رضا بلحاضي
لقد شكل العمل الجمعوي عبر التاريخ المغربي الحديث حقلا للممارسة النضالية المتميزة في مجالات متعددة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالممارسة الديمقراطية، الهادفة الى تسليح الأطفال واليافعين والشباب بقيم المواطنة وقيم التطوع وقيم التسامح والتضامن، بالإضافة إلى القيم الحضارية المتفتحة نحو التغيير، الهادفة إلى استشراق الأفاق المستقبلية البديلة لكل المعالم الزائفة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
إن السياسات العمومية كمفهوم هي مجموعة من الإجراءات والعمليات التنظيمية والخدمات العمومية والبرامج القطاعية التي تضعها الدولة حول هدف رئيسي للحكومة والجماعات الترابية عن طريق( البرنامج الحكومي ، المخطط الجماعي ،القوانين ،الإجراءات الإدارية والقانونية…) ، لتلبية حاجيات المواطنين في إطار التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، يتم تخطيطها وإعدادها من طرف السلطة العمومية ترمي من خلالها الإجابة عن عدة تساؤلات تهم المواطنين والمواطنات (سياسة التشغيل –السياسة التعليمية – السياسة الموجهة للشباب-السياسة الموجهة للإعلام –السياسة الموجهة للقطاع الصحي…).
اليوم وبعد مرور عشر سنوات عن الإعلان على بداية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، ما تزال الكثير من الأهداف التي تضمنها التصريح الحكومي لسنة 1998، تطرح علينا عدة تساؤلات وخاصة في ما يتصل بالحقوق الأساسية التعليم –الصحة –التشغيل.إن هذا الاستمرار في إقرار الأولويات دون ترجمتها على مستوى التفكير الاستراتيجي والبرنامجي والإجرائي ضمن السياسات العمومية ذات الصلة، يجعل هذه الأولويات موضوعا للاجترار خلال كل تصريح أو خطاب أو حملات انتخابية. وخاصة حين يتعلق الأمر بالتمفصل ما بين تلك السياسات والبرامج وما بين الاعتمادات المخصصة لها على مستوى الميزانيات الفرعية ذات الصلة ، وهذا جزء من الكل في تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية لإشارة قوية على فشل إستراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن
صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها بسب عدم إشراك الفاعل الأساسي ألا وهو المجتمع المدني. وهذا نتيجة المنهجية التي اعتمدتها الدولة ومازالت في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية. فلارتباك والتخبط والعشوائية والانتظارية والمزايدات السياسية الشخصية في تدبير الشأن العام دون احترام مضامين الوثيقة الدستورية وشعارات الحملات الانتخابية والقيم الإنسانية، فإن هذا وذاك لعربون الفشل في تدبير الشأن العام بسب غياب الجرأة في الايجابية عن التساؤلات المجتمعية العميقة فقط التفكير في حلول ترقيعية على حساب مصالح الطبقة المتوسطة والضعيفة قد تهدد مستقبلا السلم الاجتماعي وقد ترهن مستقبلا المغرب لسنوات.
إن التقييم الموضوعي للسياسات العمومية ببلادنا من خلال الوقوف على أسباب عدم فعاليتها والمتمثلة أساسا في غياب إستراتيجية وطنية مندمجة واضحة للسياسات القطاعية، والمركزية المفرطة وغياب التقييم والتقويم وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى غياب البعد التشاركي مع الفرقاء الاجتماعين، الذي لم يكن حاضرا في صيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في بلادنا على سبيل المثال قانون المالية. ذلك أن عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني واستشارتهم في المشاريع التنموية والتربوية والثقافية والبيئية والاجتماعية والرياضية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة إن لم نقل حبر على ورق، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها. فالتدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على المقاربة التشاركية وعلى الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها، ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها اعتمادا على دراسات علمية وعملية مع استحضار خصوصيات الفئات المستهدفة.
ومن هذا المنظور فرهان إشراك الفاعل الجمعوي في صياغة وتقييم وتتبع السياسات العمومية، أكبر رهان يواجه مغرب اليوم، بحكم ما راكمه هذا الرهان من سلبيات الماضي، وبحكم ارتباطه باستحقاقات أخرى تتمثل في إرساء أسس المجتمع الحداثي الديمقراطي، من أجل مغرب المواطنة مغرب الكرامة مغرب العدالة الاجتماعية.
فالفاعل الجمعوي محرك أساسي لانجاج أي سياسة عمومية فهو الأداة الكفيلة بإعطائها الفعالية والنجاعة من خلال قياس مدى قدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية شريطة توفر الشروط الموضوعية و هياكل وبنيات للتقويم وتتبع والمشاركة والشراكة.
واليوم فبفضل مجهودات جمعيات الديمقراطية وتتويجا لنضالتها الايجابية توجت بتحقيق بعض المكتسبات من خلال الوثيقة الدستور سنة 2011 ( الفصل 12-13-14—15-33-170) سواء على مستوى التشريع أو الترافع، مما أعطى قوة دستورية وقانونية للفاعل الجمعوي كشريك استراتيجي في خدمة المجتمع وكمراقب ومساهم في تقييم وتتبع السياسات العمومية باعتباره القلب النابض للمجتمع، للأسف الحكومة تسعى إلى فرض الوصاية على الحركة الجمعوية من خلال حوار عمومي مغشوش في منهجه البنيوي فكيف نريد تحقيق المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية في ظل هذا المناخ ؟
وخلاصة القول يمكن التأكيد على أن أي سياسة عمومية تستوجب بالضرورة توفر آليات المتابعة والتقويم والمساءلة سواء على مستوى المؤسساتي أو على مستوى الأدوار الموكولة للمجتمع المدني عبر آليات المتابعة والترافع من خلال تقارير دورية أو سنوية تستعرض المنجز من التزامات الفاعلين وترصد التعثرات وتقترح البدائل الممكنة، قصد الضغط على الحكومة باحترام التزاماتها تجاه المجتمع وتحقيق لإصلاح في بعده الشمولي لإرساء قواعد الحكامة الجيدة محليا وجهويا وطنيا، ذلك أن الحكومة في حاجة أن تعبر عن إرادتها السياسية القوية للانفتاح على الجمعيات الديمقراطية الحاملة لمشروع مجتمعي قصد التمكن من الاستفادة من أخطاء الماضي والتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية وإعطائها نفس جديد لبناء مغرب الممكن.
