كواليس اليوم: مكتب الرباط
كشف حملة الفساد التي هزت أركان النظام التركي، عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم، بعد أن حول رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة الأمنية، إلى قلاع حصينة لخدمة سياسته الرامية إلى حكم تركيا بقبضة حديدية.
منظر الديمقراطية التركية، وجد في الأجهزة الأمنية، وسيلة لخنق أنفاس الأتراك من خلال التنصت الممنهج على ملايين المكالمات التي يجريها الأتراك، من أجل ملاحقة كل كبيرة أو صغيرة تتصل بالشأن السياسي التركي.
إقدام حكومة أردوغان على اتخاذ هذا القرار، دليل جديد، على الوجه القبيح لحكم التيارات الإسلامية، التي تعادي المبادئ الديمقراطية في أول محطة تصل فيها إلى نظام الحكم.
فبعد أن قام أردوغان بحملة علاقات عامة في البلدان العربية للتبشير بالديمقراطية، عاد في أول اختبار إلى الاختباء وراء العقلية الأمنية، التي تفتقت عن ملاحقة الأتراك، والتجسس عليهم لمعرفة التوجهات السياسية لغالبية الشعب التركي، والإعداد للمخاطر التي تهدد بقاء اردوغان حاكما مطلقا لتركيا من بوابة الصندوق الانتخابي ظاهريا، لكن بوسائل وأساليب قمعية بوليسية لا مكان لها في أي نظام ديمقراطي وفق الأعراف الدولية لهذه الآلية للحكم.
لجوء حكومة أردوغان إلى هذا الأسلوب، إقرار عملي بإفلاس إيديولوجية حزب إسلامي طالما تغنى بالديمقراطية والحقوق المدنية، قبل أن يسقط في اختبار الحكم من خلال الفضائح التي تورط فيها مسؤولو الحزب الحاكم.
وفي انتظار اتضاح معالم هذه الفضيحة التي ستهز عرش أردوغان، وحكومته الإسلامية، فإن الشعب التركي سيواجه حملة مستميتة من حزب العدالة والتنمية من أجل إخضاع تركيا لرغبة هذا الحزب الذي يستغل السلطة لخدمة مصالحه ومصالح المرتبطين به.
ولأن أردوغان اعتاد تقديم الدروس لغيره، والدعاية الفجة لديمقراطية ممسوخة، فإنه سيكذب كل هذه الممارسات، ممارسا هوايته المفضلة وهي الهروب إلى الأمام، وإنكار الوقائع استمرارا لسكرته الشخصية التي أوهمته لوقت غير قصير أنه الحاكم المثالي قبل أن تنفجر فضائح الفساد التي صدمت أنصار حزب العدالة و التنمية قبل خصومه.
