توصل موقع “كواليس اليوم” بمراسلة جديدة من المشتكي من صاحب معهد التكوين المهني الذي يعاني من عدة مشاكل عالقة، يكشف فيها مجموعة من الملابسات والنقط الغامضة بخصوص قضيته.
وجاء في المراسلة أن عدة شكايات تقاطرت على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالدار البيضاء في كل سنة من تاريخ 2006/09/14 إلى تاريخ 2014/02/03، وذلك لحماية مؤسسة خاصة للتكوين المهني من التشهير بانعدام الترخيص وبالدعارة باعتراف من المشتكى به بمحضر الشرطة القضائية بتاريخ 2006/10/28 على الساعة 11 و 30 دقيقة، تبعا للشكاية المسجلة تحت عدد 2006/11310 بتاريخ 2006/09/14، وبإشهاد من معه بمحضري الشرطة القضائية بتاريخ 2006/10/28 على الساعة 12 و 30 دقيقة. وهذا التشهير كان على مرآى ومسمع من معه ومن الحاضرين في عدة اجتماعات بدليل عريضة التوقيعات، وكذلك على مرآى ومسمع من ضابط الشرطة القضائية. علما، في الملف المسجل بوزارة العدل تحت عدد 2011/5673 بتاريخ 2011/09/12، أن المطالبة بتشكيل لجنة مركزية مستقلة لتقصي الحقائق وبرد الاعتبار أحيلت على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 2011/09/21.
وقد نتجت، عن رفض فتح المعهد وعن التشهير به، بطالتي وتراكم الديون طيلة السنوات المذكورة أعلاه، فلم أستطع أنا وزوجتي أداء وجيبات كراء الشقة التي كنا نسكن فيها بحي آخر، وبذلك لم نجد ملجأ يحمينا مع أولادنا من التشرد سوى المعهد الغير الصالح للسكن، حيث أصبح أحد المرحاضين مطبخا، ولم نجد لتغطية مصاريف القوت اليومي والملبس والصحة ودراسة الأولاد سوى بيع أجهزة المعهد، أما الآن فمن أين سنغطي كل هذه المصاريف بعد بيعها كلها، وبعد هذا التوقف بسبب رفض فتح المعهد رفضا باتا والتشهير به من طرف المشتكى به الذي يدعي أنه ابن عم قاض بالمجلس الأعلى، وبسبب عدم اتخاذ قرارات جريئة وفعالة في الوقت الملائم من طرف النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء ؟
فالتشهير بالمعهد جريمة في حق التكوين والتعليم، وحق الإنسان في شرفه وكرامته من الحقوق الغير المنفصلة بالشخصية القانونية والمتفرعة عنها، فكيفما كانت مكانته الاجتماعية في المجتمع، فشرفه وكرامته واعتباره قيمة اجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بحقه في الحياة وفي سلامة بدنه وأمواله، فهي جديرة بالحماية القانونية. والتبليغ عن الجريمة من الحقوق المخولة لكل فرد في المجتمع، ومن الواجبات المفروضة عليه، ويترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب، وكل هذا وفق ما جاء في المراسلة.
