بنسليمان / السعيد بنلباه
في إطار تكريس ظاهرة الاحتجاج أمام ابتدائية بنسليمان ،التي استفحلت في الآونة الأخيرة ولا ندري أهي مؤشر إيجابي أم سلبي،نظمت ساكنة من دوار لبصاصلة الشواوطة التابعة لجماعة الزيايدة منذ الساعة العاشرة صباحا من يومه الثلاثاء 4 مارس الجاري،وقفة احتجاجية أمام المحكمة ، تزامنا مع الاستماع إلى 6 من أبناء المنطقة المشتكي بهم من طرف صاحب شركة “بيولدينغ،سابلايزر” بتهمة عرقلة الأشغال..
الموضوع ليس جديدا،واحتجاج ساكنة لبصاصلة، ليس جديدا أيضا،بل له ما يسنده من شكايات وجهوها لأكثر من جهة ، إلى وكيل الملك بابتدائية بنسليمان، وإلى عامل الإقليم، وإلى والي جهة الشاوية ورديغة، وإلى كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة”26/6/2012″ ووزير العدل والحريات، ووزير التجهيز والنقل، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورئيس دائرة الأملاك المخزنية، شكايات وشكايات لم تغير من الأمر شيئا اللهم جر بعض شباب الدوار للمحاكمة؟؟.. ،كما سبق لهؤلاء أن احتجوا بعنف أمام مديرية التجهيز بمناسبة تعيين المديرة الجديدة من طرف الوزير الرباح. ولعل أهم ما عبرت عنه إحدى اللافتات التي استعرضها المحتجون..هو استنكار الكيل بمكيالين..في إشارة إلى عدم الاهتمام بشكايتهم ضد صاحب شركة “بيولدينغ سابلايزر” الذي يسير في اتجاه تحويل مشروع مصنع إلى مقلع للحجارة، على مرمى ومسمع كل السلطات المعنية ، وحتى نضع القارئ في الصورة، فإنه بتاريخ 26مايو 2009 اصدر والي جهة الشاوية ورديغة أنداك قرارا يعطي بموجبه الإذن للدولة بأن تبيع بالتراضي لفائدة شركة “بيولدينغ سابلايزر” قطعة أرضية مساحتها ثلاث عشر هكتارا وواحد وتسعون ارا وثمانية وسبعون سنتيارا “13ه 91 أر 78س” المستخرجة من ، الرسم العقاري عدد 20681/س الكائن بالجماعة القروية الزيايدة، والمسجل تحت رقم223 بكناش محتويات أملاك الدولة، ووقع البيع بتاريخ 15 يونيو 2009 مقابل ثمن إجمالي قدره مليونان وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وستون درهما “2.783.560.00” درهما على أساس “200.000” درهم للهكتار، وعقده مؤطر ب 12 فصلا، لعل أهمها بالنسبة لساكنة لبصاصة، بل لعل السبب في احتجاجاتهم، هو الفصل الخامس، الذي يوجب على الشركة وفي ظرف 24 شهر، ابتداء من تاريخ عقد البيع، أن تنجز فوق كامل القطعة الأرضية المبيعة لها المسماة حاليا “ليسي بولهوت ذات الرسم العقاري 25583/25” ، وحدة لإنتاج الخرسانة المعدة لاستعمال وصناعة أنابيب التطهير،بقيمة دنيا تقدر بمائة مليون “100.000.000.00”درهم،وأن تشرع في مزاولة نشاطها الفعلي بالوحدة المذكورة…وحسب أخر محضر معاينة مجردة قام بها العون القضائي عبد الله غلام لفائدة جماعة الزيايدة في شخص رئيسها، فإنه وإلى حدود 18/2/2014،فإن الأرض التي بيعت للشركة ومن المفروض أن يكون بها وحدة لإنتاج الخرسانة منذ 15 يونيو2011، لا تزال عارية وليس بها إلا ضل ية صخرية، ,وأجزاء أخرى صخرية ،وتمر عبرها طريق عمومية ترابية وبها بناية قديمة ــ حسب الظاهرـــ علقت عليها لوحة كتب عليها :
IDENTITE DE LEXPOITANT GUILDING SUPPLIERS AUTORISATION N° 09/447/60.30/3302. DU 19/10/2009
وبالتالي عدم وجود أية منشات صناعية…؟؟؟ الغريب في الأمر وحسب ممثلي جمعيتين نشيطتين بالمنطقة فإن صاحب الشركة قد بدأ في تحويل المشروع إلى مقلع للحجارة،كما أن هناك حيث عن كون عامل الإقليم عند استقباله لممثلي المحتجين أبلغهم بأن تحركهم يصب في خانة عرقلة مشاريع استثمارية. أمر لم يتسنى لنا التأكد من صحته. عموما على كل من يتحدث عن هذا الاستثمار الرجوع إلى عقد البيع وشروطه التي لا تدع مجالا للشك…وأهلا وسهلا بالاستثمارات الحقيقية للإقليم..لكن ليست التي هي حق يراد به باطل؟؟؟
