محمد الطبيب
أحدثت مدينة وزان بمقتضى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1926 ، و بلغ عدد سكانها حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 حوالي 57.972 نسمة، ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 35 عضوا. وتشتهر بمحصول الزيتون الذي تغطي أشجاره مساحات شاسعة من أراضيها والأراضي المحيطة بها وبإنتاج زيت الزيتون، كما تشتهر بمنتوجات الصناعة التقليدية التي تشغل أكثر من 5000 حرفي.
وقد أسفرت مراقبة تسيير هذه الجماعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة، يمكن إجمالها في المحاور التالية:
إستراتجية الجماعة في تدبير الشأن المحلي وقد لوحظ في هذا الباب ما يلي:
تقصير في التواصل في استراتيجيات العمل بين الجماعة و باقي المتدخلين
يتوزع تدبير الشأن المحلي بمدينة وزان بين العديد من المتدخلين من جملتهم المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي وعمالة إقليم وزان والمصالح الخارجية للوزارات والغرف المهنية وجهة الغرب الشراردة بني حسن، قبل إلحاقها بالدائرة الترابية لجهة طنجة تطوان سنة 2010 ، وهذه الأخيرة والمجتمع المدني. وقد تبين وجود تقصير في التواصل في استراتيجيات العمل لكل متدخل على حدة، فباستثناء المخطط الرباعي لتأهيل
المدينة 2007 – 2010 الذي تم توقيعه في 28 نونبر 2006 ، لم يتم الوقوف على أية مذكرات تفاهم أو اتفاقيات شراكة أو عقدة برنامج لخطة عمل أو خارطة طريق بين بعض الفاعلين والجماعة الحضرية، مما يعني أن الجماعة تقوم بتدخلاتها في غياب أي تنسيق مع باقي المتدخلين. و لقد أضحى من المتعين على الجماعة أن تنفتح على باقي المتدخلين العموميين والمجتمع المدني من أجل إيجاد سبل للتواصل البناء وتجميع استراتجيات الأطراف المعنية في إطار مخططات جماعية قادرة على توحيد الجهود والإسراع بتنفيذ المشاريع بشكل منسجم ومتناغم تبدو نتائجه للعيان في أقرب الآجال الممكنة.
تذبذب في عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية
بادرت مصالح الجماعة الحضرية إلى إعداد مشروع المخطط الجماعي للتنمية مستعينة ببرنامج GOLD ART PNUD للإشراف على مراحل إعداده. وقد شكلت رئاسة المجلس بناء على المادة 36 من الميثاق الجماعي بمقتضى القرار رقم 1575 بتاريخ 19 ماي 2010 الفريق الجماعي الذي يتكلف بإعداده، وذلك عن الفترة الممتدة ما بين سنوات 2010 و 2015 ، وبعد إنجاز مشروع هذا المخطط تم برمجة نقطة المصادقة عليه في أشغال دورة المجلس المنعقدة في 29 أكتوبر 2010 ، حيث تم تأجيل دراستها والتصويت عليها إلى حين توصل الجماعة الحضرية بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما تحفظ المجلس على مناقشتها في أشغال دورة فبراير المنعقدة في 28 فبراير 2011 وأجل البت فيها في أشغال دورة أكتوبر المنعقدة في 28 فبراير 2012 دون تحديد أسباب تبني هذا القرار. إن وظيفة التخطيط تندرج ضمن المسؤوليات الأساسية للجماعة بالنظر إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 00 – 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله، ولمقتضيات المادة 14 منه التي ألزمت المجلس الجماعي بتشكيل لجنة دائمة تتكلف بعملية التخطيط. كما أنه من شأن توفر الجماعة على المخطط الجماعي للتنمية أن يمكن المجلس من الحصول على تصور شامل وواضح لتدبير جميع القطاعات ويساهم في تجاوز الإشكالات التي يمكن أن تحدث على أرض الواقع بفعل العشوائية في اتخاذ القرارات، كما يمكن من وضع أرضية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باعتبار أن الجماعة تتوفر على إمكانيات هائلة وواعدة . لذلك، يوصي المجلس بضرورة الإسراع بإخراج المخطط الجماعي للتنمية إلى حيز الوجود وتبني سياسة تشاركية مع باقي المتدخلين الخارجيين.
قطاع البيئة
تبين خلال الزيارة الميدانية لمدينة وزان أن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل بيئية عديدة منها:
– لجوء بعض ساكنة الأحياء العليا من المدينة إلى التزود بمياه الآبار والعيون التي لا تخضع لأية مراقبة أو معالجة لسد حاجاتها من هذه المادة الحيوية نظرا لغياب ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب؛
—تعرض بعض ساكنة المدينة لأضرار صحية حقيقية نتيجة تدفق المياه العادمة في الممرات والأزقة التي لم يتم
ربطها بشبكة الصرف الصحي أو بفعل تسربات هذه المياه من جراء تهالك حالة الشبكة المذكورة أحيانا، أو بصفة غير مباشرة عند استهلاك الخضروات والمنتوجات الفلاحية المحلية التي تسقى من المياه الملوثة المتحصلة من صبيب شبكة التطهير المفتوحة على الأراضي الفلاحية؛
—تصريف مخلفات معاصر الزيتون بشكل عشوائي في الأراضي الفلاحية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المياه الجوفية والسطحية؛
—تواجد مطرح نفايات لا يستجيب لأية معايير بين حقول الزيتون حيث تنبعث منه الروائح الكريهة والدخان والغازات السامة التي تدفع بها الرياح إلى أحياء المدينة؛
—ارتفاع نسبة الضجيج بفعل تواجد وانتشار الحرفيين داخل الأحياء السكنية؛
—قلة المساحات الخضراء بالمدينة.
إن الوضع البيئي بالجماعة يتطلب تدخلا عاجلا باعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة قصد التصدي للوضع القائم ووضع سياسة ناجعة للتغلب على المصاعب، وبرمجة آليات للوقاية والمعالجة وتقوية البنيات التحتية ومحاربة ظاهرة صبيب معاصر الزيتون المفتوح على الحقول. لذلك، يوصي المجلس بضرورة الإسراع بتوفير مطرح جماعي بمعايير وطنية والإسراع بربط الساكنة بشبكة الصرف الصحي وتجديد المتهالك منها ووضع آليات لحصر آثار تسرب مخلفات معاصر الزيتون.
تدبير الموارد البشرية لوحظ في هذا الباب ما يلي:
غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
تسير الجماعة مصالحها بناء على قرارات تعيين صادرة في غالب الأحيان عن رئيس الجماعة، وهي قرارات جد مقتضبة تشير إلى اسم الموظف ومكان تعيينه ومسؤوليته وبعض اختصاصاته إن اقتضى الأمر، وقد شرع منذ 19 نونبر 2012 في هيكلة مصالحها، حيث أعد مشروع هيكل تنظيمي وجه إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه طبقا للمادة 54 و 55 مكرر من الميثاق الجماعي. إن اعتماد هيكل تنظيمي رسمي للجماعة يندرج ضمن المسؤوليات النظامية الأصلية التي نص عليها المشرع في الفصل 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله، بحيث يساهم في تيسير عملية التدبير الجماعي وتحديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة. كما أن استصدار قرارات تعيين كل موظف في مصلحة معينة ينسجم مع مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تتميمه وتعديله، ومع قواعد حسن التدبير ويساعد في نفس الوقت على تحديد مسؤولية كل موظف عند القيام بالمهام المسندة إليه.
غياب التكوين المستمر والتدريب
لم تستفد غالبية موظفي وأعوان الجماعة من دورات تكوينية أو تدريبية أو غيرها من طرق إنماء الخبرات وتجديد المعلومات والمعارف وتصحيح الممارسات الإدارية السائدة في الإدارة الجماعية المخالفة أحيانا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية والرافعة الأساسية لتنفيذ أي مخطط تنموي جماعي. ومن أجل ضمان أداء جيد للإدارة الجماعية في إطار ممارساتها للاختصاصات الموكولة لها قانونا، يتعين على الجماعة، باعتبارها المعنية الأولى بجودة أداء موظفيها، أن تسعى إلى تشخيص مكامن الخصاص المعرفي الذي يعاني منه موظفوها وأن تعمل بعد ذلك على تهيئ برنامج لتكوين الموظفين والأعوان المكلفين بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
عدم وضوح سياسة تدبير الأطر العليا بالجماعة
تتوفر الجماعة على لائحة الأطر العليا يتضمن خمسة متصرفين من الدرجة الأولى ) خارج السلم( ومهندس وطبيب، وفي هذا الصدد تبين أن رئيس المجلس قام:
— بنقل المسؤول عن مكاتب الحالة المدنية والمكتب المركزي، بعد دحرجته من منصب الكتابة العامة – رأس هرم الإدارة الجماعية – وتعيينه بمكتب الحالة المدنية المركزي بالمقاطعة الحضرية الأولى، ثم إصدار الكاتب العام الجديد مذكرة العمل تحت رقم 2240 الصادرة عن الكاتب العام في 07 يونيو 2012 تسند إليه مجموعة من الاختصاصات من قبيل المراقبة والتتبع والسهر وإعداد التقارير دون أن يكون مسؤولا مباشرا عن أي موظف، وهكذا أضحى لا يقوم بأية أعمال؛
—بإلحاق إطارين بعمالة وزان دون سند قانوني علما أن مصالح الجماعة تفتقد إلى كفاءتهما؛
—بتوقيف الراتب الشهري للمهندس الجماعي نظرا لقيامه بأخطاء جسيمة -حسب رئاسة المجلس- بمقتضى القرار رقم 756 بتاريخ 29 دجنبر 2010 دون عرضه على المجلس التأديبي، ثم بالتراجع عنه بمقتضى قرار باستئناف العمل رقم 281 بتاريخ 05 يونيو 2012 ، بعد تدخل كل من وزارة الداخلية )رسالة وزير الداخلية رقم 1499 بتاريخ 22 يونيو 2011 وصدور حكم قضائي عدد 2323 بتاريخ 13 شتنبر 2010 المحكمة الإدارية بالرباط الذي قضى بإرجاع الموظف إلى عمله وأداء راتبه الشهري؛ لقد كان على الجماعة عند قيامها بدحرجة الكاتب العام من رأس الهرم الإداري وبتوقيف راتب المهندس الجماعي أن تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل عند معاقبة الموظفين الجماعيين من قبيل عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتقييم حجم الأخطاء الإدارية التي قاما بها ولتحديد طبيعة العقوبة المتعين إنزالها بهما من أجل الحد من تكرار ممارستها بالإدارة الجماعية، كما كان يتعين على الجماعة أن تؤسس لعملية إعادة انتشار الموظفين الجماعيين وفق رؤية
واضحة و معايير موضوعية تراعي المصلحة العامة للجماعة، وتهدف إلى الرفع من مستوى أداء الموظفين..
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بإخراج هيكل تنظيمي إلى حيز الوجود، وباعتماد سياسة واضحة المعايير عند إسناد المسؤوليات لموظفي الجماعة وعند إنزال العقوبات التأديبية المحتملة بهم، وبضرورة تنظيم دورات تكوينية لهم بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
تدبير المداخيل لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا
تبين، من خلال مراقبة دفاتر الإيصالات ودفاتر الصندوق أن رئيس المجلس الجماعي لا يقوم بالتأشير على دفتر الصندوق. ومن المعلوم أن وكالة المداخيل تخضع لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المشار إليها بعده. كما أنه من مسؤولية الآمر بالصرف القيام على الأقل مرة كل سنة بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا، والاطلاع على مآل الدفاتر المستعملة طبقا للمادة 33 من تعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات نفقات ومداخيل الدولة.
عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات
قامت مصالح الجماعة عند بداية فترة انتداب المجلس الحالي بتحيين لائحة الملزمين بالرسم على استغلال الملك العام لأغراض تجارية، حيث بلغ الواجب أداؤه 3.165.640 درهم تخص 188 ملزما، علما بأن اللائحة تضم 241 ملزما. إن عملية حصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين تساهم بشكل كبير في تحديد عددهم إذ تمكن من إسقاط الذين انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري بعد إجراء المسطرة المتبعة بهذا الصدد، ومن إضافة الملزمين الجدد؛ كما أنه من شأن عملية حصر الوعاء الضريبي، طبقا لمقتضات المواد 68 و 69 و 134 و 135 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، أن تمكن من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات الملزمين ومطالبتهم بالإدلاء بمستنداتهم المحاسبية الرسمية للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية. كما أنه كان بإمكان المجلس الجماعي أن يعهد إلى لجنة محلية قصد متابعة عملية حصر الوعاء الضريبي وتفادي مراجعة لوائح الملزمين بشكل انفرادي.
عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية على محال بيع المشروبات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا
لم تقم الجماعة بمراجعة الإقرارات الضريبية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها -عند الاقتضاء- في القانون، كالضريبة على محال بيع المشروبات، خلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيآتها والمادة 141 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
إن من واجب الجماعة عند ملاحظة ضعف المبلغ المصرح به في إقرارات الملزمين أن تقوم بمراجعة الإقرارات موضوع الشك قصد مطابقتها مع المعطيات الواقعية، وذلك باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة سواء باستغلال المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجماعة أو لدى جهات خارجية بتنسيق مع القابض الجماعي، وعدم الاكتفاء بما جاء في تصريح الملزمين،وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 134 و 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
ارتفاع الباقي استخلاصه
عرف حجم الباقي استخلاصه المسجل لدى الجماعة تزايدا مطردا بلغ نهاية سنة 2011 ما قدره 4.760.939,70 درهم. مما يفوت على الإدارة مداخيل هامة في آجالها القانونية و يؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي ، و يثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير المطابقة لفترة التأخير.
تراجع بعض مداخيل الجماعة
تبين من خلال الوثائق المثبتة أن الجماعة لا تحصل أي مبلغ برسم مداخيل مواقف السيارات في حين عرفت المداخيل المتعلقة بسوق الجملة و عمليات البناء و المسبح البلدي تراجعا خلال سنة 2011 وقد تم تسجيل بعض الملاحظات حول المداخيل المشار إليها أعلاه:
—حول تراجع مداخيل سوق الجملة لقد تراجعت مداخيل سوق الجملة وانتقلت من مبلغ 555.123,53 درهم المسجل نهاية سنة 2010 إلى ما مجموعه 283.598,64 درهم خلال سنة 2011 . وقد أدى هذا التراجع إلى تقديم وكيل سوق الجملة تنازل عن مهامه بتاريخ 08 مارس .2012
وكانت رئاسة المجلس الجماعي قبل استفحال المشكل قد راسلت كل من باشا المدينة بتاريخ 05 أكتوبر 2009 و 30 مارس 2010 و 12 أبريل 2010 ، وعامل إقليم وزان بتاريخ 05 ماي 2010 تخبرهما بركود موارد سوق الجملة من جراء المنافسة غير القانونية التي يقوم بها بعض المضاربين أصحاب المستودعات السرية الذين يعمدون إلى جلب وتخزين الخضر والفواكه وإنضاجها ثم توزيعها دون إدخالها إلى سوق الجملة لتفادي أداء الرسوم المستحقة عليها، وتلتمس منهما حث رؤساء الملحقات الإدارية على محاربة هذه الظاهرة و وضع كل الوسائل الضرورية لهذه العملية رهن إشارة السلطة المحلية. كما قام المجلس الجماعي بتدارس هذه الإشكالية على مستوى الجماعة وأصدر مقررا في الموضوع تحت عدد 09 بتاريخ 12 فبراير 2012 يقضي بتسريع تعيين وكلاء سوق الجملة طبقا لإرسالية الجماعة عدد 583 بتاريخ 02 مارس 2012 ، ومطالبة سلطة الوصاية باستعمال القوة العمومية لمحاربة وإغلاق نقط البيع السري في إطار اللجنة المختصة. لكن هذه الظاهرة ظلت في الاستمرار كما تبينه لائحة المستودعات السرية التي تخزن فيها الفواكه والخضر المعدة من طرف رئيس قسم الجبايات المدلى بها في دورة فبراير 2012 .
—حول المداخيل المتعلقة بعمليات البناء تبين من خلال مراقبة الوثائق المثبتة للمداخيل تراجع مداخيل الضريبة على عمليات البناء من مبلغ 659.943,60 درهم برسم سنة 2008 إلى ما مجموعه 328.500,00 درهم خلال سنة 2011 بسبب عدم منح رخص البناء للمرتفقين. وقد أرجع مقرر المجلس الجماعي عدد 14 بتاريخ 19 مارس 2012 أسباب هذا التراجع إلى:
— رفض ممثل المصالح الإقليمية )الخليفة أو الباشا( في لجنة البناء والتعمير الموافقة على منح التراخيص الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 02 و 03 نونبر 2010 وامتناعه عن التوقيع أصلاً، كما في اجتماعات 08 و 09 دجنبر 2010 ، وذلك رغم إبداء الوكالة الحضرية لموافقتها أو ربطها بتوقيع ممثل السلطة؛
— عدم استجابة عامل إقليم وزان لملتمس رئيس الجماعة بشأن استدعاء لجنة تقنية مصغرة تضم المصالح المعنية للنظر في الأمور العالقة المتعلقة بمنح رخص البناء؛ كما تبين أن الجماعة الحضرية تتمسك بموقفها الرافض لأن تتحمل بشكل منفرد مسؤولية منح رخص البناء مستندة في ذلك على مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 2000 / 1500 الصادرة عن وزارة السكنى والتعمير بتاريخ 06 أكتوبر 2000 ، التي تقضي بتعيين لجنة البناء والعمران من أجل منح رخص البناء، وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
—حول عدم كراء المسبح البلدي لقد شكلت عملية إغلاق المسبح البلدي لما يفوق السنتين رغم وجود مقرر بكرائه نقطة خلاف بين أعضاء المجلس البلدي من جهة ورئيس المجلس من جهة ثانية . وقد تبين من خلال الوثائق المثبتة للمداخيل أن المسبح البلدي كان قد تم كرائه بمبلغ 127.500 درهم برسم سنة 2008 وبمبلغ 55.000 درهم برسم سنة 2009 ، فيما لم يتم كرائه بعد ذلك. وبعد دراسة وثائق هذا الملف ومراجعة القرارات الجماعية الصادرة بشأنه ذات الصلة مع برنامج تأهيل مدينة وزان، تبين أنه لم يكن بإمكان الجماعة القيام بكراء المسبح البلدي مادام يدخل ضمن صفقة أشغال إصلاح الملعب البلدي التي تتكلف بها عمالة إقليم وزان.
إن من شأن انفتاح كل من الجماعة الحضرية وسلطة الوصاية على بعضهما ومدهما جسور التواصل فيما بينهما أن يكون أداة ناجعة لحل مثل هذه العراقيل الطارئة.
—حول انعدام مداخيل مواقف السيارات تبين أن استغلال مواقف السيارات ومحطة الحافلات يتم بطريقة عشوائية، خصوصاً الموقف المتواجد بساحة الاستقلال، مما يفوّت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة.
وقد تبين بهذا الصدد أنه لم يسبق للجماعة أن فرضت رسوماً أو واجبات على مستعملي مواقف السيارات سواء عن طريق وكالة المداخيل أو عن طريق عقد استغلال؛ وأنه لم يسبق للمجلس الجماعي أن أصدر قراراً بهذا الصدد يحدد الأماكن التي تعتبر موقفاً للسيارات، خلافا لمقتضيات القرار الجبائي رقم 255 الصادر بتاريخ 21 ماي 2008 . لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إخضاع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا، وباحترام السقف المسموح به في رصيد صندوق وكيل المداخيل، وبتبني سياسة تشاركية عند تحيين لائحة الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وبمراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين؛ عند الاقتضاء؛ وباتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بالقيام بالإجراءات الضرورية من أجل مراقبة ولوج السلع إلى سوق الجملة ومحاربة ظاهرة التخزين العشوائي وتفعيل دور الشرطة الإدارية، وبضرورة تبني مقاربة تشاركية مبنية على أساس التواصل الدائم مع السلطات المحلية وكل الجهات الإدارية الخارجية، وبالإسراع بوتيرة إنجاز المشاريع؛ وبتفعيل مقتضيات القرار الجبائي المحلي.
قطاع التعمير
تبين، خلال عملية المراقبة، أن ملفات التجزئات عرفت العديد من الإجراءات التي كانت محط خلاف بين أعضاء المجلس الجماعي وكان لها أثر سلبي على الرأي العام المحلي؛ إذ عرفت مسطرة الترخيص لإنجاز هذه التجزئات تأخرا كبيرا امتد فيما يخص تجزئة الزيتونة أكثر من خمس سنوات ونصف، و امتد فيما يخص تجزئة الهنداز وتجزئة المنظر الجميل حوالي سنة. كما تبين أن الملفات المرفقة بالطلبات الأولى من أجل الحصول على رخصة إقامة التجزئات لم يختلف عن الملفات التي حازت على الترخيص بعد تعثرها أو الأمر بإيقافها، حيث تضمنت نفس الملاحظات المتحفظ بشأنها من طرف اللجنة المحلية للتعمير، إذ كان بالإمكان منح الترخيص منذ الوهلة الأولى دون التأخر ودون اللجوء إلى مسطرة الرخصة الاستثنائية التي لم تضف شيئا سوى منح ترخيص بتحفظ ومشروط ساهم في عرقلة المساطر الإدارية. كما تضمنت الترخيصات تحفظات على إجراءات لا يمكن التحقق منها إلا بعد التسلم المؤقت للتجزئة. إن مرد التأخير الذي طال ملف ترخيص تجزئات هو طول ورتابة المساطر القانونية التي تم اعتمادها من طرف السلطة المختصة في إطار سلطة الملائمة التي تمارسها، والتي لم تحسن استغلالها بشكل أمثل يساهم في إعطاء الحق لصاحبه في أقرب الآجال والدفع بعملية الاستثمار في قطاع السكنى لامتصاص الضغط المتزايد بهذا الصدد. لقد أعطى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في المادة الثالثة من الباب الأول منه الحق لرؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية في تسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، في حين نصت المادة 59 منه على أن يسلم رئيس المجلس الجماعي بعد استطلاع رأي الإدارة الإذن المنصوص عليه في المادة 58 من أحكام هذا القانون على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها. ويعتبر الإذن ممنوحا إذا لم يبت رئيس المجلس الجماعي في طلب الحصول عليه داخل أجل شهرين من إيداعه.
لقد ساهم تعثر ملفات التجزئات وأمام الضغط الطلب المتزايد على السكن في انتشار ظاهرة البناء العشوائي. لذلك فإن الجماعة مطالبة بالقيام بالإجراءات الضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة بتطبيق المقتضيات المنظمة للمجال المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 12.90 ، لاسيما مقتضيات الفصول 40 و 59 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 منه، كما أنه من شأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي أن تؤثر سلبا على مقومات الجماعة وعلى ساكنتها على مستوى البيئي وعرقلة إنجاز المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنيات التحتية.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التسريع بوتيرة منح الترخيصات لإقامة التجزئات طبقا للقانون وبتفعيل دور الشرطة الإدارية في مجال التعمير واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عند إعداد الفواتير.
بعض مشاريع تأهيل المدينة لوحظ في هذا الباب ما يلي:
تعثر كبير وتأخر واضح على مستوى وتيرة الإنجاز ويرجع ذلك إلى أسباب وحيثيات متشابكة ومتداخلة، يمكن عرضها كالتالي:
•غياب الدراسات التقنية والمالية المسبقة المتعلقة باتفاقية تأهيل مدينة وزان تبين أن عملية إدراج المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل مدينة وزان المشار إليها أعلاه تمت في غياب الدراسات التقنية والمالية المسبقة، حيث افتقدت اللجنة المكلفة بإعداد البرمجة إلى رؤية شاملة للتصورات الهندسية والمعمارية وإلى عناصر تحديد تكلفة الإنجاز، كما تجاهلت الوضعية القانونية للعقارات المتعلقة بالمشاريع المقترحة ولم تراع التجهيزات
الأساسية للمشاريع والطبيعة الجغرافية المتعلقة بها. ولتفادي الهفوات وتدارك العيوب المشار إليها قامت الجهات المتدخلة بتعيين مكاتب الدراسات والبحث عن موارد مالية تكميلية من قبيل الحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي وباللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للحصول على الوعاء العقاري المناسب لها، وهذا ما تطلب وقتا طويلا باعتبار المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد. كما عرفت الإجراءات التي قامت بها الجماعة بعض الاختلالات منها ما يتعلق بالتدبير الإداري الداخلي ومنها ما يتصل بفشل تواصلها وتنسيقها مع جهات خارجية السلطة المحلية وإدارات محلية أخرى.
•اختلالات شابت مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة
أصدر المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 15 يوليوز 2010 -بخصوص نزع ملكية العقارات اللازمة لإحداث شوارع وأزقة وطرق- مقررا يقضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لإحداث شوارع وأزقة طريق شفشاون. واتخذت ما يلزم من إجراءات طبقا لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. لكنه تبين توقف هذه المسطرة بسبب عدم إرسال الملف للنشر بالجريدة الرسمية من طرف سلطة الوصاية. كما طال التقادم هذه المسطرة بسبب مرور أكثر من سنتين من تاريخ الإعلان عن المنفعة العامة للعقارات موضوع هذه المسطرة وبسبب مرور أكثر من عشر سنوات لصدور تصميم التهيئة الصادر في 03 دجنبر 2002 . وعليه أضحت المشاريع المرتبطة بهذه العقارات معلقة وقيد الانتظار إلى حين إعادة المسطرة المذكورة من جديد أو إلغائها بالمرة.
كما تبين أنه من بين أسباب تأخر مشروع نزع ملكية بعض الشوارع والأزقة، الخلاف الحاصل حول المشروع الذي تضمنته لائحة الطرق والشوارع وحول فتح طريق تؤدي إلى السوق الأسبوعي، بين المعارضة ورئيس المجلس الحالي، حيث اتضح أن الرئيس الحالي قام بفتح طريق، بناء على إمكانيات الجماعة الذاتية وبدون أية التزامات مالية، تؤدي إلى السوق الجديد الذي يحاذي عقارا يوجد في ملكيته كان موجودا قبل إعداد الدراسة المتعلقة بنزع ملكية الطرق والشوارع من أجل المنفعة العامة، تم إغفاله من طرف مسؤولي الجماعة ومكتب الدراسات، وهو طريق منصوص عليه في تصميم تهيئة المدينة بعرض 20 مترا، لم يكن يستلزم سوى إصدار قرارات التصفيف وإفراغ الطريق العمومي بذل اعتماد فتح مسلك جديد يستلزم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المتوقفة عند مرحلة النشر بالجريدة الرسمية. إن برمجة المشاريع ينبغي أن تتم في احترام تام ومراعاة للمصلحة العامة وأن تخضع لمعايير موضوعية. كما كان يتعين على سلطات الوصاية إرسال الملف قصد النشر بالجريدة الرسمية لضمان تدبير هذه المشاريع بوتيرة أسرع وللرفع من مستوى التنمية المحلية.
•تأخير كبير في إنجاز الأوراش موضوع الصفقتين المتعلقتين بالحدائق والساحات العمومية
تم الشروع في تنفيذ هذا الورش بناء على اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة بتاريخ 28 نونبر 2006 من قبل شركةم.ب بمقتضى الصفقتين عدد 01 / 2008 و 02 / 2008 . ومنذ البداية سجل هذا الورش تأخيرا كبيرا حيث تجاوزت فترة التأخر السنتين بالمقارنة بين تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة المذكورة وتاريخ الأمر بالشروع في العمل المؤرخ في 02 يناير 2009 . كما توقفت الأشغال بعد مضي ثلاثة أشهرماي 2009 عن انطلاقتها بسبب مطالبة المقاولة بالتصاميم التفصيلية التقنية لجميع الشبكات تصريف مياه الأمطار والكهرباء والمياه الصالحة وعدم تمكن الجماعة من تسليمها إياها بعد ما تبين بأنها لا تتوفر عليها. وقد استمرت فترة التوقف طويلا دون القيام بفسخ الصفقتين إلى تاريخ 16 يونيو 2010 ، وهو تاريخ صدور القرارين الأول عدد 10 – 597 المتعلق بالصفقة رقم 01 / 2008 والثاني عدد 10 – 598 المتعلق بالصفقة رقم 02 / 2008 ، أي بعد مرور حوالي سنة. وقد تبين بهذا الصدد أن الصفقتين المفسوختين المذكورتين لم تتضمنا كل الحدائق والساحات الواردة لائحتها بالجدول المرفق باتفاقية برنامج التهيئة الحضرية لمدينة وزان خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و 2010 ، حيث إن أشغال تهيئة الساحات لم تهم سوى ساحتين بذل أربع ساحات، وأن أشغال الصفقة المتعلقة بتهيئة الحدائق لم تهم سوى حديقتين من أصل 11 حديقة مضمنة في الجدول المذكور.
كما تبين أنه تم تجاوز المبالغ المرصودة لتهيئة مجموع الحدائق والساحات العمومية المحددة في اتفاقية الشراكة، حيث انتقلت تكلفة إنجاز الحديقتين العموميتين من مبلغ 1.680.000,00 درهم المخصص لأربع حدائق إلى 4.405.000,00 درهم، ومن مبلغ 2.480.000,00 درهم المخصص ل 11 ساحة عمومية إلى 7.356.049,00 درهم لساحتين عموميتين فقط، مما يعني أن المصلحة المشرفة على الصفقات بالجماعة الحضرية قامت بالزيادة بنسبة الضعفين وقلصت عدد الحدائق والساحات المعنية بالتهيئة بناء على تضخيم حجم الأشغال. وقد قررت الجماعة إعادة الإعلان عن الصفقتين على حالهما دون تغيير موضوعها واكتفائها بالساحتين والحديقتين المذكورتين، وأبرمت الصفقة عدد 18 / 2010 المتعلقة بالساحات العمومية والصفقة عدد 19 / 2010 المتعلقة بالحدائق العمومية.
كما اختارت الجماعة بدء الأشغال في حديقتين قائمتين تم هدمهما وتم حفر الساحتين واقتلاع الأشجار التاريخية؛ في حين كان بالإمكان تخصيص المبلغ المرصود لإحداث حدائق وساحات من ضمن الحدائق والساحات المشار إليها في جدول البرمجة للمخطط الرباعي غير القائمة.
وفي المقابل لجأت الجماعة إلى إثقال كاهلها بالاقتراض لتغطية العجز الحاصل من أجل تمويل الصفقتين المذكورتين حيث تم اقتراض مبلغ 8.990.000,00 درهم. وتتلخص أسباب تأخر تنفيذ الأوراش موضوع الصفقتين المفسوختين فيما يلي:
—انعدام التصاميم المتعلقة بالشبكات؛
—إطلاق الأشغال في حديقة للا أمينة دون إخلائها من دكانين.
—مطالبة المقاولة بالتعويض عن التأخير نتيجة الأضرار الجسيمة التي تحملتها والمتمثلة في أداء أجور العمال وكراء آليات غير مشغلة؛
—التردد في اتخاذ قراري فسخ الصفقتين، من خلال قيام الجماعة بتوجيه إنذارين من أجل استئناف العمل تحت طائلة الفسخ الأول تحت عدد 455 يوم 09 / 12 / 2009 ، والثاني يوم 10 / 02 / 2010 تحت عدد 206 وبعقد اجتماع بمقر عمالة إقليم وزان بتاريخ 12 فبراير 2010 في نفس الموضوع خلص فيه إلى تكليف المصالح الإقليمية بتتبع الأوراش مقابل عدم فسخ الصفقتين رغم أن الأشغال كانت متوقفة منذ ماي 2009 ، ليتضح فيما بعد أن الأشغال لم تنطلق مجددا، وعادت الجماعة إلى مسطرة الفسخ بتاريخ 16 يونيو 2010 ؛
—تقصير المهندس الجماعي في القيام بواجبه المهني والوظيفي الذي يتمثل في عدم توفيره التصاميم المنصوص عليها في الفصل 43 من دفتري الشروط الخاصة بالصفقتين، والتي يقع تمويلها على عاتق الجماعة سواء بواسطة كفاءات الجماعة أو باللجوء إلى التعاقد مع أحد المتعهدين المختصين بعد احترام المساطر المعمول بها بهذا الصدد، بل ظل متكتما على الموضوع إلى أن ثار الخلاف بين المقاولة والجماعة الحضرية، وإلى أن اضطر إلى إجابة الرئيس الجديد للمجلس بمذكرة توضيحية مؤرخة في 28 / 09 / 2009 – تحت عدد 4687 يبين فيها بأن المقاول هو المسؤول عن توقف الأشغال بسبب عدم تعاونه مع المتدخلين الآخرين وأن المهندس المعماري بريء من عملية التوقف، وأنه يقوم بواجبه ويهيئ التصاميم اللازمة عند احتياجها تدريجيا، وأخبره بمقتضاها بأنه قد طفا على السطح مؤخرا مشكل الدراسات التقنية )الصرف الصحي والإنارة العمومية( غير المتوفرة لإتمام المشروعين؛ لقد كان من واجب المهندس الجماعي تصور الحاجيات وتدارك الأمر قبل وقوعه، لاسيما أنه هو من أعد دفاتر الشروط الخاصة وأدرج مقتضيات البند 43 منها، وقام بالتوقيع على الإشهاد بصحة إنجاز العمل على أتعاب المهندس المعماري وأعد كشفا باقتطاع الأتعاب الفائتة بنسبة 5 في المائة من مبالغ الاعتمادات المرصودة للشبكات المطلوب توفير تصاميمها، وبالتالي كان يعلم أن عملية توفير التصاميم تقع على عاتق الجماعة وأنه شخصيا المسؤول عن إعداد الدراسة المطلوبة وتتبع ومراقبة الأشغال.
•ضعف وتيرة إنجاز الشوارع والطرق
خصصت اتفاقية شراكة التأهيل الحضري للمشاريع المتعلقة بالشوارع والطرق مبلغا ماليا قدره 109,7 مليون درهم، وكلفت الجماعة الحضرية وزان بإنجاز أشغال شارع محمد الخامس مقطع 1 وشارع المسيرة الخضراء بمبلغ 5.164.000,00 درهم على سنتين 2008 و 2009 . وقد عرفت عملية تنفيذ هذا الورش تأخرا كبيرا لعدة أسباب، منها:
—اختفاء التصاميم موضوع الصفقة المشار إليها أعلاه من أرشيف مصالح الجماعة رغم وجود ما يفيد أن المهندس الجماعي كان قد قام بتسليمها للجماعة؛
—رفض مكتب الدراسات الذي رست عليه مناقصة الدراسة التقنية لهذه الشوارع تسليم التصاميم المتعلقة
بهذه العملية إلى الجماعة الحضرية، بدعوى أنه متعاقد مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والتي لم يسلمها هذا
الأخير بدوره إلى الجماعة الحضرية وزان، كما توضحه رسالته المؤرخة في 07 يوليوز 2010 ، الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي والتي يؤكد فيها بأن دفاتر التحملات تم وضعها بعمالة سيدي قاسم قبل سنة 2008 تنفيذا لعقد صفقة كانت تربطه بها.
•تداخل في الاختصاص والأدوار بين الجماعة من جهة وإقليم سيدي قاسم وعمالة وزان ومكتب الدراسات
من جهة ثانية ويتجسد هذا التداخل فيما يلي:
—قيام المصالح الإقليمية بسيدي قاسم بإنجاز أشغال في دائرة النفوذ الترابي لجماعة وزان دون إخبارها ومدها بالوثائق والدراسات من أجل التتبع والمراقبة، من قبيل محاضر لجنة التتبع ودفاتر التحملات وتصاميم الشوارع؛
—غياب التواصل بين مكتب الدراسات ومصالح الجماعة بدعوى أنه متعاقد مع عمالة إقليم سيدي قاسم ولا تربطه أية علاقة مع الجماعة؛
—تدخل اللجنة التقنية التابعة لإقليم سيدي قاسم في تغيير بنود اتفاقية شراكة تأهيل مدينة وزان من قبيل
تغيير التوزيع الميزانياتي، وذلك بإضافة شوارع جديدة ضمن لم تكن محسوبة على الجماعة واللجوء إلى الاقتراض من أجل تغطية عجز الاعتمادات المرصودة من طرف مكتب الدراسات؛
—إضافة وإعادة برمجة شوارع على نفقة الجماعة سبق للمجلس الجماعي والسلطة الإقليمية أن أنجزتها في إطار صفقات عمومية في نفس السنة التي كان يهيئ خلالها المخطط الرباعي. يتعلق الأمر ببرمجة وتهيئة شارع المجازر في المخطط الرباعي 2007 – 2010 الذي سبق أن أنجز في سنة 2006 في إطار صفقة عدد 13 / 2005 بملغ يفوق مليوني درهم.
•اختلالات على مستوى إنجاز بعض المشاريع الكبرى ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
—مشروع بناء المحطة الطرقية و يندرج مشروع بناء المحطة الطرقية بوزان ضمن لائحة المشاريع المجدولة في المخطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان 2007 –2010 ، الذي خصص له مبلغ 9.000.000,00 درهم بما فيه اقتناء الوعاء العقاري، لكنه تبين عند مراقبة هذا المشروع أنه أنجز على عقار في ملك أراضي الجيش، مما سبب في تعثر تنفيذه بعد انطلاق أشغاله نتيجة تأخر مسطرة اقتناء العقار التي أحيلت على القضاء من جهة، ونظرا للنزاع الذي نشب بين الجماعة والشخص المستغل للعقار من جهة أخرى. كما ظهرت بعض الخروقات التي صاحبت عملية تنفيذه من قبيل اختفاء التصميم الأول واعتماد تصميم بديل لا يستوفي الشروط القانونية نجم عنه إجراء تغيرات على المشروع، كتغيير موقع المحطة وإقامتها تحت الأرض المحددة في الصورة النموذجية المعروضة على أنظار صاحب الجلالة وإضافة قبة فوق المحطة وبناء أدراج ينزل منها المسافرون من مستوى طريق شفشاون إلى مستوى المحطة بمترين وإزالة الطريق الممر أمام المحطة. وقد اقتضت إدخال التعديلات المذكورة على المشروع تمويلا إضافيا بمبلغ 3.650.000,00 درهم من صندوق التجهيز الجماعي مرة ثانية لترتفع تكلفته بالمقارنة مع ما كان محددا في الأصل.
—مشروع المركب الثقافي و يندرج هذا المشروع ضمن المخطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان 2007 – 2010 ، إلا أن تنفيذه لازال متعثرا حيث ظل حبيس إعداد الدراسة وخروج لجنة عينها عامل عمالة سيدي قاسم سابقا لاختيار البقعة الأرضية. وقد تبين أن برمجة مشروع المركب الثقافي في اتفاقية الشراكة لتأهيل مدينة وزان تمت دون تحديد العقار الذي سيبنى عليه، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في إعداد الدراسات من طرف مكتب الدراسات المتعهد، مما نجم عنه تأخر كبير عند إنجازه.
—مشروع بناء النادي النسوي و يندرج هذا المشروع ضمن المخطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان 2007 – 2010 ، وهو مشروع عرف بدوره تعثرا ملحوظا أثناء مرحلة الإعلان عن الصفقات حيث تم إجراء إعلان ثالث عن الصفقة،بعد أن قامت الجماعة بفسخ صفقتين لعدم قدرة نائل الصفقة على الاستمرار ولأن فترة فتح الأظرفة تزامنت مع تكوين المكتب الجديد للمجلس، كما عرف المشروع في بداية الأشغال بعض التوقفات بسبب الزيادة في حجم أشغال الأساسات وتغيير مساحة القاعة المتعددة الاختصاصات.
—مشروع ساحة السوق الأسبوعي حيث برمجت ساحة السوق الأسبوعي ضمن المخطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان بأن تكون ساحة عمومية من ضمن الساحات الأربع المحددة، في حين أن الواقع يبين أنها صارت مركزا لمجوعة من المشاريع التي لم يستطع المتدخلون إيجاد الأوعية العقارية لها )المركز الثقافي والمركز التجاري ومركب الحدادة(. كما قامت السلطة المحلية في بداية شهر ماي 2010 بهدم سوره رغم أن السوق كانت مكرية، و طالبت سلطة الوصاية بتهيئة وتجهيز السوق وبتحويل اعتمادات لهاته الغاية ووافق المجلس الجماعي على هذا الطلب في دورته أكتوبر 2010 وتراجع عن قراره المتخذ في دورة يونيو السابقة القاضي بضرورة كرائه.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
—ضرورة التسريع بإجراء المساطر المتبعة عند نزع ملكية عقارات من أجل المنفعة العامة داخل الآجال القانونية لتفادي سقوطها في التقادم، وبالتالي تبديد الجهود المبدولة؛
—تبني مقاربة تشاركية مؤسسة على التواصل والتنسيق الدائمين بين الجماعة المحلية وسلطات الوصاية
والإدارات الخارجية؛
—الالتزام بالمساطر الكتابية والحفاظ على أرشيف الجماعة وتبني معايير الشفافية عند إبرام الصفقات
العمومية.
—عدم القيام بإصدار قرارت إدارية وترخيصات على ملفات تكون موضوع مشاريع عمومية مستقبلية من
شأنها إلحاق الضرر بمالية الجماعة .
—إعداد الدراسات القبلية والدراسات موضوع بنود دفاتر الشروط الخاصة التي تقع على عاتق الجماعة للإسراع بوتيرة إنجاز المشاريع؛
—ضرورة احترام موضوع المشاريع المتعلقة باتفاقيات الشراكة دون استبدالها بالزيادة أو النقصان.
تنفيذ النفقات و لوحظ في هذا الباب ما يلي:
مخالفات في تنفيذ بعض النفقات
2011 — بالنسبة لسند الطلب 23 / 2011 :تبين أن مصالح الجماعة قامت بتسلم المواد موضوع سند الطلب رقم 23 / المؤرخ في 26 ماي 2011 والتصرف فيها قبل تاريخ الالتزام، كما يبينه سندا الخروج رقما 251 و 2010 / 252 ، وكما صرح به مسؤول المخزن الجماعي، مما يفيد أن الأمر يتعلق بسند تسوية.
—بالنسبة لسند الطلب رقم 35 / 2011 : تبين أن عملية تسلم المواد المتعلقة بسند الطلب 35 / 2011 المؤرخ في 06 يوليوز 2011 لم تتم على مستوى المخزن ولم تعرف وجهتها. كما تبين أن الآمر بالصرف بالنيابة قام بالإشهاد على صحة إنجاز العمل وتسلم المواد في غياب الوثائق الإدارية المبينة لمسطرة تسلم المواد وخروجها ووجهتها، مما يفيد بعدم صحة إنجاز هذه النفقة.
—بالنسبة للصفقة رقم 11 / 2011 : تبين أن مصالح الجماعة لم تستلم بعض مواد الصفقة رغم قيامها بأداء
المبالغ المطابقة لها إذ لا تزال بعض الكميات لدى الممون 10 أطنان من الإسمنت من نوع 35 و 10 أطنان من نوع 45 ، وذلك خلافا لقواعد تنفيذ الميزانية، لا سيما عمليات الالتزام وتصفية والأمر بصرف النفقات المنصوص عليها في مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تبين أن مصالح الجماعة قامت بتسلم مادة الكرافيت دون إخضاعها للمراقبة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، لاسيما التأكد من خصائصها التقنية من قبيل 6 – 10 و 4 – 10 و 14 – 10 ومطابقتها للمعايير المطلوبة.
– بالنسبة للصفقة 15 / 2011 : تبين من خلال عملية المراقبة أن مصالح الجماعة:
—قامت بإعداد وضعية تتبع سير الأشغال عند نهاية جميع الأشغال، دون أن تؤرخ من طرف التقني المسؤول، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم الأشغال المشار إليه في كشف الحساب المؤقت غير مطابق لها ) زيادة أو نقص(.
—لم تقم بإجراء المراقبة المنصوص عليها في الفصل 30 من دفتر الشروط الخاصة.
—لا تقوم بمراقبة عينات لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة.
—لم تقم بمراقبة مدى جودة المواد المستعملة المشار إليها في الفصول 32 و 33 و 35 و 36 و 37 من دفتر الشروط الخاصة، لا سيما تحليل عينات من الإسمنت المسلح وجودة الرمال والكرافيت.
—أن المقاولة لم تدل بما يفيد أن المواد المستعملة في موضوع الصفقة من مقلع أو مصنع مقبول من طرف الجماعة ومطابقة للمعايير الوطنية.
المبالغة في مصاريف عنوان الإقامة والإطعام والاستقبال
تبين من خلال فحص الوثائق المحاسبية المتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال أن بعض نفقاتها تشوبها بعض الاختلالات، حيث إن تواريخ بعض سندات الطلب جاءت لاحقة لتواريخ الأنشطة المتعلقة بها، وأن بعض سندات المقايسة غير مؤرخة وأن تاريخ أحد سندات الطلب جاء لاحقاً لتاريخ مقترح الالتزام المتعلق به. وبالتالي، فإن بعض سندات الطلب قد تم إصدارها من أجل تسوية نفقات كانت الجماعة قد قامت بها سلفاً؛ وهو أمر مخالف للمساطر المعمول بها بشأن الالتزام وتصفية والأمر بصرف النفقات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.
إن ما قامت به الجماعة يعد مخالفا لقواعد تنفيذ عمليات النفقات، لاسيما مقتضيات المواد 56 و 57 و 62 و 65 و 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي ينطبق على الجماعات المحلية بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية،ولمقتضيات المواد 67 و 68 و 69 من المرسوم رقم 2.99.441 الصادر في 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها؛ إن رئيس المجلس الجماعي بصفته آمرا بالصرف يعتبر مسؤولا شخصيا عن التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 61.99 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كما تم تغييره.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتقيد بالإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات.
تدبير الممتلكات و أسفرت عملية المراقبة، في هذا الباب، على الملاحظات التالية:
عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية
تبين أن الجماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول الجوانب التقنية والمادية للأملاك الجماعية، وبالتالي تبقى معرفتها بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها عامة وسطحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية لا يكونان موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف الجماعة؛ يتعلق الأمر بجميع الأملاك العامة والخاصة المشار إليها في سجل الأملاك الجماعية. إن عدم توفر الجماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها يحرمها من نظام للمعلومات يمكنها من اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد الميزانية سواء في مجال المداخيل أو المصاريف المتعلقة بالصيانة.
قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
تبين، أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب )اقتناء، هبة، مبادلة…الخ( ، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء أملاك الجماعة وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. إن سجلات الجماعة لا تتوفر على البيانات الضرورية التي يتعين أن تسجل طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات ولدورية وزير الداخلية رقم 248 الصادرة في 20 أبريل 1993 . كما أن الجماعة ملزمة بالدراية الشاملة والعميقة لوضعية ومآل الممتلكات العقارية التي تدبرها عبر وضع سجل يتضمن معلومات مستفيضة وشاملة و محينة بطريقة منتظمة.
عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات التي تتصرف فيها
بوضع اليد. تبين، خلال المراقبة أن الجماعة لا تتوفر على سندات تثبت ملكيتها لبعض العقارات المقيدة في سجل الممتلكات. كما لوحظ قصور في اقتناء أو تسوية العقارات المخصصة لمرافق عمومية، حيث لا تتوفر الجماعة على مخطط تنموي لتدبير الأملاك الجماعية يحدد الأهداف والوسائل التي تساعدها على القيام بالمهام التي تتطلبها العمليات العقارية، خصوصا إيجاد سندات الملكية لعقارات تتصرف فيها الجماعة بوضع اليد والمقيدة في سجل محتوياتها.
عدم مراقبة قرارت الاحتلال المؤقت للملك العام التي تجاوز أصحابها مدد الاستغلال
تبين من خلال عملية المراقبة أن مدة الترخيص المسموح بها في بنود بعض قرارات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي تجاوزت الفترة المنصوص عليها أو تجاوزت مدة 20 سنة دون قيام مصالح الجماعة بإلغائها أو بمراقبتها. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة أن تتوفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة، و بتحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات وبتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجلات أملاكها الجماعية، وبضرورة مراقبة قرارت الاحتلال المؤقت للملك العام وتفعيل دور الشرطة الإدارية.
