كشفت شكايات العشرات من منخرطي المشروع السكني لجماعة آيت سيبرن، وجود تخوفات على مآل الدفعات التي أودعوها في حساب الجماعة بالخزينة العامة برسم البقع التي أسندت إليهم.
وكان المشتكون قد تابعوا إحتجاجات سكان من الجماعة يدعون أن الأرض المقام عليها المشروع في ملكيتهم بناء على عقد بيع من أحد المعمرين، غير ان مسؤولي الجماع، وخاصة الرئيس، طمأنوهم ( أي المنخرطين) على ان الجماعة اشترت الأرض محفظة من الأملاك المخزنية و ان ادعاءات بعض السكان لا اساس لها من الصحة، غير أن الجماعة تقاضت من المنخرطين دفعات مالية دون الشروع في اشغال تجهيز أرض المشروع، مما يطرح عدة تساؤلات، وبخاصة في غياب تواصل بين مسؤولي الجماعة والمنخرطين مما يزيد من تخوفات المنخرطين الذين يتساءلون عن الجدوى من دفعهم للتوقيع على دفتر تحملات احترموا بنوده دون أن يحترم المجلس الجماعي التزاماته بالشروع في الأشغال .
