أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل ، في بيان صادر له من الراشيدية عن تخليده لليوم العالمي لحقوق الانسان عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 10 دجنبر المقبل احتجاجا على استمرار ازمة قطاع الجماعات المحلية بوقف الحوار القطاعي بها منذ اللقاء المخادع بتاريخ 14 ماي 2012 والذي لم يسفر عن اي نتيجة تذكر سوى تقسيم وتقزيم اقوى تنظيم نقابي مغربي بالقطاع والتابع للاتحاد المغربي للشغل.
وادان البيان استمرار التوقيف والطرد التعسفي لأسباب نقابية ومضايقة العديد من المناضلين بعدة مواقع، وتوسع دائرة الانفلات والتسيب بالجماعات المحلية خاصة في تدبير الموارد البشرية ، كما تضمن احتجاجا شديد اللهجة ضد ما اسماه ” استمرار القيادة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة بأجهزة الاتحاد المغربي للشغل في تعميق ازمة الاتحاد المغربي للشغل وجره بعيدا عن مصالح العمال وربطه بمصالح المخزن والباطرونا والأحزاب الانتهازية وتماديها في مخططها الاستئصالي ” …
وانعقد يوم السبت 2 نونبر 2013 بالراشيدية على هامش اللقاء التواصلي مع فروع الجامعة وتجديد المكتب الاقليمي اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي – وبعد استنفاد النقاش في جدول الاعمال قرر ابلاغ الرأي العام وعموم الشغيلة الجماعية بما يلي :
1. استمرار محاربة الحق في الممارسة النقابية خاصة في اطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي – والمتمثلة في :
– استمرار توقيف المناضل لحسن عـلبو عن العمل لأسباب نقابية من طرف عمدة فاس والأمين لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط ، والمناضل عبد الرحمان الشاهد من طرف رئيس المجلس القروي لسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة.
– استمرار وزارة الداخلية في رفضها فتح باب الحوار لمعالجة المطالب الملحة والضاغطة للشغيلة الجماعية وتفضيلها القمع بالاقتطاع من الاجر والاستعانة بالمجالس الفاسدة لتنفيذ قراراتها غير القانونية بتهديدهم بإرسال مفتشين تابعين لها .
– عدم تسليم وصولات الايداع لبعض فروع الجامعة حالة سوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح، ورفض فتح الحوار مع المكاتب المحلية وخاصة من طرف بعض عمال العمالات والأقاليم ، وكذلك رفض السماح بإشهار السبورات النقابية في مقرات بعض العمالات بدعوى ان وزارة الداخلية غير مسموح فيها بذلك.
2. استمرار التسيب في تسيير شؤون الموظفين/ات بالجماعات المحلية مثل التوقيف عن العمل بدون اي سبب حالة الموظف الشريف الهلالي بجماعة مقريصات بإقليم وزان، التحكم في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لأهداف زبونية عبر تنصيب لجن للإشراف غير محايدة، استعمال التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة لشراء الذمم، اعتماد مساطر متناقضة لترسيم المؤقتين، الاقتطاع من الاجور بدون اي سبب والامتناع عن تسليم الموظفين وثائق ادارية حالة الجماعة القروية بوعـروس بإقليم تاونات ) .
3. احتجاجه على اقصاء شبيبة قطاع الجماعات المحلية المؤطرة نقابيا من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من المشاركة في المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة المغربية المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 2 نونبر 2013 ودعوته القيادة الحالية لمنظمة الشبيبة العاملة العمل من اجل استعادة الدور الكفاحي والتربوي للشبيبة العاملة في اطار الاتحاد المغربي للشغل وعدم السقوط في الاغراءات القاتلة للبيروقراطية الفاسدة.
4. احتجاجه على استمرار القيادة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة بأجهزة الاتحاد المغربي للشغل في تعميق ازمة الاتحاد المغربي للشغل وجره بعيدا عن مصالح العمال وربطه بمصالح الباطرونا والأحزاب الانتهازية وتماديها في مخططها الاستئصالي.
5. دعوته تنظيم وقفة وطنية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 احتجاجا على محاربة وزارة الداخلية لحق الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في ممارسة نقابية حرة بإقفال باب الحوار ورفضها التدخل لإرجاع المطرودين لأسباب نقابية واستمرار الاقتطاع من اجور المضربين والصمت على التضييق المستمر على المناضلين النقابيين.
6. دعوته لعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بالرباط بعد الانتهاء من الوقفة المزمع تنظيمها امام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية – حي الرياض-
