كواليس اليوم: مكتب الرباط
عقدت قيادة حزب الاستقلال، أمس السبت، ندوة صحفية لتسليط الضوء على خلفيات ودواعي لجوء الحزب ومناضليه إلى تحريك المساطر القضائية في مواجهة عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، وذلك على خلفية الاتهامات التي أطلقها في جلسة دستورية وأمام الرأي العام، مما يجعله تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتطرق حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال الندوة، “إنه شاءات الظروف أن نعقد هذه الندوة الصحفية، بعد سنة عن عقد الندوة الصحفية التي قدمنا فيها مذكرة 3 يناير، والتي كان الهدف من ورائها تطوير وتجويد العمل الحكومي، كما تضمنت تشخيصا صادقا وصريحا ينطلق من الوطنية الثابتة لحزب الاستقلال و لمسؤوليته الرمزية والتاريخية باعتباره عميد الأحزاب المغربية، خاصة وأننا بصدد تخليد الذكرى الثمانين لتأسيسه، كنا نعتقد قبل سنة بأننا ندشن سلوكا جديدا في الحياة السياسية، ينهي زمن المذكرات السرية ولقاءات الصالونات، ويعمل على إعطاء مضمون إجرائي للمبدأ الدستوري الذي نص بوضوح على الحق في المعلومة، وقد سمعنا لوما طويلا عن اختيارنا الافصاح للرأي العام عن مضمون المذكرة التي راهنا على أن تتيح لبلادنا فرصة جديدة لإستثمار الإطار الدستوري الجديد، وفي نفس الوقت تدارك عجز القيادة الاقتصادية للحكومة، وذلك بهدف تحقيق مناخ يسمح بالالتزام بالتصريح الحكومي الذي على تواضعه أصبح حبرا على ورق”.
وأضاف شباط، “إن تخليق الحياة السياسية ليس شعارا أو علامة تجارية، إنما هي ممارسة وسلوك، الهدف منه إعادة الإعتبار للفاعل السياسي الحزبي الذي تم إستهدافه لسنوات طويلة، بغرض ثنيه عن خوض معركة الاصلاح السياسي والدستوري وكان هذا الأمر تجسيدا عمليا للتحكم الذي طوينا صفحته منذ بداية تجربة التناوب التوافقي، الذي كان جوابا وطنيا حرص على أن يكون الوطن هو من انتصر في معركة الاصلاح وليس هيئة سياسية أو هيئات سياسية معينة”.
و أبرز شباط، “لقد كان هاجسنا هو الوطن وتحملنا في سبيل ذلك كل أشكال التشكيك والإساءة والاتهام والإشاعة، لكننا اليوم نقرر بكل وضوح ويكل مسؤولية وبكل وطنية، أننا لن نسمح بعد اليوم بأي تطاول من طرف كائن ما كان، على حزب الاستقلال وعلى مناضليها، إننا نقبل بالمنافسة السياسية الشريفة، نقبل أن تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة والتي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح إطلاقا بأي تجاوز، وأي محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية”.
وقد قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رفع دعوى قضائية ضد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، الذي تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية.
