قضاة فرنسا يواصلون اللعب بالنار.. أفرجوا عن عادل المطالسي صاحب الشكاية ضد مدير “ديستي” دون احترام المسطرة القانونية !!!

كواليس اليوم: محمد البودالي

دأب المغاربة، منذ زمن بعيد، على متابعة الحماقات غير محسوبة العواقب التي تأتي في إطار السعي الدائم لجبهة بوليساريو والجزائر لتوريط المغرب ورموزه في قضايا وهمية، يراد من ورائها استهداف سمعة المملكة، ورموزها السيادية، بتهم وأكاذيب ما أنزل الحق بها من سلطان.

لكن الجديد اليوم، هو المواقف العدوانية الشرسة التي أبان عنها القضاء الفرنسي، أو على الأقل بعض الأطراف المشبوهة داخله، التي أطلت من جحورها، وبدأت تتربص بالمغرب الدوائر.

فالمغاربة لم يتوقعوا يوما أن يصل القضاء الفرنسي إلى هذا المستوى من الانحطاط، إلى درجة أنه صار بيدقا من بيادق الانفصال وأعداء هذا البلد الآمن.

لقد نزعت قضية الشكاية الموجهة ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، القناع عن الوجه الحقيقي لقضاة سبق لهم أن قدموا “خدماتهم” إلى دعاة الانفصال والمتحرشين بالاستثناء المغربي.

وبعد فضيحة محاولة تسليم استدعاء مشبوه إلى المسؤول الأول عن “ديستي”، جاءت واقعة أخرى أكثر صدمة ولا يمكن بعدها إرجاع ما يجري إلى المصادفة. فقد فكر أحد قضاة فرنسا (قاضي تطبيق العقوبات) ودبر، لتستقر “قناعته” على تمتيع المدعو عادل المطالسي، أحد أصحاب الشكاية ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بالإفراج المقيد.

قد يظهر قرار القاضي الفرنسي عاديا ويدخل في إطار تطبيق العدالة وفق القانون الفرنسي، لكن الشيء غير العادي، هو وقوع هذا القاضي في انتهاك صارخ للقانون، يستوجب فتح تحقيق معمق معه، وإحالته على المحاكمة، إن كانت لفرنسا بقية من مصداقية وعدالة.

ينص القانون الفرنسي، في هذا الشق، على إمكانية تمتيع أي سجين بهذا الامتياز (الإفراج المقيد) في حالة توفر مجموعة من الشروط. ومن بينها أن يكون السجين قد أبان عن حسن نيته للاندماج في المجتمع من جديد، والأهم من هذا كله، أن يكون قد استوفى ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها.

وما دام عادل المطالسي محكوم بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات من طرف القضاء المغربي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل ترحيله إلى فرنسا بحكم توفره على الجنسية الفرنسية، فإن من غير المنطقي تماما تمتيعه بهذا الحق، لأنه لم يكمل بعد ثلثي عقوبته (أي ست سنوات وستة شهور) حيث قضى إلى حد الآن ما مجموعه خمس سنوات وأربعة شهور فقط، تحتسب من تاريخ وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية !!! فكيف قفز هذا القاضي على كل النصوص المؤطرة لهذه المسطرة، ورأى أن من حقه أن يمنح الإفراج المقيد لهذا المهرب الخطير؟

شيء آخر يؤشر على درجة الخلل التي تكتنف قرار هذا القاضي، فالقاضي الفرنسي لم يكترث للنص الذي يلزمه بضرورة التوصل بما يفيد أن المعتقل أبان عن حسن نيته للاندماج في المجتمع، واتخذ قراره بعشوائية دون أن توفر الملف على ما يفيد أن المطالسي راجع قناعاته وأبان عن حسن نيته، علما أن المطالسي مهرب دولي له عدة سوابق، وحالات عود كثيرة، بل إنه ضبط متلبسا بمحاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات، في الوقت الذي كان يوجد فيه قيد سراح مؤقت على خلفية قضية تهريب أخرى كانت رائجة أمام القضاء الإسباني !!!

ثم كم مضى على المطالسي في سجون فرنسا، حتى يقتنع القاضي بأنه سيندمج في المجتمع من جديد، وهو الذي تم ترحيله إلى فرنسا قبل 10 شهور فقط، فهل هذه فترة كافية للتأكد من حسن سلوك سجين من هذه الطينة؟

ورغم أن يقظة المغرب وتأهبه أحبطت كالعادة المحاولة البئيسة لاختلاق قضية لا أساس لها من الصحة، واستغلالها لاحقا للمتاجرة بقضية حقوق الإنسان، إلا أن البيادق مازالوا يسعون إلى مزيد من المكائد والإساءة، رغم سجل المملكة الذي يسير من حسن إلى أحسن.

إذن ثمة أشياء غير عادية حتما في هذا الملف، وتواتر السلوكيات غير البريئة لهؤلاء القضاة الفرنسيين، أضحى يطرح أسئلة محرجة، فلفائدة من يشتغل هؤلاء القضاة؟ وهل لهم أجندة خفية للمساهمة في زعزعة الاستقرار المغربي، وإبقاء الأزمة بين المغرب وفرنسا مفتوحة على كل الاحتمالات المكروهة؟ فقرار من هذا النوع، لا يمكن تفسيره بغير وجود إرادة مفضوحة لدى أطراف في القضاء الفرنسي، للدفع بالعلاقات المغربية الفرنسية نحو مزيد من التوتر، ومواصلة استفزاز المغرب بما يخدم أطروحة الأعداء.