كواليس اليوم: مكتب الرباط
نشر موقع الحسين المجذوب، خبرا يتعلق بقبول المغرب، الاستماع إلى المدير العام لمراقبة التراب الوطني “ديستي” عبر وفد قضائي تنتدبه السلطات القضائية الفرنسية، على خلفية الشكاية المرفوعة ضده، حتى يرفع اسمه من لائحة الأشخاص المطلوبين من قبل القضاء الفرنسي.
خبر يعتبر إلى حدود كتابة هذا التوضيح عاريا عن الصحة، ويدخل صحافة التخمين والفبركة أو بالأحرى الخيال العلمي، حيث لم يصدر أي شيء من هذا القبيل عن أي جهة معلومة كوزارة العدل والحريات، التي يمكن أن تنسق مع نظيرتها الفرنسية بخصوص مسطرة الاستماع من خلال الانتداب القضائي إذا تم هذا الأمر فعلا، أو من خلال المصالح الدبلوماسية كوزارة الخارجية أو السفارة المغربية بباريس.
الحديث عن سماح المغرب للقضاء الفرنسي بالاستماع إلى مدير المخابرات بالمغرب، تعبير عن عدم فهم طبيعة الموقف المغربي الذي رد بقوة على فرنسا من خلال قرار وقف جميع اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين، لمجرد تفكير السلطات القضائية الفرنسية في الاستماع إلى مدير المخابرات المغربية خلال تواجده بباريس، ثم إن تصعيد المغرب لرد فعله تجاه فرنسا لا يمكن أن ينتهي بتمكينها من الاستماع إلى هذا المسؤول، لأن القناعة التي وصل إليها المغرب تؤكد وجود سوء نية لاستهداف النظام المغربي من خلال تلك المناورة التي لجأ إليها أعداء المغرب من أجل تلطيخ صورة بممارسة التعذيب في الوقت الذي يتقدم بشكل مضطرد في سلم الحقوق والحريات الفردية من خلال حزمة التشريعات التي أقرها.
حديث المجدوب عن السماح لفرنسا بالاستماع إلى المدير العام لمراقبة التراب الوطني، يدخل بدوره في سياق الحملة الممنهجة التي تسعى إلى الإضرار بسمعة المغرب، علما أن ذات الكاتب تحدث قبل 24 ساعة عن دفاع المغرب عن هذا المسؤول، خلافا لموقفه إزاء قرار مماثل بالاستماع إلى الجنرال حسني بنسليمان، ليعود اليوم ويتحدث عن تغيير في الموقف المغربي، والواقع أن لا شيء تغير لأن المغرب قال كلمته في أوج الأزمة وانتهى الموضوع.
