عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لقاءا استثنائيا بالدار البيضاء يوم السبت 25 يناير 2014 لتقييم المسيرة النضالية للأطباء الداخليين والمقيمين من جهة وتفاعل الوزارة مع ملفنا المطلبي من جهة أخرى حيث ندد الجميع بسياسة الأذن الصماء التي تتهجها الوزارة حيال ملفنا المطلبي و اجمع الكل على أن القرارات الغير القانونية والعشوائية لوزير الصحة فيما يخص الاقتطاعات في حق الداخليين والمقيمين لن تثنينا عن مواصلة نضالاتنا واجمع الحاضرون أيضا على استهجان السياسات الشعبوية في التعامل مع ملفات الصحة دون التركيز على أسس علمية وإستراتيجية تبني منظومة صحية قوية ومتماسكة كما أكد الحضور أيضا على الوقوف بشكل صارم أمام محاولة الوزير ومن ورائه من لوبيات الفساد المفترسة والتي لا ترى في قطاع الصحة إلا قطاعا مربحا لكي تزيد من سمنة حساباتها البنكية على حساب صحة المواطنين وذلك من خلال المحاولات المتكررة من السيد الوزير لتمرير القانون 10- 94 دون إشراك مهنيي القطاع في سابقة خطيرة لم يشهد لها المغرب مثيلا
كل حمل الجميع كل العواقب التي يمكن إن تنتج عن هاته السياسات لوزارة الصحة ومن خلالها الحكومة والتي قد تصل إلى إضراب عام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية بما في ذلك أقسام المستعجلات إن لم تغير الوزارة نهجها في التعامل مع الملف المطلبي للداخليين والمقيمين والمتمثل في :
– إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب
– التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين للأطباء الداخليين مع المطالبة بتعديل القانون الذي على أساسه سيتم التعويض عن الحراسة والإلزامية من نظام 12/36 إلى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة أو إلزامية (24h)
– مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين
– الإفراج الفوري عن تعويضات الأطباء الأخصائيين عن دبلوم التخصص
– إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء
– التسريع في إخراج النظام الأساسي للمستشفيات الجامعية للوجود
-الرفع من ميزانية وزارة الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12%
¬-الرفض التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والدي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية
وبناءا عليه فقد تقرر ما يلي :
1. متابعة وزير الصحة قضائيا في ملفي الاقتطاعات الغير القانونية في حق الداخليين والمقيمين دون إتباع المساطر الإدارية وملف ا متناع الوزارة عن صرف تعويضات الأطباء الأخصائيين بعد حصولهم على دبلوم التخصص
2. استهجاننا لسياسة الإذن الصماء للوزارة وللحكومة فيما يخص تحديد تاريخ لمبارة الإقامة لانتشال الأطباء المغاربة من البطالة رغم الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية وخاصة الأطباء
3. حمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية
4. دعوة المكاتب المحلية لعقد جموع عامة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية لمناقشة كل المستجدات الخطيرة والتي تهم الصحة بشكل عام وملفنا المطلبي بشكل خاص
5. دعوتنا كل المقيمين لتسوية وضعيتهم الإدارية بالمجالس الجهوية لهيأة الأطباء استعدادا لحضور قوي في انتخابات هيأة الأطباء على المستوى الوطني والجهوي
وفي الختام ندعوا الوزارة الوصية لفتح باب حوار جاد ومعقول والتراجع عن السياسات الشعبوية في قطاع الصحة قبل ان يفوت الاوان و ندعو كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة
