كواليس اليوم: مكتب الرباط
توصل موقع “كواليس اليوم” بتوضيحات من وزارة العدل والحريات، ردا على مقال سبق نشره.
وينشر الموقع رد المديرية المعنية كما ورد علينا، في إطار حق الرد والاستماع إلى وجهات النظر من كافة الأطراف.
وهذا نص البيان :
وبعد، ردا على مقال نشر بموقعكم الالكتروني بتاريخ 7 دجنبر 2013 تحت عنوان “مقاولون يطالبون الرميد بقتح تحقيق في احتكار صفقات ترميم البنايات التابعة للوزارة من طرف شركة واحدة والذي يدعي فيه كاتب المقال، فوز شركة واحدة دون غيرها بصفقات ترميم البنايات بوزارة العدل، وعلاقة هذه الشركة بمسؤول معين بالمديرية المعنية بهذه الصفقات، فإن وزارة العدل و الحريات تقدم التوضيحات التالية:
بخصوص صفقات ترميم بنايات مقر الوزارة فإنها تخضع على غرار باقي الصفقات الى المقتضيات التي جاء بها مرسوم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وبالتالي، فإن هذه الصفقات تستجيب في إبرامها الى مبادئ حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
كما نحرص دائما على أن تكون أكثر من مصلحة و مديرية ممثلة في لجن طلبات العروض بالإضافة الى ممثل الخزينة العامة للمملكة، إعمالا لمبادئ المرسوم السالف الذكر.
هذا و بالرجوع الى صفقات ترميم أو صيانة البنايات التي أبرمتها الإدارة المركزية لفائدة مقر الوزارة برسم سنتي2012 و 2013 فإن المعطيات توضح أن هذه الصفقات رست على شركات مختلفة كما هو مبين في الجدول أسفله:
ومن ضمن الشركات الثلاث المذكورة أعلاه، فازت مؤخرا شركة SB2A بصفقة هدم البناية القديمة للمحكمة الابتدائية للصويرة –وهي صفقة لا تتعلق بترميم بنايات بالوزارة- حيث كانت الشركة المذكورة، صاحبة العرض الأكثر انخفاضا من بين (09) تسعة عروض.
وتجدر الاشارة إلى أن المادة 47 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، تنظم طرق الطعن في قرارات لجنة طلبات العروض وتسمح للمتنافسين بتقديم شكايتهم للوزير المعني في حالة اعتراضهم على نتائج الصفقة، وهو ما لم يقم به المتنافس المفترض.
وعليه، فإن ما جاء في المقال المذكور، مجرد ادعاءات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
