أكد مصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية على أن البطالة معضلة اقتصادية قبل أن تكون اجتماعية، وقال أن قياس نجاح الحكومة الحالية في مهامها مرتبط بمدى نجاحها في تقديم حلول عملية للتخفيف من البطالة، التي تمس الشباب بنسبة كبيرة وفي غالب الأحيان لفترات طويلة.
واستبعد بنعلي في لقاء تواصلي مع شبيبة حزبه بسلا يوم السبت 15 مارس أن تؤدي الاستراتيجية الجديدة للحكومة إلى إنعاش سوق الشغل. وقال أن الحكومة الحالية تعيد إنتاج تجارب مفلسة في محاربة البطالة، وأن حل المعضلة يتطلب سياسة عمومية مندمجة، ترتبط بالزيادة في معدل النمو، وتثمين الموارد البشرية.
واعتبر بنعلي أن الحكومة تجتر وصفات مفلسة في ميدان التشغيل، مستوحاة في مجملها من مناظرة الصخيرات لسنة 2005، وهي وصفات تركز على السمسرة في اليد العاملة عوض توجيه الاقتصاد الوطني لإنتاج فرص الشغل وتأهيل الشباب للعمل المنتج. كما اتهم بنعلي السياسية الحكومية في ميدان التشغيل بالتبعية لتوجيهات مؤسسات القرض الدولية التي تحث بلادنا على تقليص نفقات التسيير لتوفير الموارد الضرورية خدمة للديون العمومية التي أغرقت حكومة بنكيران البلاد بها.
وتساءل بنعلي كيف لنا أن نفهم شن الحكومة لهجومها الممنهج على الوظيفة العمومية ووقف التشغيل فيها، وتجميد أجورالموظفين وضرب مكاسبهم؟ وقال أن عدد موظفي القطاع العام الذي لا يتجاوز 890 ألف موظفا، يعد ضعيفا مقارنة مع دول الجوار. حيث استعرض احصائيات تؤكد أن عدد الموظفين نسبة إلى السكان في المغرب تبقى نسبة ضعيفة مقارنة مع دول كتونس والجزائر ومصر.
واعتبر بنعلي أن ترويج الحكومة لمشكلة كتلة الأجور يعتبر بمثابة محاولة لتغطية الشمس بالغربال. وقال أن تحجج الحكومة بتضخم كتلة الأجور لإغلاق باب التشغيل في القطاع العام طرح مغلوط ومكشوف. على اعتبار أن الكل يعلم أن الناتج الخام الوطني هو الضعيف وليس أن حجم الأجور هو المرتفع.
واعتبر بنعلي أن القطاعات العمومية وخصوصا الاجتماعية تعاني من خصاص مهول، حيث يبلغ عدد الأطباء لكل 100 ألف نسمة في تونس مثلا ضعف نظيره في المغرب. كما تسجل الخدمات العمومية نقصا كبيرا في الموارد البشرية في حين أن حملة الشهادات المعطلين، الذين تسمهم البطالة بنسبة 75%، يتظاهرون في الشارع من أجل التشغيل.
وانتقد بنعلي سياسات التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة، وقال أن تخفيض الضرائب على الشركات والعمل على ضمان المرونة في سوق الشغل مع تصعيد الهجوم على الحريات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي وغيرها من التدابير أبانت على محدوديتها، كما تساءل هل يمكن أن نقول أن برامج إنعاش التشغيل التي تمت تحت مسميات جميلة مثل إدماج و تأهيل و مقاولتي قد ساهمت في التخفيف من وطأة البطالة؟
واعتبر بنعلي أن لا كرامة في غياب الشغل، كما اعتبر أن مواجهة الحكومة للفراشة بالهراوة في غياب حوار جاد لتنظيم قطاع التجارة الداخلية مجازفة خطيرة. ودعا بنعلي الحكومة وخصوصا السلطات المحلية إلى استيعاب ظاهرة “الفراشة” في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية. وقال أن الحوار هو المدخل الوحيد لتفادي الاثار الجانبية لهذه الظاهرة التي تتفاقم بإغلاق المعامل لابوابها وتزياد فقدان مناصب الشغل.
