السعيد بنلباه
لعل إشكالية التسميات بوزارة التربية الوطنية تطال العديد من الهيئات التربوية والإدارية، بل لعلها أضحت قدرا يصعب تجاوزه،سواء بشكل رسمي،أو بالارتباط بالمخيال الشعبي والعام، فلحد الآن لا نزال نسمع عن المعلم، المدرس، أستاذ التعليم الابتدائي “كما لا نزال نسمع عن ” مدير، ومكلف بإدارة التعليم الابتدائي، ورئيس المؤسسة، والمدير التربوي” وهذا القدر المسلط بالتأكيد لا يستثني إطار هيئة التفتيش فنسمع تارة “مفتش ” مع ما للكلمة من حمولة أمنية، ومشرف تربوي، ورجال المراقبة التربوي” على أن الممارسة الميدانية لهيئة التفتيش التربوي نفسها لا تخلوا أيضا من تزاحم الأفكار والأدوار المنوطة التي تنظمها النصوص التشريعية والتنظيمية. وللاقتراب أكثر من واقع التفتيش وآفاقه ألمرجوة ، قمنا بتجميع جملة من المعطيات واتصلنا بعدد من الفاعلين التربويين “التفتيشيين” والذين وجدناهم شعلة من الرغبة في النهوض بمهام هذه الهيئة التي رغم كل ما يقال عنها، تبقى ذات دور أساسي في تطوير الحقل التعليمي التربوي بالمغرب…على أن شكل بطاقة التنقل التي تخولها الأكاديميات للمفتشين بخطيها الأحمر والأخضر تبقى علامة لا تنسجم كثيرا مع البعد التربوي الذي تتماها معه هذه الفئة…
يعتبر التفتيش التربوي أحد مجالات الإشراف التربوي الذي تهتم به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وقد مر من مراحل عدة، تعود عميقا في تاريخ المغرب إلى فترة الحماية، حيث انقسم المفتشون إلى صنفين صنف تعامل مع المستعمر وكانت مهمتهم السهر على المؤسسات التابعة للحماية وكان يطلق عليهم أسم “المراقبون المدنيون” ،وصنف رفض ذلك وكانت مهامهم تنحصر في تفقد الكتاتيب القرآنية والتعليم الأولي، وبعد الحماية وفي إطار سياسة مغرية الأطر في الفترة مابين 1957إلى1968 تم اللجوء إلى التعيين المباشر للمفتشين، وهي عملية لم تخل من نقائص تجلت في ضعف المستوى التكويني والمعرفي لدى المعينين ،ولتدارك اثار النتائج السلبية المترتبة تم إحداث مركز تكوين المفتشين التربويين بالرباط سنة 1969 وكان الأول من نوعه بالعالم العربي، واستقبل أول فوج في الموسم المدرسي 1969/1970وإلى غاية الموسم المدرسي 1982/1983 ظل يكون ويخرج مفتشي التعليم الابتدائي، وبالمقابل كان مفتشو التعاليم الثانوي يتم اختيارهم بتكليف مباشر لأساتذة السلك الثاني الرسميون بأقدمية أربع سنوات، وعن طريق التعيين بعد النجاح في مباراة وطنية لفائدة أساتذة السلك الثاني بعد أقدمية 7سنوات، وانطلاقا من سنة 1982 فتح مركز تكوين مفتشي الثانوي، في وجه أساتذة السلك الثاني، بأقدمية 5سنوات، وأساتذة السلك الأول بأقدمية 5سنوات وإجازة تعليمية أو ما يعادلها، وفي وجه مفتشي التعليم الابتدائي مع أقدمية 5 سنوات، وتم العمل بنظام التكوين لمدة سنتين فيما تم التدرج في التكوين بالنسبة للابتدائي من نظام السنة الواحدة خلال الموسمين المدرسيين،69/70و71ثم نظام السنتين من 72/73 إلى غاية 78/97 ف نظام الثلاث سنوات من 79/80إلى98/،99 وظل المفتشون المتخرجون بالسلكين الابتدائي والثانوي، لفترات طويلة يشتغلون بشكل فردي لكل واحد مخططاته ومنهجيته في العمل داخل مقاطعة التفتيش المنوطة به،ما ترتب عنه تباعد وظيفي أثر بشكل كبير على المردودية العامة لهذه الهيأة وجرت محاولات لتدارك الأمر من خلال أوراش الإصلاح التي شهدها حقل التربية والتعليم من خلال ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في بعض مداخله، أو ما ذهب إليه البرنامج الاستعجالي من حيث تعزيز اليات التأطير والتفتيش، علاوة على رؤية المجلس الأعلى للتعليم حول تجديد مهام التفتيش التربوي ويمكن الرجوع هنا إلى الوثيقة الإطار لتنظيم عمل التفتيش لسنة /2004 والمذكرات الوزارية الحاملة للأرقام/114/115/116/117/118 ومن هنا يمكن إجمال أدوار المفتش التربوي في تأطير ومراقبة أداء الأساتذة العاملين تحت إشرافه، وتقويم الفعل التربوي، والمساهمة في تكوين الفاعلين التربويين من خلال تنشيط اللقات التربوية والندوات،مع الدأب على تقديم الاقتراحات والحلول والبدائل الممكنة من أجل تطوير والرقي بجودة المنظومة التربوية، السؤال المطروح هل الممارسة الميدانية للمفتشين تعكس الإطار المرجعي المشار إليه؟؟ إن مفتش التعليم الابتدائي حسب نتائج بعض البحوث الميدانية، يقوم بمهامه التخصصية وفق ما تنص عليه النصوص المنظمة بشكل جيد، وفيما يخص قيامه بالمهام المشتركة مع هيأة التفتيش فيقوم بها بشكل ضعيف جدا،وسببه صعوبة التنسيق بين المفتشين،وعدم وضوح الرؤيا حول المهام المشتركة، ولا حول مدى إيجابياتها، وصعوبة العمل عن طريق الفريق، بل عدم الرغبة في ذلك أصلا، وكثرة المهام التخصصية. وهذه المثبطات تنسحب نوعا ما على مفتشي السلك الثانوي ، على أن القاسم المشترك بينهما ، قلة عدد المفتشين الذين تناقص عددهم بحوالي 4000 مفتش علما أن مركز تكوين مفتشي الابتدائي توقف عن تخريج هذه الفئة سنة1999 وسنة 2003 توقف التكوين في كافة الأسلاك إلى غاية الموسم المدرسي 2009/2010 حيث استأنف تكوين مفتشي السلكين مع استثناء بعض التخصصات ، وبمقابل هذا الخصاص، هناك تزايد ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية وبالتالي عدد الأساتذة، بل هناك أكاديميات تشغل باعتماد عدد النيابات للمفتش الواحد في عدد من التخصصات،بل إن هناك مفتشون مكلفون بالعمل في أكثر من أكاديمية جهوية، طبعا في بعض التخصصات، وبصفة عامة فإن تناقص عدد المفتشين يقابله تزايد عدد المؤسسات التعليمية المحدثة وبالتالي تزايد عدد الأساتذة، وهذا واحد من المثبطات التي تعوق عمل المفتش حتى في إطاره المختزل، الذي يرهنه في زيارة وتفتيش الأساتذة بشكل عادي وبالتالي فإن خلق توازن بين عدد المفتشين وعدد الأساتذة، مطلب من مطالب كثيرة لهذه الهيئة فتحت حوارات بشأنها منذ2003إلى 2009 ولعل اللقاء المباشر الذي تم سنة2009 أعطى بعض النتائج، منها الزيادة في التعويض التكميلي ، توفير بعض وسائل العمل ، فيما يبقى الملف مفتوحا بخصوص وظيفة التفتيش ضمن المنظومة التربوية، وما يقتضيه من توفير ثلاثي “الظروف المناسبة، الشروط المناسبة، والاستقلالية الوظيفية كما هو منصوص عليها في الميثاق الوطني، ناهيك عن مطلب معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا، ورفع الأجور بما ينسجم مع التراتبية المهنية، أسباب موضوعية إذن وراء الضبابية التي تلف نجاعة ومردودية هيئة التفتيش، لكن هناك أيضا أسباب ذاتية تحول دون بلوغ الأهداف منها،انخراط بعض المفتشين في أمور شخصية بعيدة عن ما من شأنه تطوير كفايات المفتش، وربطه بمهامه، كالانخراط في الدروس الخصوصية، والتدريس في الجامعات كمتعاقدين، والاستقرار بعيدا عن النيابة التي يشتغل بها، اشتغال البعض بمهن ربحية أخرى، اعتماد بعضهم وهم قلة على كل حال على المرشد التربوي لإنجاز الزيارات والتفتيشات، فيما يكتفي المفتش بالتوقيع؟؟
ما العمل إذن لضبط عقارب ساعة مهنة ألتفتيش؟؟ ينبغي تدارك الخصاص الحاصل في عدد المفتشين ،وتحديد مهام واختصصات المفتشين ،التكوين المستمر لهيئة التفتيش بغية مواكبة لإصلاحات والمستجدات التربوية والمعرفية ، ضبط خريطة المفتشين عبر المملكة وملاءمتها مع عدد المدرسين في كل نيابة، إعادة النظر في طرائق تكوين المفتشين بما يتلاءم و راهن حقل التربية والتعليم. لكن هل يمكن الجزم بأن هذه الإجراءات وغيرها لا يتسع المكان لذكرها، كفيلة فعلا لإعادة قاطرة عملية التفتيش لسكتها، او لنقل وضع قاطرة التفتيش على السكة في الاتجاه الصحيح؟؟ نظريا نعم، واقعيا وإجرائيا وتنزيليا، لا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال ما لم تضبط العلاقة من جديد بين هيئة التفتيش، وهيأة التدريس، والإدارة التربوية، ثلاثي قد يجعل العملية التعليمية من نار، وقد يصيرها بردا وجليدا ؟؟ وإذا اعتبرنا أن هيأة التفتيش قد تخلصت فعلا من صفة نمطية طالما التصقت بها لفترة طويلة، حيث كان المفتش يتقمص،ويتقمصه دور “البوليسي” يشهر ورقة حجب نقطة امتياز في وجه كل من لم يقدم له فروض الطاعة ، وبالتالي كانت تقام له عند زياراته للمؤسسات التعليمية “الزرود” وعند مغادرته يمنح له “فلوس المركوب” إذن، إذا كان غالبية المفتشات والمفتشين تجاوزوا هذه الشخصية النمطية فهل تخلص الاستاذ في علاقته مع المفتش من اعتباره إياه بقرة حلوبا، تقطر أثداؤها نقط امتياز تساهم في تسريع تحسين الوضعية الإدارية، ثم هل علاقة الإدارة التربوية بالمفتش مبنية على الخلفية الإدارية لكل واحد منهما أم تتحكم فيها العلاقة الأخرى بين الإدارة التربوية والأساتذة.. إذا كانت متشنجة يسعى المدير إلى تصيير المفتش عصى لضرب الأساتذة، أما إذا كانت سمنا على عسل، تبقى علاقة المفتش بالمؤسسة “كالعريس في الزفة” وبالتالي يحجم دوره.
لابد إذن من ضبط إيقاع العلاقة بين المفتش والأستاذ والمدير،وليعرفوا ثلاثتهم أنهم متكاملون لا متقابلون….
