زربـــي مـــراد
خيرا فعلت حكومة أوغندا وهي تسن قانونا يجرم المثلية الجنسية ويتوعد المتعاطين لها بأحكام غليظة تصل إلى المؤبد، انتصارا للقيم والمبادئ وضربا بيد من حديد على الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
واللافت في الأمر أن تبادر حكومة دولة شرق إفريقية لا هي بالعربية ولا هي بالمسلم كل مواطنيها وفقط ثلث سكانها من يعتنقون الإسلام وما بقي عبارة عن قبائل وثنية دخل بعضها في دين النصرانية بفعل الحملات االتبشيرية، إلى اتخاذ قرار شجاع كهذا لا لشيء إلا لأن المثلية شر خطير وجب محاربته لإعطاء قيمة تاريخية للحياة.
والأكيد أن قرارا كهذا أو أقل حزما، وذلك أضعف الإيمان، كان الأحرى أن تكون حكومة بنكيران الإسلامية سباقة إلى اتخاذه، باعتبارها حكومة إسلامية لا تكف عن التبجح بمرجعيتها عوض تركيزها على استهداف من يطالبون بالإنصاف فقط والعيش الكريم ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا في كل مرة.
وإذا كان بنكيران يخشى أن تتهمه أمريكا بعدم احترام حقوق الإنسان فهذا عذر أقبح من الذنب، وقد نكل بأساتذة المغرب وأطبائهم وغيرهم، وغض الطرف عن المفسدين، وإذا كان يخاف أن يتهم بالعنصرية، فلعمري إنه لمن العجب العجاب أن يغضب الغرب للمثليين ولا يحرك ساكنا لعنصرية الصهاينة إذ يبنون جدارا عازلا، وإنه لأمر محير أن تتحرك أمريكا بصولجانها ضد أنظمة بلدان بعينها ولا تفعل الشيء ذاته، لوضع حد لإبادة شعب بورما المسلم وغيرها من الشعوب المقهورة.
والواضح أن حكومة بنكيران، التي مررت مشاريع قوانين مثيرة للجدل والبقية في الطريق، أهلكت بها الحرث والنسل وخدمت مصلحة القوي على حساب الضعيف، كان عليها أن تشعر بالخجل الشديد وأن تتعلم من جرأة حكومة أوغندا في محاربة الباطل دون أن تخشى في ذلك لومة لائم.
وفي بلد يعرف ارتفاعا في نسبة المصابين بالسيدا، والحصيلة أكبر مما كشفته الإحصائيات، فقد كان لزاما أن تأخذ حكومة الإصلاح ومحاربة الفساد كما يحلو لها أن تصف نفسها، على عاتقها مهمة إيقاف النزيف، والذي لن يكون إلا بمحاربة مثل هؤلاء المجاهرين بالفاحشة والله أحق أن يرضى.
