كواليس اليوم: مكتب الرباط
في الوقت الذي كان فيه مرتزقو النضال يطالبون بـ”شروط الخزيرات” من أجل “مصالحة” لن تتحقق مع النظام المغربي، ويتحدثون كما جرت بهم العادة عن انتهاكات وهمية لحقوق الإنسان بالمغرب، لا توجد في غير رؤوسهم طبعا، كان محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يتحدث عن المكتسبات الكبيرة التي حققها المغرب على مستوى حقوق الإنسان والأشواط التي قطعها في هذا الشأن.
المسؤول الحقوقي أكد، بلهجة قوية وصادقة، أن المغرب “طوى صفحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وأصبح نموذجا يحتذى به في حل إشكاليات الماضي المرتبطة بحقوق الإنسان”. جاء ذلك خلال حفل أقامته المنظمة احتفاء بالذكرى 25 لتأسيسها وبالذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفيما يشبه الرد غير المباشر على أدعياء النضال، ذهب النشناش إلى أن “المغاربة يعيشون في ظل أجواء جديدة صادق فيها المغرب على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، وصار نموذجا يحتذى به في حل الإشكاليات الماضية عن طريق عمل لجان الحقيقة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وغيرهما من الهيآت التي تعمل على مناهضة الفساد والمحسوبية”.
وأضاف أنه “إذا كان الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة هي التي دفعتنا إلى الوجود منذ 25 سنة، فقد أصبح هذا الآن، في اعتقادنا، من الماضي”.
ولتحقيق مزيد من المكاسب التي أتى بها الدستور الجديد، شدد النشناش على أهمية التفعيل الديمقراطي لهذه الوثيقة التاريخية، وإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وبخصوص العدالة، ألقى النشناش الكرة في ملعب وزارة العدل والحريات، حيث طالب بإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يتماشى مع الحق في الحياة، في إشارة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من النص القانوني.
ولم يفت رئيس المنظمة الوقوف عند مآسي المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، والذين يعيشون أوضاعا مأساوية، بعيدا عن أرضهم وذويهم، داعيا إلى “ربط جسور للتواصل مع جيراننا، لا خنادق ولا جدران انفصالية”، وذلك في إشارة إلى من يهمهم أمر هذه القضية وحلها.
وفاة المناضل الحقوقي العالمي نيلسون مانديلا، كانت حاضرة في مداخلة النشناش، حيث اعتبر أن مانديلا وضع لبنة أساسية في الفكر الحقوقي الدولي، وهو صاحب أول مدرسة وطنية للمصالحة والقدرة على التعايش والتسامح، يقول النشناش، الذي تحدث أيضا باستفاضة عن مقاربة المنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، وأوضح أنها مقاربة اعتمدت، منذ تأسيسها، على الفصل بين السياسي والحقوقي، وكذا على التعدد الفكري، واعتماد لغة حقوقية دقيقة ومتجردة بعيدة عن اللغة المشحونة إيديولوجيا، وأيضا على صيغ تنظيمية كفيلة بضمان الاستقلالية، وهي المنظمة التي حظيت، في نفس اللقاء، بإشادة من المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة.
