زربـــي مـــراد
في وقت يستحلب فيه مغاربة الصخر ويعاني فيه آخرون الأمرين لكسب لقمة عيش صارت حلما في زمن بنكيران، لم يجد وزراؤه من حرج للتلذذ بنعيم الدنيا، بل وأبى أحدهم إلا أن يدوس على النعمة برجليه وقد وصلت به الجرأة إلى حد التطاول على المال العام وتبذير ثلاثة ملايين سنتيم لشراء شكولاطة لأهله دونما أية اعتبار للمحاسبة ولا القسم الذي أداه.
وياليت الكروج عمل بالحكمة القائلة : “إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب” والتزم الصمت دون أن ينسب فعله الشنيع وخطأه الجسيم إلى سائقه باعتباره الحلقة الأضعف، وكأنه أراد أن يقول للشعب أن مالكم بذره واحد منكم وما أنا إلا بريء مما تتهمون، وتلكم عادة وزراء دول العالم الثالث في تبرير ما صنعت آياديهم مما لا يليق بأناس عهد إليهم بتدبير الشأن العام.
ورغم أن الأصوات بحت مطالبة بطرد عبد العظيم الكروج إن لم يكن لسواد عيون الشعب فحفاظا على ما تبقى من سمعة ومصداقية الحكومة البنكرانية، رافعة شعار محاربة الفساد والمفسدين، إلى أن رئيسه في الحكومة حامي مال الشعب لم يحرك ساكنا وكأن ما حدث هينا وإن كان عند الله لكبير.
أن يعتبر بنكيران أن الفساد متجذر واقتلاع جذوره أمر يكاد يكون مستحيلا في الوقت الراهن ويزيد على ذلك بمنح رخصة للمفسدين لمواصلة نخر جسد المغرب بفسادهم المستشري، فذلك أمر صعب التقبل، لكن أن يرى بنكيران رأي العين فساد وزرائه دونما اتخاذ موقف حازم فذلك أمر جلل ولا مبرر له على الإطلاق.
ويبدو أن تلكؤ بنكيران في اتخاذ قرار حازم في فضيحة عدائه الصامت راجع بالأساس إلى الخوف على تشتت شمل حكومته، لاسيما بعدما لمح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى إمكانية الانسحاب من الحكومة وهو ما لا طاقة لبنكيران به وقد فرمل كل حركاته وجعله يأخذ بمبدأ “سلك”.
ومن حسن حظ الكروج أنه في مغرب التسامح وغض الطرف عن أمثاله وإلا لجرجر في المحاكم لا أن يستبعد من الحكومة فقط، وإن له في الكيان الصهيوني الممقوت مقتا مثالا بارزا فيما ينادي به رئيس حكومته ويشدد عليه فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإنه لمن المؤسف أن نرى كيف استقال رئيس البارصا، روسيل، لمجرد أن منخرطا أقام الدنيا ولم يقعدها، إذ حرك المياه الآسنة بخصوص صفقة انتداب اللاعب البرازيلي، نيمار، وفي بلد أقرب إلى بلد روسيل، لازال وزير متهم بتبديد أموال حكومية يجلس على كرسيه، بل ويلتصق عليه وكأن لاشيء حدث وإن كان تبذير ثلاثة ملايين من ماله الخاص في شراء الشكولاطة أمر غير مقبول على اعتبار أنه يستفز مشاعر الفقراء ويزيد من حقدهم على طبقة ـ الهاي كلاس ـ ولأن التبذير حرام شرعا ،خصوصا إذا كان المبذر من حكومة إسلامية تدرك جيدا إلى من ينتسب المبذرون.
ولعل ما لا يتناطح حوله كبشان أقرنان هو أننا الكروج قد انتحر سياسيا وصارت ورقته محروقة وعليه أن ينقذ ماء وجهه ووجه الحكومة ولن يكون ذلك إلا بمغادرته لها لعل الأيام تنسي المغاربة زلته فيعود يوما كما عاد غيره وإن كانت أخطاؤهم أفدح وما ذلك على مغرب العجائب بعجيب ولا غريب.
