كواليس اليوم: مراد زربي
رفضت الحكومة الجزائرية الاعتذار عن حادث إطلاق بعض من جنودها للنار على مركز حدودي بمدينة فكيك بالجنوب الشرقي للمغرب يوم الاثنين الأخير 17 فبراير 2014.
وبهذا الموقف الدبلوماسي الأرعن، تكون بلاد الجزائر قد ضربت بعرض الحائط حسن الجوار والأعراف والمواثيق الدولية.
فقد نقلت وسائل إعلامية جزائرية عن وزير الخارجية في حكومة بوتفليقة، رمطان لعمامرة، ترخيصه لجنود الجيش الشعبي بإطلاق النار متى رأوا ذلك ضروريا، معتبرا إطلاق النار باتجاه الحدود المغلقة لمنع مرور الأشخاص والبضائع بالأمر القانوني.
وتذرع لعمامرة بتسلل المهاجرين الأفارقة وتجار المخدرات عبر التراب الجزائري لإضفاء الشرعية على إقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق عيارات نارية.
وقلل الوزير الجزائري من حجم الحادث، الذي نجم عنه اختراق رصاصتين لمركز المراقبة بٱيت جرمان بفكيك، معتبرا ذلك أمرا عاديا تمليه ضرورة تطبيق القانون الجزائري.
جدير ذكره أن حادث استهداف الجيش الجزائري للمركز الحدودي بفكيك صادف الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس اتحاد المغرب العربي بمراكش في 17 فبراير 1989، وهو ما يزيد من توسيع الهوة بين البلدين الجارين ويحول دون إعادة بناء اتحاد مغاربي.
