كواليس اليوم: مكتب الرباط
تواصل جماعة العدل والإحسان تبادل الأدوار بين أعضائها من خلال تناوبهم في إطلاق الاتهامات الكيدية، فقد تحدث النكرة مبارك الموساوي، عن منعه من توقيع كتابه، دون أن يتحدث عن الظروف والسياق اللذين تعرض فيهما للمنع.
الموساوي الذي يعترف بأنه انتمى إلى جماعة العدل والإحسان منذ سنة 1989، قدم الكثير من المغالطات في رسالة نشرها يوم الثلاثاء دون أن يقدم دليلا واحد يعزز صحة ما يقول.
الموساوي لفق الكثير من التهم والأقوال إلى عدة جهات وأطراف، متهما عناصر الأمن بمساومته، والدولة بالانتقام منه، وبالتضييق على حقوق، ودعوته إلى مغادرة الجماعة. فمن يكون الموساوي هذا حتى يتهم الدولة والأجهزة الأمنية، بكل هذه التهم؟
ويتبين من خلال قراءة مضمون الرسالة التي نشرها الموساوي، أن نزعة إضفاء المظلومية على بعض ما عاشه حاضر بقوة، بدليل حديثه عن مجموعة من المحطات الشخصية الخاصة به، دون داع لإطلاع القارئ على حياته طالما أنها شأن شخصي يخصه.
فما ذنب الدولة إذا ارتكب هذا الشخص أفعالا محرمة يعاقب عليها القانونّ، واعتقاله ومحاكمته، وإيداعه السجن؟
ومن يكون حتى يتحدث عن ظروف اعتقاله بالسجن، إذا كانت تلك الظروف تسري على عامة المعتقلين دون تمييز بين انتماءاتهم؟
ما يفضح هذا الرجل هو ادعاؤه مساومته من قبل أجهزة الأمن، والتي عرضت عليه تمتيعه براتب شهري سخي، وسيارة ووظيفة، فليقدم دليلا واحدا على ما يدعيه هذا الرجل، وإذ صح ذلك وتبين أن دليله قاطع ولا يرقى إليه الشك، فإن له أن يسلك المساطر الواجب اتباعها في مثل هاته الحالات.
الأقرب إلى الخرف هو أن يدعي هذا الرجل أن الدولة قامت بتعيينه في مدينة طرفاية مما تسبب له في عدة مشاكل عائلية وشخصية، وهنا لا بد أن نطرح التساؤل التالي، هل المغاربة الذين يعينون بطرفاية مواطنون من الدرجة الثانية والموساوي من الدرجة الأولى، التي لا يجب أن تعين في المناطق النائية، وألا يدرك الموساوي أن من شروط التعيين في الوظائف العمومية هو قبول منصب التعيين، ثم لماذا يحمل الموساوي مسؤولية التخلف عن حضور جنازة والده إلى الدولة؟
فهل منعته من حضور الجنازة، وهل تتحمل الدولة مسؤولية جميع الأشخاص الذين يصابون بالشلل؟
هذه مجرد أسئلة ليجيب عنها الموساوي حتى تتضح الرؤية أكثر.
