كواليس اليوم: مكتب الرباط
اصطف بعض المناضلين الحقوقيين بشكل مستفز وغير مفهوم، مع أعداء المغرب وخصومه، بعد تفجر العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
المناضلون المنتسبون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعوض تقيدهم بوجود اتفاقيات قانونية بين البلدين يجب احترامها والتقيد بها، إلا أنهم أصدروا بيانا عبروا فيه عن استغرابهم من رفض المغرب استنطاق فرنسا لمدير المخابرات، دون مراعاة الأعراف السيادية التي تتنافى مع ما ذهبت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
بيان الجمعية المغربية لحقوق الذي ركب الموجة الحقوقية، نكاية في السلطات الرسمية للمغرب، لم ينتبه إلى أن مجرد تقديم بيان لا يعطي للسلطات الفرنسية الحق في الاستماع إلى مسؤول جهاز أمني حساس يعتبر رمزا من رموز السيادة الوطنية.
ما قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعض محترفي النضال الحقوقي، يؤشر فعلا عن أزمة أخلاقية لتنظيمات حقوقية تشتغل دائما بمنطق إدانة النظام ومعاداته، ومعاكسة توجهاته، وتفترض أنه المخطئ دائما، حتى ولو كان مستهدفا من الخارج.
ولعل أكبر دليل على سلامة النهج الحقوقي للمغرب، هو صدور مثل هاته البيانات التي تضر بصورة المغرب، وتعرضه للنيران الصديقة التي تأتيه من الداخل، وتحديدا من طرف أشخاص يستفيدون من كافة الحقوق التي توفرها الدولة المغربية لمواطنيها، دون أن تتحلى هذه التنظيمات بأدنى ذرة من الوطنية، ومناصرة قضاياه، ودون أن يتخذ النظام المغربي أي خطوة تجاهها، بل يترك لها الحرية لكي “تغرد” خارج السرب كما تشاء، وهي نقطة من نقط القوة للنظام المغربي، التي تحسب له في المحافل الدولية.
ورغم أن قطاعات واسعة من المغاربة، قد ضاقت بالفعل ذرعا من هذه الممارسات، التي تضر بمصالح المغرب وصورته، إلا أن التزام الدولة بضبط النفس، وترفعها عن التضييق عن هذه الجمعيات، يؤكد أن هذا العداء تجاه كل ما هو رسمي غير مبرر على الإطلاق.
فالممارسات غير المتوازنة لهذه الجمعيات الحقوقية، إذن، لا يمكن تصنيفها بغير “التخندق” في الصف المعادي للمصالح الوطنية الكبرى.
