عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية دورته العادية يوم السبت 08 فبراير 2014 بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا . و قد تم تقديم جدول أعمال محدد يتضمن إلى جانب التقرير السياسي، المصادقة على التقرير المالي وكذا مشروع القانون الداخلي للحزب.
وبعد عرض التقارير، تناول الكلمة الامين العام و تطرق خلالها الى تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في المرحلة الراهنة.
و بهده المناسبة اكد الامين العام للحركة الشعبية محند العنصر في كلمته ان الحزب سيستمر في دعم اولويات الحكومة في اصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وتنزيل مقتضيات دستور 2011 ، و اضاف مسترسلا انه اذا ما لوحظ تهميش للحزب في اتخاذ القرار سيعلن خروجه من الحكومة، وفي هذا الاطار ندعو احزاب التحالف الى إعمال الديمقراطية في مناقشة القرارات وعدم الانفراد بالقرار”…
الحركة الشعبية حزب نشأ ضد الهيمنة الحزبية وعانا من اجل الدفاع عن المغرب المتعدد والمنفتح، ولن نسمح لايا كان المس بمشروعنا المغربي الذي بنيناه لنصف قرن.
و اضاف :”دعمنا للحكومة يأتي من قناعتنا بالمرحلة التي يمر منها المغرب”، ولقد كان حزب الحركة الشعبية حريصا منذ البداية على رأب الصدع، وتقريب وجهات النظر بين مكونين من مكونات الأغلبية، وبعد لجوء أحدهما إلى إعلان موقفه السيادي بالانسحاب من الحكومة عمل حزبنا من موقع حرصه على المصلحة الوطنية، وتجنيب بلادنا أزمة سياسية كل ما في وسعه من أجل تشكيل أغلبية جديدة لأننا كنا نعتبر أن اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها في تلك الظروف بالذات ليس إلا هدرا للوقت على اعتبار أن الخريطة السياسية التي ستفرزها لن تكون مغايرة إلى حد ما عن الخريطة التي أفرزتها استحقاقات 25 نونبر 2011.
