كواليس اليوم: مكتب الرباط
إذا كان رجال القانون بمدينة سطات، والمقصود هنا أصحاب البذلة السوداء، لا يجدون حرجا في تحقير مقررات القضاء، فما الذي يمكن أن يصدر عن مواطن عاد يجهل أبجديات القانون وضرورة الاستجابة إلى أحكام القضاء؟
سؤال يتبادل إلى الذهن بخصوص المعركة المفتعلة التي يحاول بعض المحامون جر رجال القضاء إليها.
بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، يكشف خبايا هذه القضية، التي دخل بسببها مجموعة من المحامين، بمؤازرة من نقيبهم، وبدعم من منتخبين، في اعتصام وحركة احتجاجات وتعليق لافتات تمس بقرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
القضية وما فيها أن صحافيا نشر موضوعا ما ضد أحد أطراف القضية، وهو ما اعتبره المتضرر سبا وقذفا في حقه، ليسجل شكاية ترتبت عنها متابعة صاحب الموضوع في حالة سراح، إلا أن المحامي ثار ورفض هذا القرار، وطالب باعتقال صاحب الموضوع.
وقد حاول مسؤولون قضائيون في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أن يشرحوا للمحامي بأن الأمر يتعلق بقرار استقرت عليه قناعة وكيل الملك، الذي تبقى له السلطة التقديرية في ذلك، لكنهم رفضوا قبول هذا المبرر، كما تم الاتصال بالنقيب، على أساس تدخله، لكنه طالب بدوره باعتقال صاحب الموضوع، وهو الأمر الذي يعتبر مسا وتدخلا في القضاء، وتصرففا غريبا صادرا عن أناس يفترض فيهم أن يكونوا أول من يحترم القانون وقرارات القضاء.
وقد ألمح الوكيل العام للملك إلى إمكانية اللجوء إلى تطبيق المقتضيات القانونية في حق المحامين المشاغبين، ما داموا تورطوا في ارتكاب أفعال وممارسات تؤثر على السير العادي لمرافق المحكمة، بما فيها قاعة الجلسات، وتضر بمصلحة المواطن المتقاضي.
