مواطنون بالجزائر يحرقون أنفسهم من أجل سكن اجتماعي في الوقت الذي تنام أموال الجزائريين في البنوك الدولية

كواليس اليوم: مكتب الرباط
استبد الإحباط بعموم الشعب الجزائري، إلى درجة أصبح حرق الذات الوسيلة الوحيدة للتعبير عن اليأس من سياسات الحكومة المركزية، والمجالس الشعبية الولائية.
آخر الضحايا شاب في الثلاثينات من عمره لجأ إلى إضرام النار في جسده بولاية بومرداس مساء الخميس الماضي، احتجاجا على إقصائه من الاستفادة من السكن الاجتماعي.
الضحية الذي نقل إلى المستشفى في وضعية حرجة وهو يردد الشهادتين، لم يطلب سوى لقاء رئيس المجلس الشعبي الولائي للحصول على تفسير مقنع لسبب حرمانه من الاستفادة من السكن الاجتماعي، فقوبل طلبه بالرفض فلم يجد ما يثير به الانتباه إلى معاناة أمثاله سوى إحراق نفسه لينضم إلى ضحايا الاحتجاج اليائس بالجزائر.
ورغم أن السلطات الولائية ببومرداس، سارعت إلى تقديم تبريرات التفافية على القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بالجزائر، إلا أن الرأي العام المحلي والدولي، يعي جيدا طريقة تدبير توزيع المساكن الاجتماعية المخصصة لإيواء ذوي الدخل المحدود. فالسلطات الجزائرية تستعمل ورقة السكن الاجتماعي لمكافأة من تريد، وحرمان من تريد في إطار سياسة العصا والجزرة التي تعامل بها الجزائر مواطنيها المغلوب على أمرهم.
يحدث هذا في بلد يودع أكثر من 200 مليار دولار في البنوك الدولية، عدا ما يستحوذ عليه جنرالات الجيش، والدائرة الضيقة المستفيدة من ريع النفط، في الوقت الذي يعاني الشعب الجزائري من خصاص حاد في كل مناحي الحياة العامة من مرافق ضرورية وبنى تحتية، ومتطلبات العيش الكريم في الحد الأدنى.
في خضم هذا التقشف الذي تدير به السلطات الجزائرية مصالح عموم الشعب الجزائري، يبدي ورثة بومديان سخاء لافتا مع قادة البوليساريو بعد أن رصدت الجزائر هذه السنة ما يفوق 600 مليون دولار لمواصلة التحرش بالمغرب.
الجزائريون شعب يستحق حياة أفضل مما تحاول طغمة حاكمة فرضه عليهم، من أجل تطبيق سياسة تجويع الشعب من أجل التحكم فيه لأمد أطول.