كواليس اليوم: مكتب الرباط
لجأ أحمد دردوري، الساكن بدوار آيت بن علي جماعة بئر طمطم إقليم صفرو، إلى المراقب العام بوزارة الداخلية، في مواجهة ما يعتبرها تجاوزات صادرة عن موظفين تابعين لوزارة الداخلية، ضمنهم رجل سلطة برتبة قائد.
وجاء في الشكاية، التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية مؤرخة في 2007.01,18، أمام قائد بني سادن، تتضمن طلب إصدار قرار نيابي يقضي على المشتكى به ومن معه (مرشد) بتخليهم عن حصص المشتكيين دردوري أحمد وبن الشيخ محمد بأرض الجموع في القطعة المسماة “غمرة”، والتي تفوق مساحتها 35 هكتارا، وذلك على أساس أن استئنافية فاس حكمت بالقسمة البتية في القطع التي ثبت أنها ملك للهالك الأصلي، أحمد بن الحسين أوعقى، وحكمت بعدم اختصاصها في القطع التي ظهرت لها أنها أرض الجموع.
واستعرض دردوري في شكايته مسلسل المعاناة بسبب انحياز القائد المكلف إلى الطرف المشتكى به، وعدم حرصه على تطبيق القانون واحترام المقرر القضائي الصادر. بل اتهم القائد في الشكاية بـ”تشويه الوقائع وتحريف شهادة النواب”. وكشف أنه لمس دفاعا من القائد لفائدة المشتكى بهم، وهو ما تسبب في ضياع حقوقه.
الأكثر من هذا، يقول دردوري في حديث مع موقع “كواليس اليوم” إن وثيقة مهمة اختفت من الملف الذي كان مودعا بمجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق في قضية “تبديد وثيقة”، على اعتبار أن اختفاء هذه الوثيقة قدم خدمة مهمة للمشتكى بهم، بل السير بالملف نحو مسار تحقيق ما يسعون إليه أساسا في هذه النزاع العقاري، رغم أن القضاء كانت له كلمة حاسمة في الموضوع.
