كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه الاتحاد الأوربي، أمس الاثنين، صفعة جديدة إلى دعاة الانفصال، وذلك بتأكيده، في الإعلان الختامي لمجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، على عزمه الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد.
وقد جالت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي عددا من مدن المنطقة الجنوبية، واستمعت إلى مسؤولين وممثلين لحقوق الإنسان بالمنطقة، واستمعت إليهم بخصوص التجربة الرائدة للمملكة في احترام القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقدمت اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان العيون- السمارة والداخلة- أوسرد، خلال لقاء عقدته يوم الإثنين بالعيون مع مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، تجربة وبرنامج عملهما الرامي إلى الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان وحمايتها.
كما التقى أعضاء اللجنة الأممية بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، الذي مدهم بدوره بكافة التوضيحات والشروحات المتعلقة بتدابير التعامل مع قضايا الاعتقال، ومدى حرص رجال القضاء على الاحترام التام للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد لمين السملالي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة- أوسرد، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع هذه المجموعة التي حلت مساء يوم الاثنين بالعيون في إطار زيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، أن اللجنتين قدمتا، خلال اللقاء، تجربتهما الرامية إلى الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستوى الجهوي والمحلي.
وأضاف أنه تم، بعد تدارس العديد من القضايا المرتبطة بالمجال الحقوقي وآليات حماية الحقوق على المستوى المحلي تقديم عرض حول مهام واختصاصات اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان وآليات اشتغالهما خاصة في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان.
وأشار محمد لمين السملالي إلى أنه تم خلال اللقاء إبراز الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب في مجال البناء الديمقراطي والتي توجت باعتماد دستور جديد تضمن مقتضيات وضمانات قوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جهته، أطلع عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون، يوم أمس، مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي على المقاربة القانونية والحقوقية والضمانات التي يوفرها القانون المغربي للشخص في وضعية اعتقال.
وأوضح الشافعي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع هذه المجموعة التي حلت بالعيون في إطار زيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، أنه ناقش مع أعضاء الوفد المقاربة الحقوقية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون المغربي للأشخاص المحتفظ بهم رهن الحراسة النظرية لدى مصالح الضابطة القضائية، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والحق في إخبار العائلة والاتصال بها والحق في المساعدة القضائية والقانونية والحق في الاتصال بمحام.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه تم خلال اللقاء التطرق لمسألة ضمانات المحاكمة العادلة التي يوفرها قانون المسطرة الجنائية وفق المعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 تنص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
من جهة أخرى، أكد الشافعي أنه تم خلال اللقاء إطلاع الوفد الأممي على الضمانات التي توفرها النيابة العامة للأشخاص في وضعية اعتقال، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بزيارات دورية تفقدية لمخافر الضابطة القضائية وتراقب السجلات المتعلقة بالاعتقال الممسوكة لدى مصالحها، كما تراقب بصفة دورية السجن المحلي.
وخلص الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون إلى أن المملكة قطعت أشواطا متقدمة في مجال الحماية القانونية والحقوقية للأفراد والجماعات، مشيرا إلى أن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي أبدت ارتياحا بخصوص النقط التي تم تدارسها خلال اللقاء.
يذكر أن الزيارة التي تقوم بها المجموعة الأممية للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخياره الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في هذا المجال.
كما تروم إطلاع خبراء المجموعة على مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، ولاسيما في ما يتعلق بالاعتقال التعسفي.
