كواليس اليوم: مكتب الرباط
تتجه أزمة صناديق التقاعد، نحو نفق مظلم، بعد أن عجزت الحكومة عن فتح ورش إصلاح هذه الصناديق التي تواجه التعثر، وتحتاج إلى مقاربة إصلاحية جديدة، تراعي التحولات التي تشهدها بنية المجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت تدبير هذه الصناديق في العقود الماضية.
الصورة القاتمة التي رسمها الخبراء والمختصون لهذه الصناديق في السنوات القليلة المقبلة، توحي باقترابها من حافة الإفلاس، وبالتالي ضياع حقوق ملايين العمال والموظفين، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف نزيف تقهقر الوضعية المالية لصناديق التقاعد.
ملف التقاعد الشائك، وأحد أهم الملفات الاجتماعية، فرض نفسه في الآونة، كقضية رأي عام، بما له من تداعيات على حياة فئة كبيرة من ساكنة المغرب.
راهنية هذا الموضوع، تعود إلى سنوات، ولعل ذلك من الأسباب التي دفعت حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات 2011، إلى تضمين حملته الانتخابية، التزاما سياسيا بإصلاح هذه الصناديق، وبمعالجة قضية التقاعد وفق ما يقتضيه الموضوع من استعجال وأولوية، دون أن يتحقق أي شيء من ذلك.
فبعد أن استنفذت الحكومة قرابة نصف ولايتها، مازالت قضية التقاعد تراوح مكانها، رغم أن الحكومة وضعت إصلاح قضية التقاعد ضمن أولوياتها.
