كواليس اليوم: مكتب الرباط
رفعت مواطنة من مدينة القنيطرة، تدعى “بوغنبور نجية”، بصفتها أم شاب معتقل، شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أطلقت فيها صرخة لعل وعسى يتحرك الوزير لإجراء تحقيق في إبعاد شخص نافذ بالقنيطرة، من المساءلة القانونية.
المشتكية، وحسب ما جاء في نسخة من الشكاية الموجهة إلى الرميد، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن ابنها اعتقل بموجب شكاية من طرف شخص يقول إن ابنها وشخص آخر عنفوه وسرقوا دراجته النارية، لكنهما صرحا أمام الضابطة القضائية وفي جميع مراحل التحقيق، بأن المسمى “الملاحي” هو المخطط وهو الذي كان يعطيهما التعليمات قصد تنفيذ العملية، وهو الذي أغراهما، لكن لم يتم وضع الملاحي رهن الحراسة النظرية، بل تمت معاملته معاملة حسنة وتم السماح له بمغادرة المخفر والحديث في الهاتف وتدخين السجائر، على عكس المتهمين.
وكشفت الأم المشتكية أن الوكيل باستئنافية القنيطرة قرر إطلاق سراح الفاعل الرئيسي والمحرض على الجريمة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق لم يجد بالملف ما يفيد متابعة العقل المدبر من قبل النيابة العامة.
وتساءلت كيف لا تنفع شهادة المتهمين على المحرض الرئيسي، وإصرارهما على اتهامه بالتحريض والتخطيط في جميع مراحل البحث والتحقيق، وتأتي النيابة العامة وتسمح له بالمغادرة بدون أي متابعة.
واعتبرت الأم في شكايتها أنه ليس من العدل يعتقل ابنها وشريكه، ويظل الفاعل الأصلي بدون متابعة، مشيرة إلى أن المتهمين أضربا عن الطعام، احتجاجا على التمييز والحكرة.
وذهبت إلى أن لجوء ابنها إلى رفع شكايات في الموضوع من داخل سجنه، تسبب في غضبة لدى الوكيل العام، الذي “قرر إضافة متابعة أخرى إليهما، تتعلق بمخالفة جمركية”.
