في إطار المهام التي تقوم بها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد والقاضية بضرورة التصدي إلى كل الظواهر الإجرامية بالمنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالسرقة، فإن عناصر هذه الأخيرة وعلى إثر شكاية توصلت بها بخصوص تعرض سيارة من نوع ميرسيديس 190 للسرقة على مستوى هذه المنطقة من طرف شخص أو أشخاص مجهولين، كثفت من مجهوداتها وتحرياتها على صعيد مدينة الدار البيضاء من أجل فك لغز هذه السرقة.
وعليه فقد تم جمع كل المعطيات والمعلومات الخاصة في هذا السياق، كما جرى تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني والمحلي بالإعتماد على ترقيم السيارة ونوعها إضافة إلى بعض مميزاتها. هو ما تأتى لهذه الفرقة بتاريخ 16 مارس 2014 إذ تمكنت هذه الأخيرة من تقفي أثر إحدى السيارات التي تستجيب لنفس المواصفات على مستوى منطقة مبروكة بحي سيدي عثمان، ليتم إيقاف سائقها خصوصا وأن ترقيمها يبقى نفس الترقيم الذي أدلى به الضحية أثناء تسجيل شكايته. وفي إطار البحث الأولي فقد حاول المشتبه فيه تمويه العناصر الأمنية عبر الإدلاء بمعطيات كاذبة، إذ ادعى في البداية على أنه اقتنى السيارة موضوع السرقة من أحد الأشخاص الذي يجهل هويته مقابل مبلغ 10.000 درهم، إلا أن تردده في بعض الأحيان وارتباكه أثناء البحث هو ما جعل العناصر الأمنية تشك في صحة أقواله، ليتم محاصرته بمجموعة من المعطيات الخاصة بالبحث، فآستسلم في الأخير معترفا كونه من قام بالسرقة وذلك بواسطة مفاتيح مزورة، إذ بتاريخ 03 من نفس الشهر حولي الساعة الرابعة صباحا اقترب من السيارة التي كانت مركونة بالشارع فقام بفتحها بواسطة مفاتيح مزورة فشغل محركها وانطلق بها صوب منطقة المحمدية على مقربة من سوق الجملة للدواجن قصد إخفائها لمدة معينة قبل تصريفها.
وتجدر الإشارة إلى أنه وأثناء عملية الإيقاف جرت معاينة على السيارة موضوع السرقة، وقد تبين على أنها تحمل بزجاجها الأمامي شارة تحيل على أن صاحب السيارة شرطي ينتمي إلى سلك الأمن، وقد تبين من خلال تعميق البحث على أن الجاني قد استعملها في محاولة منه الإفلات من المراقبة الأمنية والإيقاف أثناء مروره بالسدود الأمنية سواء تلك المنتصبة بداخل المدن أو تلك التي تشرف عليها مصالح الدرك الملكي خارجها.
ليتم في نهاية البحث تقديم الموقوف إلى العدالة بتاريخ 18 مارس 2014 من أجل سرقة سيارة.
