بتاريخ 22 فبراير 2014 تمكنت فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن المحمدية من تقديم خمسة أشخاص إلى العدالة وذلك بعد ثبوت تورطهم في مجموعة من السرقات الموصوفة وسرقة سيارات والتزوير واستعماله.
وبالرجوع إلى أحداث الواقعة فقد قادت تحريات وأبحاث عناصر هذه الفرقة بخصوص إحدى السيارات المسروقة من نوع Renault Laguna إلى إيقاف الشخص الذي كان يمتطيها على مستوى شارع المقاومة بالمحمدية، وهو شخص تبين من خلال البحث معه على أنه من ذوي السوابق العدلية في السرقة، إذ وبتنقيط السيارة اتضح فعلا على أنها موضوع مذكرة بحث من طرف مصالح أمن مدينة مراكش. ليتم إجراء تفتيش عليه تم العثور من خلاله على وثائق السيارة التي تم حجزها على الفور، إضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف بآسم أحد الأشخاص الذي تبين فيما بعد أنه صاحب السيارة المسروقة، والتي تحمل صورة الموقوف.
وبتعميق البحث مع الموقوف فقد أفاد على أنه وخلال شهر رمضان الأخير وبينما كان الموقوف على مستوى شارع حمان الفطواكي استغل ظلمة المكان وعدم تواجد حارس ليلي ليقوم بالإنسلال إلى إحدى الفيلات المتواجدة هناك والتي تعود ملكيتها إلى أحد المواطنين الفرنسيي الجنسية، وبداخلها تمكن من سرقة حاسوب وهاتف نقال وتلفاز، وقد قام بتفويت هاته المسروقات إلى بائع متجول تمكنت العناصر الأمنية من تحديد مكان تواجده وبالتالي إيقافه هو الآخر كونه كان على علم بمصدر تلك الأشياء، ثم سافر إلى مدينة مراكش بواسطة المبلغ المتحصل لزيارة عائلته هناك، بحيث تعرف إلى شخص هويته طور التشخيص، فآتفق وإياه على القيام بسرقة من داخل إحدى الشقق، والتي سبق له وأن قام بسرقة من داخلها مستغلا غياب أصحابها، وهو ما تم فعلا ليتمكنا من التسلل إليها في وقت متأخر من إحدى الليلات عن طريق ثقب أحدثه المذكور ثانيا فيما قبل، فتمكنا من وضع اليد في البداية على مجموعة من الأشياء ذات القيمة المادية المهمة، وقاما بتصريفها إلى مجموعة من عابري السبيل وتقاسما فيما بينهما المتحصل. ليعود الموقوف إلى مدينة المحمدية لربط الإتصال بشخص ثالث من أجل نفس الغاية ومعاودة السرقة بنفس الشقة، بحيث قبل هذا الأخير العرض وانتقل وإياه إلى مدينة مراكش مرة أخرى، فتمكنوا ثلاثتهم هذه المرة من الولوج إلى تلك الشقة ومن تم إلى شقة أخرى مجاورة لها تعود ملكيتها إلى أخ صاحب الشقة الأولى وصاحب السيارة المسروقة، فتمكنوا هذه المرة من سرقة مفاتيح سيارة من نوع Peugeot 405 لصاحب الشقة الثانية، فآستوليا على هذه الأخيرة وقدما على متنها إلى مدينة الدار البيضاء، إذ تمكنا اتفقا على بيعها بمبلغ 27.000 درهم إلى أحد الأشخاص، فتسلم الموقوف أولا مبلغ 5.000 درهم كتسبيق على البيع في حين اتفق والمشتري على السفر إلى مدينة الفقيه ابن صالح من أجل ربط الإتصال بشخص آخر من أجل تحويل ملكيتها، هذا الأخير ومن أجل هذه الغاية قام بتزوير بطاقة التعريف التي عثر عليها بحوزة الموقوف أولا مقابل مبلغ 3.000 درهم حتى تتم عملية البيع بين الموقوف والمشتري (تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم التوصل إلى مزور بطاقة التعريف وإيقافه بالتنسيق مع مصالح أمن الفقيه ابن صالح).
واستمرار في البحث فقد تبين على أن الموقوف أولا لم يكمل عملية البيع، كما أنه وبمجرد ما أحس بضيق مادي فكر في السفر مجددا إلى مدينة مراكش وفي نيته سرقة السيارة الثانية التي تخص صاحب الشقة الأولى، فتمكن من ذلك وانتقل على متنها إلى مدينة المحمدية مرة أخرى إلى أن تم إيقافه على متنها.
وبدلالة من الموقوف فقد تم التوصل إلى مشاركه المذكور ثانيا فيما لا يزال البحث جاريا في حق مشاركه الأول وهو أيضا من ذوي السوابق العدلية، والذي اعترف بكل تلقائية بأمر مشاركته للموقوف أولا في تلك السرقات، كما تم الإهتداء إلى الشخص الآخر الذي استحوذ على السيارة الأولى من نوع Peugeot 405 بعدما لم تتم عملية البيع، وقد تم ذلك بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة مولاي رشيد بحيث تم ضرب موعد معه هناك من خلال خطة محكمة، وقد أمكن من خلال هذه العملية حجز سيارة من نوع Wolfwagen Golf ووثائق سيارة أخرى من نوع Citroën C3 و 22 ملف تحويل ملكية سيارات، ومبلغ 26.400 ، بحيث تبين من خلال البحث معه على أنه تمكن وضع ملف تحويل ملكية السيارة موضوع السرقة لدى دائرة أمن حمارة التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، وقد باعها لشخص آخر تم التوصل إليه هو الآخر.
وفي الأخير فقد اعترف كل واحد منهم على حدا بالمنسوب إليه ليتم تقديمهم في نهاية البحث إلى العدالة.
