عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب untm ) عن أسفه لعدم ظهور بوادر التزام وزارة العدل بما اتفق عليه في اتفاق 16 أبريل 2012، ويؤكد أن الصبر بدأ ينفذ أمام استمرار مسلسل الإقصاء والتسويف، وأنه يدرس جميع الخيارات الممكنة دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع لكتابة الضبط في هذا الظرف الاستثنائي، ويدعو مناضلاتنا ومناضلينا إلى اليقظة والتعبئة الشاملة.
ودعا وزير العدل والحريات إلى إعادة النظر -قبل فوات الأوان- في إعلان الامتحانات المهنية برسم 2013 والذي استند على منشور وزاري غير ملزم يعود لسنة 2007 لوزير مالية حكومة التناوب، والذي يؤكد عدم إلزاميته عدم تطبيق باقي بنوده؛ والتي من بينها ضرورة إجراء جميع اختبارات الامتحان قبل نهاية السنة المعنية، وهو ما لم يحصل سابقا ويتعذر في الغالب حصوله لاحقا، كما أن أغلب القطاعات الحكومية لا تلتزم به؛ ومنها وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية..
وجدد المكتب رفضه التحجير على هيئة كتابة الضبط الذي بدأت فصوله بتغييب ممثليها في إعداد القوانين المنزلة لميثاق إصلاح العدالة، وتأكيده على أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل لئن تعاطت بمنطق المصلحة العامة مع إقصاء كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني، فإن تكرار ذلك في التنزيل سيؤثر سلبا على مناخ العمل بالقطاع مما سيؤثر تبعا على “الإصلاح” برمته.
وأبدى استغرابه من توقيف مديرية الموارد البشرية لأشغال اللجنة الموضوعاتية بشكل مفاجئ ودون سابق إعلام، في وقت يستمر فيه مسلسل التخبط والارتجال والانتقائية في تدبير شؤون الموارد البشرية.
كما جدد رفضه تجميد وزارة العدل والحريات للحوار القطاعي، رغم سلوك نقابتنا للمسطرة المتفق بشأنها بموجب اتفاق 16 أبريل، ويسجل عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مجمل نقط ملفنا المطلبي والذي كان موضوع الاتفاق المذكور.
