كواليس اليوم: مكتب الرباط
قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام إنها سبق أن راسلت وزير العدل بخصوص ما أثير حول ما يعرف بصفقة اللقاحات خلال الحكومة السابقة، وسجلت في هذا السياق السلبية واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الرسمية مع الملفات التي تحيلها عليها، بهدف فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل.
وأضافت الشبكة، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب من جديد الحكومة وعلى رأسها وزير العدل من أجل فتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم.
واغتنمت الشبكة هذه الفرصة لمطالبة وزير العدل بإحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لباقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية الواردة في التقرير والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة ، والتي هي أيضا سبق للشبكة أن راسلت بخصوصها الجهات الرسمية المختصة، ودون انتظار الإحالة من المجلس الأعلى طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة الحق في المتابعة.
واعتبرت الشبكة أن صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، جددت الشبكة مطلبها القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف الوكيل العام لدى المجلس لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب، على حد ما جاء في البلاغ.
