كواليس اليوم : مكتب الرباط
عاد علي أنوزلا إلى أسلوبه السابق في مهاجمة النظام، وانتقاده مع تحميله المسؤولية عن كل شيء.
أنوزلا الذي مازال متابعا في قضية نشر فيديو يحرض على الإرهاب ويستهدف مؤسسات المملكة، عمد إلى دغدغة مشاعر منظمي ندوة حول الحرية بهولندا، وسقط في فخ المزايدة السياسية، أسبوعا قبل استئناف محاكمته من قبل القضاء بعد أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت.
أنوزلا الذي لم يقدر مرونة القضاء والنظام المغربي في التعاطي مع حالته، صعد من أسلوبه، ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى القصر.
فهل يعي أنوزلا أن وضعه القانوني يفرض عليه احترام تمتيعه بالسراح المؤقت، والتزام الصمت إلى حين البت النهائي في قضيته؟؟؟؟
اللافت في هذه المواقف التي عبر عنها علي أنوزلا هو أنه يبحث عن تقمص دور الضحية، وصرف الأنظار عن التهم الموجهة إليه، في عدد من القضايا، والمزايدة عن القضاء من أجل الإفلات من العقاب الذي يستحقه عن خرقه للقانون.
علي أنوزلا في الرسالة التي وجهها إلى الندوة، لم يتطرق إلى ضرورة الجمع بين ممارسة الحرية، واحترام الالتزامات القانونية التي يتعين على أي مواطن أن يتقيد بها.
ولأن أنوزلا من النوع الذي ينظر للحرية المطلقة والمشرعة، فإنه يعتبر من دعاة الفوضى التي تروم تحقيق أهداف بعض المتربصين بالوطن، واستهداف أمنه واستقراره.
رسالة أنوزلا إلى منظمي الندوة، واستشهاده بعبد الكريم الخطابي، والوالي مصطفى السيد، مؤسس بوليساريو، هي إشارات غير بريئة بالنظر إلى هوية منظمي الندوة الذين يروجون للحكم الذاتي لمنطقة الريف، والذي يستعملون أنوزلا وأمثاله لتصعيد الانتقادات للدولة من أجل استغلالها لخدمة مشاريعهم السياسية، وهو ما يؤكد انخراط علي أنوزلا في كل المشاريع الهدامة التي تتربص بالوطن منذ فترة ليست بالقصيرة.
ولعل المثل المصري الشهير “ذيل الكلب عمرو ما ينعدل” أهم ما يعبر عن حالة أنوزلا الذي لم يتخلص من سعار العداء للدولة، رغم المطبات التي وقعها فيها والأخطاء التي ارتكبها في حق الدولة منذ امتهن الصحافة التي لا يحترم نبلها، ويستغل صفته لاستفزاز الدولة والوطن، دون أن يظهر في يوم من الأيام النقد الصادق والبناء الذي يروم خدمة بناء الدولة بروح المسؤولية وتقدير الأخطاء التي تتربص ومصالحه الوطنية.
