الحسين بوخرطة
أود في البداية أن أوضح للقارئ أن اختياري للعنوان أعلاه له عدة دوافع واعتبارات مرتبطة في أغلبيتها بالسياق الوطني الآني، بمكتسباته وتراكماته السياسية، وبالتحولات الإقليمية والجهوية والدولية، وارتباطاتها بمصير ومستقبل الشعوب العربية والمغاربية. وعند إثارتي لمصطلح “رواد” الفكر والسياسة، أقصد بذلك الرواد الذين لم يدخروا جهدا في تشييد البنية المؤسساتية والثقافية والاقتصادية للدولة والمجتمع المغربيين، البنية التي يعتبرها المجتمع الدولي اليوم ذات خصوصية مقارنة مع واقع دول الجوار الإقليمي والجهوي. إنهم رواد الفاعلية وممارسة الحضور والإبداع الفكري والسياسي والثقافي، رواد، بقدر ما بصموا بقوة التاريخ السياسي القريب للبلاد، بقدر ما يشهد الجميع أن حضورهم لا زال، وسيبقى وازنا، في حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية، بكل أبعادها التاريخية والجغرافية. إن وجودهم ثابت ومترسخ في الذات الوطنية، ولن ينجح في إضعافها المتربصون مهما اجتهدوا في فبركة الادعاءات والخرافات والمكائد. نقول هذا لأن الشعب المغربي لا ولن ينسى أن هؤلاء الرواد هم الذين كان لهم الفضل في بناء التشكل الإيديولوجي للمغرب السياسي الحديث، تشكل قوي في مرتكزاته، منفتح في توجهاته، ومحبذ للجدال السياسي الحر، والنقاش المثمر. وعندما عبرت من خلال العنوان عن الحاجة إلى حماية مكتسبات مغرب الرواد، قصدت بذلك حماية مغرب فكر أمثال عمر والمهدي والعروي والجابري والمنجرة وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني والطريس وبلافريج ويعتة وبوعبيد واليوسفي وبوستة وايت يدر وآخرون. وفي نفس الوقت، وأنا بصدد التفكير في كتابة هذه السطور، غمرني شعور بالارتياح بمبادرة الرواد الأحياء أطال الله في عمرهم (مبادرة المائة التي رفعت مؤخرا ورقة في موضوع النقاش اللغوي وإصلاح التعليم إلى جلالة الملك محمد السادس)، من أجل حماية المكتسبات والحسم في النقاش اللغوى وفي الإشكاليات المبتدعة المموهة للحقائق (ربط معضلة التربية والتعليم بالإشكال اللغوي الهوياتي).
كما أود أن أذكر القارئ في نفس المناسبة أن رواد البلاد، الأحياء منهم والأموات، طالما اختلفوا في الأفكار والتقدير والتأويل في فترتي الاستعمار وفي سنوات الاستقلال، لكن يشهد لهم التاريخ أنهم كانوا نزهاء وصادقين، ولم يسبق لأحدهم أن “كفر” الآخر أو دعا إلى “إلغاءه” أو تصفيته. أقول هذا، لأنني أحسست بالذهول، كمواطن من جيل الستينات، وأنا أتابع، في منتصف العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، إصدار الفتاوى” التكفيرية” الغريبة (صادرة من شخصيات نكرة) والداعية إلى التصفية الجسدية للقيادات الامتدادية لفكر بناة الفكر السياسي المغربي الحديث. كما أحسست بالغرابة، إلى حين كتابة هذه السطور، باستمرار نوع من الغموض ما بين مهام المؤسسات القانونية (واجب القضاء تحريك المتابعة) والمؤسسات الدينية (الحث على الحق في الاجتهاد). وهنا أكاد أجزم أن الإجماع الوطني بشأن ثوابت البلاد (على رأسها الملكية، الوحدة الترابية والديمقراطية) هو اليوم بمثابة سد منيع أمام تسربات الأفكار الغريبة إلى المجتمع، ودعامة أساسية لمسار بناء المشروع المجتمعي الذي يرتضيه المغاربة لأنفسهم. كما أن المنتظر من هذا الإجماع أن يحول الأطماع في تحقيق نوع من الدعاية اللاإرادية المجانية للسلفية المتطرفة إلى دعامة مقوية للصف الحداثي في البلاد.
وفي نفس السياق أعتقد، من باب احترام ما قدمه الرواد من تضحيات وما بذلوه من جهود، واعتبارا لما راكمته البلاد من مكتسبات حقوقية وسياسية، أننا فعلا اليوم في بلد متقدم ديمقراطيا يضمن للمغاربة الحق، من باب كون البحث والاختلاف في الاجتهاد والتأويل معطى طبيعي ميز ويميز العيش المشترك في التاريخ البشري، أن نعيش صراع التأويلات، والجدل الفكري، والسعي المستمر من أجل “توليد” الجديد من الحي والميت القريب والبعيد. كما أعتقد في نفس الوقت، وبإيمان راسخ، أن الوضع المغربي اليوم قد تجاوز مجموعة من الأفكار والخطابات التي كانت رائجة في العقود الصعبة مثل: “إن المغرب محكوم بالتكرار الذي يطبع تاريخه”، “قبضة الدولة الصارمة و”دولنة” المجتمع برمته وفي جميع مجالاته”، “الانسداد السياسي أو الخواء السياسي”، “توجيه وتشويه رموز الحياة السياسية”، “الدولة المسرح”، “الواقع التسلطي الفولاذي”، “الحضور الكثيف للدولة، “الدولة توجد في أي مكان” اقتباسا لقولة ميشال فوكو “السلطة توجد في أي مكان”،…إلخ.
إن تجاوز بلادنا لمرحلة الصراع العمودي، بفضل ما راكمه الرواد من مكتسبات سياسية ودستورية في سياق تفاعلهم التاريخي مع المؤسسة الملكية، يجب أن يتحول اليوم إلى مسؤولية تاريخية يجب أن تتحملها في الدرجة الأولى النخبة المغربية بكل مشاربها السياسية والثقافية والاقتصادية، مسؤولية تقتضي حماية هذا الإرث الثمين، وفي نفس الوقت، تطويره بالمنطق الذي يمكن الأجيال المتعاقبة من رفع راية النضال من أجل الاندماج في التطور الحضاري للشعوب والأمم. إنها الحاجة إلى تحقيق الوعي الكلي للشباب بالتراث السياسي والثقافي للبلاد، وتمكينه من الولوج إلى فضاءات التفكير والتعبير العقلانيين اللذان يستحضران الحاجة الدائمة إلى مناقشة التراث وإغناءه ونقده بنفس وعزيمة لا يتركان أدنى هوامش فعل للمتطفلين الطامعين في الاستمرار في استغلال عقول المواطنين البسطاء. المطلوب اليوم من النخب الحزبية والثقافية والاقتصادية والفكرية العمل بكل جهد من أجل بناء جسور قوية ما بين تطورات الفكر السياسي والثقافي، والتي كان آخرها المصادقة الشعبية على دستور 2011، والواقع المعاش للمغاربة بكل أبعاده ومجالاته. فإضافة إلى واجب التبليغ، يبقى من واجب هذه النخبة في نظري العمل على بلورة الاستراتيجيات التسويقية بأبعادها التحفيزية والإشهارية وعلاقاتها العمومية، وبالتالي توليد الدلالات القابلة للاستيعاب، والجديرة بالإسهام في إضاءة الحاضر وتحليل إشكالاته المستعصية بالموضوعية اللازمة.
خاتمة
وفي الأخير نقول، إذا نجح عمر رحمه الله مبكرا في قيادة التحول السياسي في البلاد نحو الديمقراطية (إستراتيجية النضال الديمقراطي) بالرغم من الهجومات والاتهامات التي “تهاطلت” عليه من مختلف التيارات اليسارية وصعوبة الوضع الدولي في تلك الفترة (أنظر محاضرة عبد الحميد جماهري بالقنيطرة المنشورة في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10589 بتاريخ 30 دجنير 2013)، فإن التيارات الأصولية الرجعية لم تجد، نتيجة خطورة هذا النجاح على مستقبلها وموقعها في الريع السياسي الوطني والإقليمي، سوى تصفية هذا القائد التاريخي. وإذا كان بنبركة قد عاش، للأسف الشديد، في فترة سياسية (1956-1965) لم يستقر فيها المغرب بعد، وبالرغم من ذلك أزعج القوى الامبريالية وتحالفاتها المخابراتية حيا وميتا، فإن هذه القوى لم تجد بدورها آنذاك من حل سوى تصفيته (سنعود في مقال لاحق إلى تبرير حاجة مغرب العهد الجديد إلى إحياء فكر المهدي كنموذج قائد سياسي ومثقف وطني عالم-ثالثي). أما اليوم، زمن موضة الفتاوى “العجيبة” والمغرضة الخارجة على التاريخ، أرى أنه من واجب النخبة المغربية بمختلف مشاربها الدفاع باستماتة على المشروع الديمقراطي الحداثي، مستحضرين في ذلك فكري كل من عمر وبنبركة كأرضية (ضحايا التحرر ومؤسسي بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس). إن هذا المشروع يتطلب من وجهة نظري بذل كل ما يتطلبه هاجس حماية المستقبل من مسؤولية وجهد من أجل التوفيق وتحقيق التكامل في الرؤية بين ما يسميه المتتبعون بتوجه “النقد الحاد” لعبد الله العروي، و”تداخل التأريخ بالتأويل” للمرحوم محمد عابد الجابري، و”استشراف المستقيل” للمهدي المنجرة. إنها مسؤولية الوفاء للوطن ولرواده منهم من سلم روحه للعلي عز وجل (رحمهم الله) ومنهم من ينتظر (أطال الله في عمرهم وفي عطاءاتهم الفكرية والسياسية والثقافية).
إن مسار ستة عقود من النضال من أجل بناء المؤسسات ودولة الحق والقانون، والذي توج بالمصادقة الشعبية على دستور 2011، لا يجب أن يدفعنا إلى تصديق فرضية كون وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بمثابة رد فعل وضرورة سياسية من أجل الحفاظ على البنية التقليدية للدولة المغربية (دليلنا في ذلك دعم المؤسسة الملكية لمدونة الأسرة في عهد حكومة اليوسفي الأولى باعتماد الروح الحداثية للقيم الإسلامية، الدعم الذي اعتبره جماهري في القنيطرة بمثابة مغامرة)، بل الأنفع لمستقبل الأجيال وللوطن، هو اعتبار ما نعيشه اليوم من تراجعات وخطابات تكفيرية وتفاعلات ونقاشات حادة بمثابة محفز لكل القوى الديمقراطية الحداثية للوقوف في صف واحد من أجل تحقيق نوع من الفرز الإيديولوجي الواضح في أذهان المواطنين، ومن تم ترجيح فرضية تغليب الروح الحداثية في تأويل مقتضيات الدستور الجديد. إن تراكمات مسار التحديث المادي والثقافي بالمغرب، الذي تقوده المؤسسة الملكية، يحتاج اليوم إلى تجند النخبة بمختلف مشاربها من أجل إعادة قراءة الرصيد الفكري والسياسي للرواد وعلى رأسهم عمر والمهدي والعروي والجابري والمنجرة بمنطق يربط الفكر بالواقع.
إن حاجة المغرب إلى تجاوز أطماع الحفاظ على “منطق الجهلة” (شديد السواد) لا يرتبط بموازين القوى بل هو مسؤولية الدولة وكل الطاقات المتنورة في البلاد (مناهضة شعب تركيا لأردوغان بالرغم من تباهيه بالحصيلة المادية كنموذج).
