كواليس اليوم: مكتب الرباط
وضع الاتحاد الأوربي حدا لكل المزاعم والادعاءات، التي كانت تحاول البحث عن وجود قواسم مشتركة بين المغرب وإسرائيل، بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت كاترين آشتون، رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوربي، أن قضية المستوطنات في الضفة الغربية، لا يمكن إيجاد أي مقارنة لها مع مسألة الصحراء.
ويعتبر ما صدر عن كاترين آشتون في هذا الشأن، موقفا رسميا صادرا عن الاتحاد الأوربي، وتجسيدا لرؤيته الخاصة، للنزاع حول الصحراء المغربية.
المسؤولة الأولى عن الدبلوماسية في الاتحاد الأوربي أكدت أن حالة المغرب و”الصحراء الغربية” مختلفة بشكل جذري عن قضية “إسرائيل والمستوطنات”.
وجاء هذا الموقف في جواب إطار كتابي لآشتون، ردا على سؤال لبرلماني أوربي حول ما اعتبرها “تباين المواقف في سياسة الاتحاد الأوربي تجاه إسرائيل والمغرب، وتحديدا في ما يتعلق بـ”الصحراء الغربية” و”المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
المسؤولة الأوربية كشفت أن “الصحراء الغربية” تعتبر لدى الأمم المتحدة كـ”مستعمرة سابقة تخلصت من الحقبة الاستعمارية”، وأن المغرب “هو المسؤول عن إدارتها وتسييرها منذ سنة 1976” تقول آشتون في رسالتها الجوابية المكتوبة والموقعة.
البرلماني الأوربي عن المجموعة الأوربية للحريات الديمقراطية، ونائب رئيس مجلس الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي، فيوريلو بروبيرا، بادر إلى تقديم توضيح في الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تقديم دعم مالي إلى المغرب وإسرائيل، معتبرا أن “ما يفعله المغرب في الصحراء، ليس هو ما تفعله إسرائيل في المستوطنات”.
ويظهر أن النائب الأوربي كان يسعى إلى لفت الانتباه إلى أن الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي يحرص عليها جلالة الملك في الصحراء، لا يمكن تشبيهها بسياسة إسرائيل في الضفة الغربية، من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.
