عبد الواحد الأشهب
مرت العلاقات المغربية – الفرنسية بأسبوع أسود، تلقى المغرب خلاله الصفعة تلوى الأخرى على قفا كرامته، في وقت كانت فيه باريس تشهد عملا مشتركا بين بلادنا و إسبانيا و فرنسا والبرتغال حول ثلاث آفات ما فتئت تؤرق هذه البلدان، إذ اجتمع على طاولة واحدة وزراء داخلية البلدان الأربعة لتدارس سبل مكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية .
ويحق لنا التساؤل حول ما إذا كان هناك مخطط مدروس لخلق تشويش على جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد الإكتساح الذي باشره المغرب على الواجهة الإفريقية، بإشراف مباشر من جلالة الملك.
فبعد فضيحة استدعاء السلطات الفرنسية ، بناء على طلب منظمة غير حكومية فرنسية ، للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني للتحقيق معه حول ممارسة التعذيب، جاءت العبارات القدحية التي تلفظ بها سفير فرنسا بواشنطن، والذي شبه المغرب بـ”بالعشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها”، وهي عبارات تنم عن سوء الأدب في ميدان يستلزم اللباقة و حسن الخطابة واحترام مشاعر الآخرين، ألا و هو ميدان الدبلوماسية.
ففيما يخص الحدث الأول والذي اختير له الزمان والمكان المناسبان، خارج كل الأعراف والمساطر الدبلوماسية، إنما أريد به المساس بالسيادة المغربية عبر انتهاك حرمة السفارة المغربية و كرامة موظف سام ليس له أدنى علم بما نسب إليه، وهنا “إذا ظهر السبب بطل العجب”، لأن الحادث لم يكن عاديا وروتينيا وإنما اشتمت منه روائح المؤامرة ممن اعتادوا إشهار ورقة حقوق الإنسان في وجه المغرب، وهم لم يحققوا حتى العشر مما حققه في مجال حقوق الإنسان، وهذه المرة جاؤوا بأسطوانة ” التعذيب” التي أغلقها المغرب بدون رجعة، منذ تصالح مع ماضيه، و أصبحت له مؤسسات رسمية و مدنية و حقوقية تراقب مدى احترام حقوق الإنسان في كافة التراب الوطني، بل أن المغرب فتح أبوابه مشرعة في وجه المؤسسات الدولية و الأممية المهتمة بهذا الجانب، و انضم للجنة الأممية لمناهضة التعذيب مما يخولها الحق في تلقي شكايات الأفراد حول التعذيب ومختلف أصناف سوء المعاملة، و حل الأرجنتيني خوان مانديز بالمغرب بصفته المقرر الأممي المعني بالتعذيب الذي عبر حينها عن “تقديره البالغ للجدية والإرادة التي أبانت عنها السلطات المغربية” خلال تلك الزيارة.
وعلى المستوى التشريعي تم اتخاذ جملة خطوات، مثل إصدار قانون تجريم ممارسة التعذيب، الذي صادق عليه البرلمان عام 2006، ورفع التحفظ على المادتين 20 و21 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وما يحز في النفس أن كلا من الداخلية و العدل الفرنسيتين انطلت عليهما هذه الحيلة الدسيسة، وتورطتا في خطوة لم تقيسا مدى عواقبها الوخيمة على العلاقات بين البلدين، وحتى عندما أصدرت الخارجية الفرنسية بلاغا في الموضوع اكتفت بعبارة : “طلب على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف”، دون أن تجشم عناء الاعتذار الرسمي عن هذه الزلة.
أما الحدث المؤسف الثاني الذي تسبب فيه سفير فرنسا بواشنطن من خلال عبارات قدحية استعارها، كما أكد ذلك بيان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، “ممثل إسباني معروف بعدائه المفرط للوحدة الترابية للمملكة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، في إطار حملة مغرضة ومنظمة ضد القضية المقدسة لجميع المغاربة”، فهو حادث مس بكرامة كل المغاربة الذين يحترمون مبادئ “فرنسا الحريات” التي تؤسس علاقاتها الخارجية على احترام سيادة ومشاعر الدول الأخرى.
فكيف سترمم الحكومة الفرنسية ما أفسده أعداء المغرب عبر معولها؟
ومتى ستقدم اعتذارا رسميا للمغرب ملكا وشعبا؟
