كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يجد دعاة الانفصال في جبهة البوليساريو ما يبرر نزوعهم نحو الانفصال، وتفتيت الوحدة الترابية للمغرب، سوى الحديث عن الخصوصية والتميز.
ولأن هشاشة هذه الأطروحة لا تصمد أمام التاريخ، والوقائع القانونية التي دفعت محكمة العدل الدولية بلاهاي إلى تأكيد وجود روابط بين سكان الصحراء، وملوك المغرب على مر التاريخ، إضافة إلى اعتبارات أخرى سياسية وقانونية، واجتماعية، مما ينسف الطروحات التي تقدمها الجبهة لتزوير التاريخ.
وأيا كانت المبررات التي يختبئ خلفها قادة جبهة البوليساريو، فإن طول أمد النزاع المفتعل منذ سنة 1975 إلى يومنا هذا عرى كثيرا من الحقائق، التي تؤكد أن جمهورية الوهم، لم تقنع أحد بأحقية وجودها في العالم، وان كل ما حازته من اعتراف من قبل بعض الدول، تم شراؤه بأموال النفط الجزائري، دون إغفال أن أيا من الدول الكبرى، و الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لم تعترف بجمهورية البوليساريو، وأن عددا كبيرا من الدول سحبت اعترافها بالكيان الوهمي.
في هذه المراحل التي مرت بها قضية الصحراء المغربية، تأكد للعالم أجمع أن جبهة البوليساريو، ركبت فكرة الانفصال دون أن تدرك أنها تفتقد لمقومات الدولة، وان ما تدعيه من مبررات، ارتد عليها بل ويعزز فكرة وحدة التراب المغربي، بالنظر إلى التركيبة العرقية للمغرب تتشكل من عرب وامازيغ وصحراويين، هذه المكونات تنصهر في الهوية الوطنية التي انتصر لها دستور سنة 2011، عندما أقر بالمكون الحساني كجزء من الثقافة المغربية، وهو ما يضرب في العمق فكرة الخصوصية التي يرفعها دعاة الانفصال لتبرير مطلب إقامة دولة، لا تملك أي من مقومات الحياة الطبيعية للدول.
ما يفند الطرح الانفصالي، هو أن قادة البوليساريو فشلوا على مر أربعة عقود في إقناع العالم بقدرتهم على العيش كدولة مستقلة، فحكام جبهة البوليساريو، يعتبرون من أقدم المسؤولين الذين لم يتخلوا عن مناصبهم، والذين يستغلون مواقعهم للاتجار بمعاناة الصحراويين المحتجزين، فكيف لقادة تنظيم ثوري البقاء على رأس الجبهة لمدة أربعين سنة ؟
وخلافا للجمود الذي تعيشه المخيمات البدائية، فإن انخراط المغرب في التحولات الإقليمية، وإنجازه لسلسة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعطي المشروعية لمشروعه السياسي المقترح لحل قضية الصحراء والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي حظي بدعم ومساندة قوية من قبل الدول الكبرى.
