كواليس اليوم : زربــــي مـــراد
عادت بعض الأصوات لترتفع من جديد مطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء على مستوى الإرث وتجريم تعدد الزوجات، وكأن مجتمع هؤلاء أحسن تكريم المرأة وضمن حقوقها كاملة، ولم يبق لها لتبوء المكانة العالية والمنزلة الرفيعة غير التمرد على ما شرعه الإسلام لحكمة بالغة قضاها.
والذي يجهله الاتحادي لشكر، أن الإسلام وقد أعطى للمرأة نصف نصيب الرجل من الإرث، فلأنها معفاة من النفقة، وهذا في وقت كان فيه الرجل وحده من يكد ويشقى فماذا عسانا أن نقول اليوم والأغلبية الساحقة من النساء يشغلن مناصب مهمة تجنين من ورائها أجورا تضاعف تلك، التي يحصل عليها رجال كثر أضعافا مضاعفة.
والذي غاب عن ذهن الزعيم الاتحادي أن الإسلام إذ سمح للرجل بأن ينكح مثنى وثلاث ورباع فقد اشترط العدل بين الزوجات، ولم يبحه إلا إذا توفرت القدرة المادية والبدنية، وإن منعه ليدفع لا محالة إلى الزنى وهي سبب رئيسي لمرض العصر، الذي تحمل النساء الاتحاديات لافتات للتضامن مع المصابين بها.
والذي لا يخفى على الزعيم الملهم أن المغرب على سبيل المثال به عدد كبير من الرجال ممن عقمت أرحامهن أن تنجب ولدا يحمل الاسم من بعدهم، وإن بالمغرب نسبة كبيرة جدا من العوانس والاقتصار على زوجة واحدة يحرمهن من الأمومة، بل ويسبب لهن الحرج والضيق والتشتت وربما أدى بهن إلى بيع العرض وانتشار الزنا وضياع النسل.
ونتساءل أيهما أولى بالتجريم، تعدد الزوجات، الذي شرعه رب العباد من فوق سبع سماوات وهو أعلم بمصلحة العباد أم المثلية الجنسية المخالفة للطبيعة البشرية ؟
ويبدو أن لشكر، وهو ينصب نفسه وصيا على النساء وحقوقهن، وكأنه أدرى بهن وأرحم بهن من خالقهن ونبي الإسلام، الذي وهو على فراش الموت ظل يردد عبارة استوصوا بالنساء خيرا، سعى كعادته إلى الركوب على موجة المطلب النسائي غير المعقول لأهداف سياسية صرفة.
والغريب في هذا كله أننا لم نسمع ولو ردا أو موقفا من حكومة بنكيران الإسلامية، هذا في الوقت الذي أبدى فيه بعض الأئمة وأعضاء مجالس علمية اعتراضهم المبدئي على ما دعا إليه الزعيم الاتحادي، من باب تبيان تكريم الإسلام للنساء وجعلهن شقائق الرجال.
