أفادت مصادر جد مطلعة بأن وزير التعليم العالي ، لحسن الداودي، قرر إلغاء كافة القرارات التي اتخدها مجلس جامعة القاضي عياض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوبا مع الطعن المقدم من طرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع مراكش بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد قرار مقاطعة الأساتذة لأشغال هذا المجلس منذ شهر دجنبر الماضي. الإجراء الذي اتخذه الوزير يأتي بعد قرابة ستة أشهر شهدت سلسلة من الاحتجاجات نظمها كل من الأساتذة و الموظفين وطالبوا من خلالها بضرورة رحيل الكاتبة العامة، و رئيس الجامعة.
تجاوب الوزارة الوصية جاء عبر مراحل حيث صدرت الإشارة الأولى بعد إعفاء الكاتبة العامة التي اتهمها الأساتذة و الموظفون بالوقوف وراء تجاوزات عديدة خلال السنتين الماضيتين و تلقي تعويضات مالية كبيرة دون مبرر قانوني، و في هذا الصدد علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن هذه الأخيرة غادرت بالفعل منصبها في اتجاه وزارة التربية الوطنية في إجراء وصفه الكثيرون بالعقابي حيث يهدف إلى إبعاد هذه الموظفة المثيرة للجدل عن قطاع التعليم العالي بعد أن تسببت في اندلاع احتجاجات طويلة الأمد. الإشارة الثانية كانت عبر قرار الوزير إلغاء القرارات التي حاول رئيس جامعة مراكش تمريرها من خلال مجلس الجامعة بالرغم من غياب الغالبية العضمى من ممثلي الأساتذة و الموظفين و عدم اكتمال النصاب القانوني، الشيء الذي احتج عليه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشدة و راسل بسببه الوزير طاعنا في مشروعية المجالس المنعقدة و داعيا هذا الأخير للتدخل مباشرة لحسم الموقف قبل تفاقم المشاكل.
أفادت مصادرنا أيضا أن رئيس الجامعة عمد إلى تعويض الكاتبة العامة المقالة بكاتب عام جديد قادم من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط. عملية اختيار المسؤول الجديد تمت بسرعة فائقة بعد أن شكلت لجنة شاركت فيها الكاتبة العامة المقالة بشكل غير قانوني و تمت المقابلات خلال عطلة نهاية الأسبوع في خطوة تنم عن رغبة رئيس الجامعة في ترجيح كفة المرشح الذي اختاره مسبقا. على إثر هذه السلسلة من الإجراءات المشبوهة، سارع العديد من الموظفين و الأساتذة إلى الطعن في نزاهة عملية اختيار الكاتب العام الجديد و المطالبة بإلغاء نتائج المباراة. تجدر الإشارة إلى أن آخر مجلس جامعة حاول عقده رئيس الجامعة كان بتاريخ 13 فبراير 2014 و قد شهد هذا اليوم وقفة احتجاجية عارمة شارك فيها الموظفون و الأساتذة أمام مقر رئاسة الجامعة.
