بوزنيقة/ السعيد بنلباه
لا تزال دورة فبراير الخاصة بمناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه، التي عقدها المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة يوم الجمعة الأخير، لم تبح بأسرارها كاملة ،فبعد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البلدية الجديد الذي احتضن الدورة ، على جعل الجلسة سرية,,وبعد محاصرة رئيس البلدية عند خروجه ،رفع المستشاران، النائب السادس للرئيس إبراهيم السك ومي،والمستشار الجماعي محمد باية يومه الاثنين 17/2/2014رسالة إلى عامل الإقليم يطالبانه فيها بإلغاء دورة الحساب الإداري وإعمال القانون والتقيد به طبقا لمقتضيات الدستور المنصوص عليها في الفصل 37 من الدستور المغربي الجديد، وكذلك طبقا لمقتضيات مواد الميثاق الجماعي المنصوص عليها في مواد 68 و 70و 71 وخاصة المادة 72 والمادتين 74 و75، واعتبار هذه الدورة هي دورة باطلة بقوة القانون وكأنها لم تكن ،وأجمل المستشاران الأسباب الموجبة لإلغاء الدورة، في خمسة منها :
أولا: فأول خرق سجل هو أن جدول أعمال الدورة وتاريخه لم يعلق بمقر البلدية طبقا لنص للمادة 63 من الميثاق الجماعي,
[vsw id=”Sm2QPvTWkOw” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
ثانيا: تقاعس وتخلي باشا المدينة عن دوره الاستشاري فيما يخص مداولات المجلس طبقا للمادة 61 من الميثاق الجماعي ، ذلك انه عندما استشرناه في مسألة التصويت على الحساب الإداري بحضور الرئيس ومطالبتنا له بإعمال المقتضات القانونية أجاب قائلا: ” أنا مشي سوقي “، فالمادة 61 تجبره كممثل للسلطة الإدارية المحلية المختصة بتقديم جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس دون مشاركته في التصويت,
ثالثا: مشاركة الأعضاء الذين يترأسون جمعيات استفادت من منح البلدية ) حوالي أربعة أعضاء حسب ما نعلمه (، والتي نعتبرها أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ، ونعتبرها كذلك استغلالا للنفوذ وموجبة للعزل طبقا لمقتضات المواد 21 و 22 و75 ، فهم مرتبطون بمصلحة ويهمهم تمرير الحساب الإداري، فمصالح الجماعة أصبحت مهددة بسوء التسيير مما يتطلب إعمال المادة 25 كذلك,
رابعا: مخالفة مقتضيات نص المادة 46 من الميثاق الجماعي عندما صوت السادة الأعضاء على الحساب الإداري بحضور رئيس المجلس البلدي، وبعد تنبيهه بهذا الخرق للقانون ، عين المستشار بوشعيب حميد لترؤس الجلسة دون القيام بعملية انتخابه بأغلبية الحاضرين حسب ما تنص عليه هذه المادة في فقرتها الأولى,
خامسا: فطبقا للمادة 46 كذلك من الميثاق الجماعي فالجلسة هي جلسة مخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه وليست جلسة التصويت فقط دون الدراسة ودون المناقشة، وهو ما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشفافية والنزاهة والمصداقية لعملنا، وللإشارة كذلك فالسيد القابض لم يحضر إلا بعد انتهاء مهزلة التصويت المشوه خلقيا مما يؤكد سبق الإصرار والترصد في عملية انتهاك حرمة القانون المنظم للدارسة والتصويت عن الحساب الإداري, .
