جطو يحصي اختلالات الجماعة القروية عرباوة

محمد الطبيب

تنتمي الجماعة القروية عرباوة لإقليم القنيطرة، التابع لجهة الغرب الشراردة بني احسن. وقد أحدثت الجماعة القروية عرباوة بتاريخ 1963 ، وتمتد على مساحة 87 كلم مربع. ويصل عدد سكانها حسب آخر إحصاء رسمي للسكان إلى 29645 نسمة، موزعين على مركز عرباوة و 29 دوارا. من الناحية الاقتصادية، تعتمد الجماعة على الفلاحة البورية، إضافة إلى نشاط صناعي تقليدي بسيط. وقد أسفرت المهمة الرقابية بتراب الجماعة عن تسجيل عدد من الملاحظات نوردها فيما يلي.

تدبير التجهيزات الجماعية

. عدم استغلال التجهيزات المنجزة بالسوق الأسبوعي

لم تقم الجماعة باستغلال التجهيزات المنجزة بالسوق الأسبوعي رغم أهمية النفقات المخصصة لها، كما هو الشأن بالنسبة للتجهيزات التالية:

 تهيئة وانجاز ساحة داخل السوق الأسبوعي لبيع السمك

بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 121.931 درهما سند الطلب رقم ²011 وبالرغم من انتهاء الأشغال بتاريخ 25 يوليوز 2011 ، فأنه لم يتم استغلال هذه الساحة من طرف باعة الأسماك حيث استمروا في مزاولة نشاطهم التجاري خارج الساحة في ظروف بيئية وصحية غير سليمة.

 تهيئة موقف للسيارات بالسوق الأسبوعي

بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 89.966,00 درهما سند الطلب رقم 3 بتاريخ 4 ماي 2012  وبالرغم من انتهاء الأشغال بتاريخ 12 شتنبر 2012 فإنه لا يتم استغلال هذا الموقف خلال أيام السوق الأسبوعي من طرف أصحاب الشاحنات والسيارات، حيث استمروا في ركن عرباتهم على طول جنبات الطريق المؤدية إلى مولاي بوسلهام، مما يخلق مشاكل متعددة على مستوى هذه الطريق.

 إصلاح بئر بالسوق الأسبوعي

انتهت أشغال الإصلاح بتاريخ 21 يوليوز 2010 . وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا الإنجاز 98.268,00 درهما سند الطلب رقم 6 بتاريخ 5 أبريل 2010  غير أن هذه البئر المرتبطة بسقايات عمومية منتشرة داخل السوق الأسبوعي لا يتم استغلالها لتزويد مختلف مرافق السوق بالمياه وذلك نظرا لعدم إصلاح التسربات الحاصلة بمختلف القنوات.

. عدم استغلال المحجز الجماعي الجديد كمورد للرفع من مداخيل الجماعة

انتهت أشغال المحجز الجماعي بتاريخ 25 مارس 2013 الصفقة رقم 02 / 2012  وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع187.098    درهما. غير أن المداخيل المحصل عليها من استغلال هذا المرفق الجماعي لا ترقى إلى حجم المصاريف المترتبة على إنجازه. في هذا الصدد، سجلت مداخيل المحجز الجماعي انخفاضا كبيرا، حيث لم تسجل خلال سنة 2011 سوى مبلغ 105 درهما مقابل مبلغ 17.325 درهما سنة 2007 .

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات الجماعية، وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتمكين المستفيدين من استغلالها.

تهيئة وصيانة قنوات الصرف الصحي والمطرح العمومي

تعاني ساكنة الجماعة القروية عرباوة من مشاكل بيئية مهمة تتمثل على الخصوص في ضعف شبكة الصرف الصحي ومعالجة النفايات المنزلية بطريقة عشوائية.

. ضعف شبكة قنوات الصرف الصحي وعدم صيانتها

باستثناء مركز جماعة عرباوة، لا تتوفر معظم أحياء الجماعة على شبكة الصرف الصحي، وهو ما يشكل خطرا على انسياب حركة السير وعلى الصحة العمومية بالمنطقة، سواء عند ارتفاع درجات الحرارة بسبب انتشار الروائح الكريهة أو عند هطول الأمطار بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي. وتتسم شبكة الصرف الصحي بالجماعة بقدمها حيث يعود تاريخ إنجازها إلى عهد الحماية، إضافة إلى المشاكل الناتجة عن كثافة الاستغلال بالرغم من مساعي المجلس بتعاون مع المجالس المجاورة إلى إصلاحها )القصر الكبير، العوامرة والمكتب

الوطني للماء الصالح للشرب(.

. التخلص من النفايات المنزلية بشكل عشوائي

تتخلص جماعة عرباوة، إضافة إلى جماعة القصر الكبير، بطريقة عشوائية من النفايات المنزلية بمطرح يقع بدوار الشكور التابع لمجالها الترابي. وهو ما يزيد من حدة المشاكل المترتبة على هذا الاستغلال العشوائي سواء بالنسبة لسكان الجماعة أو للمشتغلين بقطاع الفلاحة ومن تلوث الفرشة المائية بسبب تسربات رشيح الأزبال.

ورغم تردي هذه الوضعية لم تتخذ الجماعة التدابير الضرورية لتوفير مطرح عمومي مراقب يتم استغلاله وفق القواعد والشروط الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

—التعجيل بإعداد الدراسات المتعلقة بتوسيع قنوات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة

للجماعات المحلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

—التعجيل بتخصيص البقعة الأرضية المبرمجة لإيواء مطرح جماعي مراقب، والعمل على تنظيم تفريغ

النفايات المنزلية، مع الحرص على تشديد منع الجماعات المجاورة من إفراغ نفاياتها بشكل عشوائي داخل نفوذ

تراب الجماعة، وذلك في انتظار إنشاء المطرح الإقليمي.

تدبير المجال الجماعي

على الرغم من ضبط المجال الترابي للجماعة بمجموعة من الوثائق التعميرية، إلا أنه تم الوقوف على بعض الاختلالات في مجال التعمير:

. انتشار ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص

تنتشر بتراب الجماعة ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص لاسيما بكل من حي العبسلامي وحي المسجد. هذه

الوضعية مردها لضعف الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بمهام التتبع والمراقبة، حيث لا تتوفر المصلحة التقنية إلا على تقني واحد رغم شساعة المجال الجغرافي للجماعة القروية  29 دوارا بالإضافة إلى المركز.

كما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم تعميم استفادة قاطني دواوير الجماعة من مقتضيات الاتفاقية المبرمة بتاريخ فاتح نونبر 2006 ، بين وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالسكنى والتعمير وولاية جهة الغرب-الشراردة-بني احسن والوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم، المتعلقة بتمويل الدراسات والمساعدة التقنية للسكن الاجتماعي بالوسط القروي بتراب الجهة، لا سيما المادة الثانية المتعلقة بالإنجاز المجاني للتصاميم المعمارية وتصاميم الهيكلة للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع مغطى.

. تسليم رخص للربط بالشبكة الكهربائية تخص بنايات عشوائية فوق الأملاك الخاصة للدولة

تقوم الجماعة بتسليم أصحاب المباني الواقعة فوق الأملاك الخاصة للدولة تراخيص من أجل الربط بشبكة الكهرباء مقابل توقيع التزامات بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم. هذه الوضعية قد تشكل موافقة ضمنية على الترامي على الأملاك الخاصة للدولة، وهو ما أدى إلى تنامي هذه الظاهرة وتوسعها لتشمل مختلف تراب الجماعة لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

—العمل على تأطير جهود الجماعة لمحاربة البناء العشوائي ضمن اتفاقية تضم وزارة الداخلية  مديرية الشؤون

القروية، ووزارة المالية مديرية الأملاك المخزنية ، ووزارة الإسكان مجموعة العمران.

—الحرص على احترام مقتضيات تصميم التهيئة، لاسيما فيما يتعلق بالمسافات المخصصة لفتح الأزقة،

وتخصيص الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية.

—العمل على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لقيام مصلحة التعمير بمهام المراقبة.

تدبير الممتلكات الجماعية

رغم أهمية الممتلكات الجماعية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل وإنجاز المشاريع التنموية وتحفيز وإنعاش الاستثمارات الخاصة، فإن تدبيرها يتميز بكثير من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:

. عدم توفر مصلحة الممتلكات على الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها

رغم تعدد المهام المنوطة بمصلحة الممتلكات إلا أنها لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية الكافية لممارسة اختصاصاتها بحيث تتوفر على موظف واحد. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القيام بالمهام المنوطة بهذه المصلحة على أحسن وجه يقتضي توفرها على عدد كاف من الموظفين، لاسيما تقنيين مختصين في مجالات البناء والتصميم والمسح الطبوغرافي ووسائل العمل الأساسية كأجهزة المعلوميات وآلات النسخ وكذا وسائل حفظ الوثائق.

. سوء تدبير ملفات الأملاك الجماعية

تقوم الجماعة بمسك سجل محتويات الممتلكات الجماعية المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 1341 فبراير 1959  غير أنها لا تقوم بمسك ملفات قانونية وتقنية شاملة لهذه الأملاك تبين وضعية كل عقار وخصائصه التقنية وكذا التغييرات الطارئة عليه.

عدم تفعيل المقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء

تتوفر الجماعة القروية عرباوة على عشرة محلات تجارية بكل من مركز الجماعة ومركز لخضاضرة. كما تتوفر على محل مخصص للسكنى بمركز الجماعة. ورغم تضمن عقود كراء هذه المحلات لبند يتعلق بإمكانية فسخ العقد من طرف الجماعة المالكة بمجرد عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم لاسيما عدم أداء واجبات الكراء، فإن الجماعة لم تلجأ إلى تفعيل هذه المقتضيات التعاقدية في حق المكترين المخلين بالتزاماتهم لتفادي ارتفاع حجم الباقي استخلاصه من واجبات الأكرية.

. عدم تحفيظ الممتلكات العقارية الجماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية والعقارية لمقر الجماعة

والسوق الأسبوعي

لم تقم جماعة عرباوة بتحفيظ رصيدها العقاري مما يعرضه لخطر المنازعات مع الغيرحالة العقار الجماعي بمركز الخضاضرة. كما أن هذه الوضعية تشكل مخالفة لدورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 ابريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية.

كما لم تقم الجماعة بتسوية الملفات القانونية والتقنية الخاصة بمقر الجماعة والسوق الأسبوعي، وهو ما يخالف قواعد تدبير الأملاك الجماعية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل  1959  وقد أوضحت رئيسة المجلس الجماعي أن الجماعة باشرت عملية الاقتناء من طرف الجماعات السلالية التسع بعد تصريحهم لها بالتنازل وقد تم إجراء عملية الخبرة في هذا الشأن، وأن الملف في مرحلة إصدار قرار الاقتناء. أما بخصوص مقر دار الجماعة فإن هذا الأخير ة قامت بطلب الاقتناء من مندوبية الأملاك وقد تم الشروع في إعداد الملف القانوني لهذه التسوية.

. شغل الملك العام الجماعي دون تراخيص مسبقة

بينت التحريات بعين المكان بناء أغيار لأكشاك تجارية بطريقة عشوائية على جانبي الطريق المؤدي إلى مقر الجماعة، دون الحصول على تراخيص جماعية لهذا الاحتلال. غير أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح هذه الوضعية لاسيما عن طريق تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997 ، وذلك بتوجيه إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص

مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس الظهير، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجماعة اتخاذها لحماية ملكها. تجدر الإشارة إلى إمكانية تعرض المخالفين لهذه المقتضيات لدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني. في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

—العمل على حماية الملك الجماعي الخاص والعام من خلال المبادرة بتحفيظ الممتلكات الجماعية.

—تحيين السومات الكرائية للمحلات الجماعية، والعمل على إعداد عقود إيجار جديدة عن طريق تنظيم طلبات

عروض بهذا الخصوص.

—تمكين مصلحة تدبير الممتلكات الجماعية من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامها.

—وضع حد لحالات احتلال الملك العمومي دون ترخيص مسبق.

—إلزام المحتلين للملك العمومي بتسوية الوضعية، وفرض بناء أكشاك تحترم المعايير القانونية المعمول بها.

تدبير المداخيل الجماعية

. ضعف مجهود تحصيل المداخيل الجماعية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير الوعاء الضريبي

يعتبر مستوى تطور المداخيل المحلية المستخلصة من طرف مصالح الجماعة مؤشرا على مجهود الإدارة الجماعية في تحصيل مداخيلها وتطوير وعاءها الضريبي ليشمل كافة الملزمين وفقا لمعايير العدالة الضريبية من جهة، ومعايير النجاعة والفعالية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار يثير تدبير تصفية واستخلاص المداخيل الجماعية الملاحظات التالية:

 ارتفاع مبلغ المداخيل الجماعية الباقي استخلاصها

يتكون الباقي استخلاصه من الديون المستحقة لفائدة الجماعة من مداخيل أكرية محلات السكنى والمحلات التجارية على وجه الخصوص. لكن رغم أن هذه الديون خاضعة لمقتضيات تعاقدية محددة في عقود الكراء، إلا أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتفعيلها. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه نهاية سنة 2012 إلى 166.028,00 درهما.

 عدم التأكد من صدقية الإقرارات التي يدلي بها الملزمون بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات

لا تقوم المصلحة المكلفة بالوعاء )مصلحة المحاسبة والمداخيل( من التأكد من صدقية المعطيات الواردة بالإقرارات التي يدلي بها الملزمون بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات، لاسيما عن طريق مقارنتها برقم المعاملات المصرح به لدى مديرية الضرائب، وهو ما يفسر ضعف وعدم انتظام المبالغ المحصلة من هذا الرسم، حيث وصل هذا الرسم خلال سنة 2012 مبلغ 4.655 درهما، وهو ما يوازي رقم معاملات ب 13 درهما يوميا.

 ضعف المداخيل المتعلقة بواجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض تجارية وعدم انتظامها

لم تقم الجماعة بتصفية واستخلاص واجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض تجارية خلال السنوات المالية 2006 و 2007 و 2008 ، في حين تم استخلاص مبالغ ضعيفة وغير قارة من هذه الواجبات خلال السنوات الموالية. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

—مضاعفة الجهود لتقليص حجم الباقي استخلاصه، وتفعيل المقتضيات التعاقدية للديون المنظمة بواسطة

عقود خاصة، عوض اللجوء إلى مسطرة تحصيل الديون العمومية الواردة بالقانون 15.97 .

—الحرص على تطبيق الجزاءات عن الإقرار المتأخر والأداء خارج الآجال القانونية.

—توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لقيام مصلحة المحاسبة والمداخيل بمهامها.

تدبير النفقات الجماعية

يعتبر تدبير النفقات من المعايير الأساسية لتقييم جودة التدبير الجماعي بصفة عامة. غير أن التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بجماعة عرباوة بينت وجود بعض النواقص على هذا المستوى:

. غياب نظام محكم لتقدير الحاجيات وبرمجة المقتنيات

 عدم دقة التقديرات المتعلقة بالاعتمادات المفتوحة

عرف حجم الاعتمادات الملغاة والاعتمادات المرحلة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012 ، تطورا مهما، وهو مؤشر على ضعف استعمال الاعتمادات المتوفرة لدى الجماعة مما يحرم الساكنة من الاستفادة من التجهيزات والمرافق التي يمكن إنجازها لو استعملت الاعتمادات المتوفرة في حينها.

 اختلالات في نظام الاقتناء عن طريق سندات الطلب

لا تقوم الجماعة ببرمجة مسبقة لمشترياتها كما لا يوجد أي تنسيق بين مصلحة الحسابات والمداخيل والمصلحة المكلفة بالمخزن الجماعي وباقي المصالح. وعلى صعيد آخر، لا تقوم الجماعة بمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المرسوم رقم 576 . 76 . 2 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها لاسيما سجل الفاتورات والصفقات ودفتر تسجيل الطلبات أو الأدوات أو الأشغال وكناش تسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة وسجل تتبع نفقات الاستثمار المنجزة في نطاق الترخيصات في البرامج.

 غياب نظام لتتبع وتدوين تسلم وتسليم التوريدات وعدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من المخزن

الجماعي

لا تعتمد الجماعة أي نظام محدد لتسلم وتسليم المقتنيات. كما لا تقوم بمسك سجل خاص لتتبع دخول المشتريات إلى المخزن الجماعي وتسليمها إلى المصالح المعنية. كما لوحظ غياب أي شكل من أشكال التنسيق بين مصلحة المقتنيات والمكلف بتسلم المشتريات، بحيث يكتفي المكلف بالمستودع بتسلم المشتريات من الممونين، دون التوفر على نسخ من سندات الطلب أو الصفقات العمومية موضوع هذه التوريدات.

. اختلالات في صرف نفقات الوقود والزيوت

 عدم احترام شروط تنفيذ نفقات اقتناء المحروقات والزيوت

تقوم الجماعة بشراء كميات مهمة من الوقود عن طريق سندات الطلب رغم أنها لا تتوفر على خزانات لتخزين هذه التوريدات. وقد بينت التحريات بعين المكان أن الجماعة تؤدي نفقات الوقود للممون قبل تسلمها، وهو ما يشكل خرقا لقواعد الالتزام بالنفقة ولقاعدة الأداء بعد إنجاز العمل.

 عدم التأكد من صدقية الكميات المستهلكة من الوقود

يتم استهلاك الوقود مقابل تسليم المكلف بالمستودع للمستفيدين أدونات يتراوح مبلغها ما بين 100 و 500 درهما، يسلمها هذا الأخير لمحطة البنزين المعنية. غير أن الجماعة لا تقوم بتتبع الاستهلاك الخاص بكل سيارة ومدى تطابقه للمسافات المقطوعة، علما أن العدادات الكيلومترية للسيارات والشاحنات معطلة. إضافة إلى كون تسليم أدونات التزود بالوقود لا يتم مقابل توقيعات المستفيدين.

في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

—الحرص على ضبط التقديرات المتعلقة بفتح الاعتمادات لضمان توزيع أمثل لموارد الجماعة.

—العمل على وضع مسطرة محددة لضبط مختلف عمليات الصرف عن طريق سندات الطلب، تمكن من تحديد

المهام والمسؤوليات.

—وضع نظام مضبوط لتنظيم عمل المخزن الجماعي مما يمكن من المحافظة على مقتنيات وممتلكات الجماعة.