كواليس اليوم: مكتب الرباط
توقفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، عند عدد من القضايا القطاعية الآنية.
واستغربت النقابة تواتر الكتب والاستفسارات التي تحمل التهديد والوعيد؛ وكان آخرها ما توصل به عدنان عزماني بعد حضوره أشغال المكتب الوطني، رغم توصل المديرية بمراسلة من الكاتب العام في الموضوع قبل أيام من انعقاد المكتب. واعتبرت أن هذا التضييق يقع في وقت “يصرف فيه النظر عن رفاقه الذين تغيبوا لسنوات وينقطهم ويطمس كل الكتب التي تتعلق بهم”.
وسجلت عدم تجاوب وزارة العدل والحريات مع ملاحظات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بخصوص الحركة الانتقالية التي ضمنتها في مذكرتها بناء على طلب الوزارة، مع دعمها لكل المبادرات التي تجعل من التشاركية والشفافية والنزاهة واقعا وليس شعارا فقط.
من جهة ثانية، استنكرت النقابة ما أسمتها “أساليب التضييق التي تتفنن مديرية الموارد البشرية في ممارستها ضد مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل وتحمل السيد مدير الموارد البشرية نتائج ما ستؤول إليه الأوضاع إن أصر على تحكيم ميولاته وصداقاته المعروفة عوضا عن القانون”.
ودعت النقابة إلى تحكيم القانون في وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، معبرة عن رفضها التغطية على أية تجاوزات واختلالات في تدبير الجمعية سبق لوزارة العدل أن وقفت عليها، كما أقرتها قبل ذلك المفتشية التابعة لوزارة المالية، محملة وزير العدل والحريات المسؤولية كاملة في “مباركة والتستر على سنوات النهب والفوضى دون حساب”.
واستغربت النقابة تماطل المؤسسة المحمدية في إطلاق خدمات السكن الموعود بها منذ سنوات، مستنكرة الالتفاف على المقتضيات القانونية بشأن التعيين في مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية بإشراك التمثيليات الجمعوية كأعضاء في لجنة الانتقاء خلاف ما ينص عليه القانون.
وحملت المدير العام للمؤسسة المحمدية مسؤولية رعاية وغض الطرف عن الاستهتار بالقانون بصفته المسؤول الأول بالمؤسسة.
