علم موقع “كواليس اليوم” من مصادر أمنية مأذونة بالدار البيضاء، بتفاصيل دقيقة عن ثلاث عمليات مهمة اشتغلت عليها مصالح الأمن، ومكنت من تفكيك عصابة للنصب والاحتيال عن طريق الشيكات، وشبكة لسرقة السيارات، كما فكت لغز السرقات التي استهدفت الأسلاك الهاتفية في الآونة الأخيرة.
في إطار المهام التي تقوم بها الفرقة المتنقلة للأبحاث والتحريات التابعة للفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء، وبناء على مجموعة من الشكايات المباشرة والتي بلغ عددها أربع شكايات متعلقة بالنصب والإحتيال عن طريق استعمال شيكات بدون مؤونة، فقد تمكنت هذه عناصر هذه الفرقة ومن خلال التحريات الميدانية التي أجرتها من إيقاف اربعة أشخاص تبين على أنهم الجناة الفعليون.
إذ ومن خلال الأبحاث التي قامت بها عناصر هذه الفرقة، والتي استهلتها بالإستماع إلى الضحايا وجمع المعلومات الكافية حول المعنيين بالأمر، فقد تم استغلال مجموعة من المعطيات التي من بينها مواصفات وطريقة النصب المعتمدة من طرف المعنيين بالأمر، فتبين على أن هؤلاء ينهجون نفس النهج في كل عملية، إذ يقومون بعملية شراء أغراض ذات قيمة مالية مهمة يتم تسديدها بواسطة الشيك، الذي يظهر للضحية فيما بعد على أنه في اسم شركة لكنه أثناء محاولة استخلاص قيمته يتبين على أن الحساب المسحوب عليه يبقى بدون مؤونة، وقد اختلفت المشتريات ما بين أثاث صالون وطاولة بلغت قيمتهما 77500 درهم، وفراش نوم وأريكتين بمبلغ 27300 درهم، إضافة إلى لوحة فنية بمبلغ 60000 درهم.
هذه المعطيات كلها تم استغلالها في البحث والتحري اللذان قادا بتاريخ 11 مارس 2014 إلى إيقاف المعنيين بالأمر، بحيث ومن خلال كمين محكم رفقة أحد الضحايا جرى إيقافهم وهم أربعة أشخاص داخل مقر شركة الضحية المذكور المتواجدة على مستوى منطقة بوسيجور، بعدما قدموا متن سيارة من نوع Ford Pick Up ، ليتم إجراء تفتيش عليهم مكن من حجز ما يلي: دفتري شيكات – أربع شيكات مقتطفة يحمل كل واحد منها مبلغ مختلف (7000 و 2600 و 20000 و 16000 درهم) – شيك بنكي في اسم شركة وهمية – خاتم في اسم شركة يحمل اسمها وعنوانها (تبين من خلال البحث أنه كان وسيلة تحضيرية لعملية النصب) – ثلاثة كمبيالات – وفواتير تفيد اقتناء مشتريات من أسواق تجارية كبرى بقيم مالية مهمة.
وتعميقا للبحث فقد تبين على أن الأربعة هم أيضا موضوع مذكرة بحث من طرف مصالح أمن ابن امسيك كما أنهم وبعد اعترافهم بالمنسوب إليهم تبين على أن مشاركا آخر لهم يوجد في حالة اعتقال من أجل عقوبة حبسية من طرف سلطات مدينة برشيد، كما تم الإستماع إلى الضحايا في محاضر قانونية أصروا من خلالها على المتابعة القانونية في حق الموقوفين.
وفي نهاية البحث فقد تم تقديم هؤلاء الموقوفين بتاريخ 12 مارس 2014 إلى العدالة من أجل
تكوين عصابة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال بإصدار شيكات بدون مؤونة في اسم شركة في وضعية غير قانونية.
وعلى إثر شكاية تقدم بها شخص إلى مصالح أمن منطقة ابن امسيك في شأن تعرض سيارته من نوع ميرسيديس E400 للسرقة من طرف شخصين مجهولين، فقد كثفت هذه الأخيرة من مجهوداتها في سبيل فك لغز هذه السرقة والوصول إلى مرتكبيها في أقرب وقت.
وهو ما تأتى فعلا لعناصر فرقة الشرطة القضائية فعلا بتاريخ 11 مارس 2014 تاريخ إيقاف المعنيين بالأمر رفقة شخص ثالث بعد التحريات والأبحاث التي أجرتها رفقة الضحية وبمحيط منطقة السالمية. إذ من خلال المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها فإن الضحية الذي تعرف على المعنيين بالأمر صدفة بإحدى محلات إعداد المأكولات بهذه المنطقة، قد أفاد على أن أحدهما أوهمه على أنه يعد من تجار السيارات المستعملة وقد أبدى له رغبته في شراء سيارته، فتبادلا فيما بينهما الأرقام الهاتفية، إلى أن اتصل به هذا الأخير منذ حوالي شهر فأبدى له رغبته في اللقاء به من أجل معاينة السيارة والقيام بعملية الشراء، فآلتقيا بمنطقة البيضاء التابعة لمنطقة مولاي رشيد، فطلب منه التأكد من سلامة محركها عن طريق تجريبها، وهي اللحظة التي تسلم فيها السيارة وآختفى عن الأنظار.
واستمرارا في البحث فقد صرح الضحية أيضا على أن سيارته آنذاك كان بداخلها مبلغ 7000 درهم ومفتاح ثاني للسيارة ووثائقها القانونية إضافة إلى مجموعة من الوثائق البنكية والمفاتيح، وقد تبادر إلى ذهنه الإتصال بهاتف هذا الأخير إلا أنه ظل مقفلا، فحاول الإتصال بصديقه المذكور ثانيا الذي بمجرد علمه بالسرقة أقفل هاتفه بدوره. واستنادا على هذه التصريحات والمعلومات التي تم التوصل إليها بخصوص المعنيين بالأمر فقد تم رصدهما بحي السالمية بإحدى المقاهي ليتم إيقافهما وشخص ثالث كان برفقتهما فيما جرى حجز السيارة موضوع السرقة إضافة إلى سيارة أخرى من نوع ميرسيديس 250 وثلاث هواتف نقالة ومدية كبيرة الحجم إضافة إلى مجموعة مفاتيح، فيما جرى اقتياد الكل إلى مقر الفرقة.
وهناك جرى فتح تحقيق معمق مع الموقوفين أولا فتم التوصل إلى أن الجاني الذي ارتكب السرقة يبقى موضوع سبع مذكرات بحث من قبل أمن البرنوصي ومصالح الدرك الملكي بسطات كلها من أجل السرقة (1) وإصدار شيك بدون رصيد (5) وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار (1)، فيما تبين رفقة الموقوف أخيرا على أن السيارة نوع ميرسيديس 250 التي صرح على أنها تخصه تبقى هي الأخرى موضوع سرقة وأن صفائحها تعود لشاحنة، فيما قد تمكن من شراءها من أحد الأشخاص بمبلغ 10000 درهم، فيما تكفل شخص آخر أمر تزوير الصفائح والبطاقة الرمادية، وقد استعان بها الموقوفون الثلاث في تقفي أثر السيارات وتتبعهم ليلا من أجل السرقة في حين أن المدية الكبيرة الحجم فقد كانت تستعمل من أجل هذه الغاية.
وتماشيا مع مجريات البحث فقد تم الإنتقال إلى منطقة الهراويين بحيث جرى إيقاف شخص رابع تبين على أنه يبقى مشاركا للموقوفين، فيما لا يزال البحث جاريا من أجل إيقاف شخصين آخرين، فتم في نهاية البحث تقديم الكل أمام العدالة بتاريخ 13 مارس 2014 من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله وانتحال هوية وحيازة سلاح ابيض.
بتاريخ 13 مارس 2014 تمكنت عناصر دائرة بلفيدير التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي من إيقاف شخص على مستوى شارع ابن تاشفين وذلك من أجل التلبس بسرقة أسلاك هاتفية.
وبالرجوع إلى أحداث النازلة فقد تمكنت العناصر الأمنية بهذه الدائرة من الإنتقال إلى الشارع المذكور بمحاذاة إقامة الأبرار وذلك من إيقاف المعني بالأمر الذي ضبط في حالة تلبس بسرقة أسلاك هاتفية نحاسية خاصة بالهاتف والمثبتة داخل غرفة تحت أرضية بعين المكان تابعة لإحدى شركات الإتصالات، وقد تم حجز كمية مهمة من تلك الأسلاك بحوزة الموقوف ساعة إيقافه. وقد تبين من خلال البحث الأولي مع الموقوف والممثل القانوني للشركة المتضررة على أن المذكور أولا كان رفقة ثلاثة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار فور حضور المذكور ثانيا الذي تمكن من محاصرته وهو في حالة تلبس بسرقة تلك الحبال الهاتفية النحاسية فأخبر المصالح الأمنية، ليتم إحالته على فرقة الشرطة القضائية فيما بعد من أجل تعميق البحث معه بناء على تعليمات النيابة العامة، والذي تبين من خلاله على أن هذا الأخير إلى جانب الأشخاص الثلاثة الآخرين يعملون لحساب شركة متعاقدة مع شركة الإتصالات ضحية عملية السرقة تلك، وقد استغلوا هذه الفرصة فقاموا بتلك السرقة، بحيث تمكنوا من الفرار على متن سيارة تابعة لتلك الشركة فيما تم إلقاء القبض على المعني بالأمر، كما تبين على أنهم قاموا في غير ما مرة بسرقة الحبال الهاتفية تلك وبيعها فيما بعد بأثمنة متفاوتة وتقاسم المتحصل فيما بينهم.
هذا وبعد إشعار الممثل القانوني للشركة المذكورة بمستجدات القضية والإستماع إليه في محضر قانوني، أصر من خلاله على المتابعة أمام القانون، بناء على تعليمات النيابة العامة، فقد تم في نهاية البحث تقديم الموقوف إلى العدالة، وذلك من أجل سرقة أسلاك هاتفية ذات منفعة عامة، وإخفاء مسروق.
