مروان عابيد
يرى البعض في المغرب ان الحرية الجنسية تدخل في باب الحريات الفردية ، وحرية الفرد في جسده يفعل به ما يشاء بعيدا عن أي ضغوط خارجية ، وكأنهم يرون بأن القوانين تحد من حرية الفرد.
فقيم المجتمع هي التي تحدد حدود الحشمة والوقار والعفة وغيرها من القيم الأخلاقية، وليس لأحد أن يفرض على المجتمعات المحافظة قيما بديلة بمبرر أنها قيم المجتمعات المتقدمة، نعم هناك قيم إنسانية مشتركة كقيمة العدل والصدق والإخلاص والمحبة … لكن الخصوصيات الاجتماعية من الأمور التي بات يؤكد عليها المجتمع المتقدم نفسه. ليس من حق أحد أن يعتبرني ” رجعيا متخلفا ” لأنني أتصبب عرقا و يحمر وجهي خجلا كلما وجدت نفسي أمام مشهد أو موقف أخلاقي قد لايحرك شعرة في إنسان أجنبي.
فعوض أن يقوم شرفاء هذا البلد من وطنيين و علماء و سياسيين بالدعوة إلى إنشاء صناديق مالية تقوم على تشجيع الشباب الراغب في الزواج و تسيير سبل ذلك، كما هو قائم في كثير من دول الخليج، و ابتكار أوعية فكرية و تربوية ثقافية تزكي و تنمي في شباب المغرب أسباب الإبداع و الإنتاج، فمغرب اليوم محتاج إلى عقول و سواعد أبنائه، كنا نأمل من مثل هؤلاء الحقوقيين الإصرار على محاربة أباطرة الفساد، الذين يسرقون قوت المغاربة.بدل التحلل من أية مسؤولية أخلاقية و أدبية اتجاه عموم الشباب المغربي الذي يعيش خارج التغطية لكل أسباب الحياة الكريمة، بدل الدعوة إلى الحرية الجنسية، و إحالة الشباب على الهوامش و إشغالهم بفروجهم.
فالأمم المتحدة تجبر من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة “الحقة” وليس ما أسمته “باغتصاب الزواج” مع استخدام وسائل منع الحمل “أمان الجنس” بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى “اللذة المفقودة”.
والحرية الجنسية لن تؤدي للتغيير( أي إعطاء الحقوق لأصحابها على مستوى الأسرة و المجتمع) . عوض إلهاء الشباب بالغريزة الجنسية أليس من الحكمة إشغال عقولهم للبحث عن خلاص من الفقر والبطالة و)الحكرة.(
بالتربية واحترام الإنسان لإنسانيته وجذوره وبالتوزيع العادل للثروات محليا ودوليا والابتعاد عن تغيير خلق الله باستنهاض الغافلين وصناعة انحرافهم السلبي، هو الحل الأنسب لحماية أبنائنا من كل هده المعيقات.
