اختلالات الجماعة الحضرية آيت إيعزة بتارودانت

تقع الجماعة الحضرية آيت إيعزة بإقليم تارودانت، بالنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة. تمتد على مساحة 1.267 هكتار، ويبلغ عدد ساكنتها حوالي 10.086 نسمة حسب الإحصاء المحلي لسنة 2010 ، موزعة على خمسة أحياء وخمسة دواوير. تحدها من جهة الشمال والغرب والشرق الجماعة القروية سيدي دحمان، ومن جهة الجنوب الجماعة القروية افريجة. بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 أزيد من 48 مليون درهم، فيما انتقل الفائض المحقق من 10 مليون درهم إلى 26 مليون درهم خلال الفترة 2009 – 2012 . وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من جودة تسيير الجماعة الحضرية:
تدبير الموارد الجماعية
. التقصير في تدبير الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات
 احتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص
رغم أن بعض الأشخاص يستغلون الملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات ترتبط بممارستها )كنصب اللوحات الإشهارية( دون ترخيص، لم يقم رئيس المجلس الجماعي بأي إجراء من أجل حثهم على التوقف عن هذا الاحتلال غير القانوني. لاسيما توجيه الإنذارات القانونية للمحتلين وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينة، عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بمبلغ يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص السالف الذكر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 9.96 بتاريخ 25 يناير 1997 المتمم للظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.
في نفس السياق، تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية من لدن أشخاص غير مرخص لهم بذلك، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 186 من القانون رقم 89 – 30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها والتي مازالت قيد التطبيق بناء على المادة الفريدة من القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي الجماعي لاسيما فيما يتعلق بإصدار رخص الاحتلال لفائدة الأشخاص الذين لهم الحق في ذلك، وعند الاقتضاء تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 9.96 بتاريخ 25 يناير 1997 المتمم للظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 ) 30 نونبر 1918 (.
 التأخر في أداء الرسوم المفروضة على استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا وأداء بعض الملزمين لمبالغ أقل
من تلك المستحقة
بينت التحريات بعين المكان أن عددا كبيرا من المستفيدين من رخص استغلال الملك الجماعي العام لا يقومون بأداء الرسم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادتين 188 و 193 من القانون رقم 89 – 30 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها دون أن تقوم الجماعة بالإجراءات الضرورية لحملهم على أداء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الجماعة، لاسيما توجيه الإنذارات القانونية للمماطلين في الأداء.
كما يؤدي بعض الملزمين بالرسم مبالغ أقل من تلك المستحقة بالنظر إلى المساحات المشغولة المحددة في الرخص
المسلمة لهم من طرف الجماعة. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 187 من القانون رقم 89 – 30 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
في نفس السياق، تقوم الجماعة بتصفية الرسم المتعلق بشغل الأملاك العامة بلوحات إشهارية بناء على حجم جزافي محدد في 0,5 متر مربع بدل الحجم الحقيقي للوحات، كما لا تتوفر على القيمة الإيجارية للمحلات المستفيدة من الرخص التي تؤخذ كأساس لتصفية الرسم. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالرخص رقم 2007 / 02 و 2009 / 04 و 2012 / 02 . وهو ما يخالف مقتضيات المادة 190 من القانون رقم 89 – 30 التي تنص على أنه يؤدى مبلغ ثابت قدره 150 درهم عن المساحة التي تقل عن 0,5 متر مربع بالإضافة إلى 0,25 %من القيمة الإيجارية عن ما زاد على هذه المساحة. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتصفية واستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام باعتبار المساحة المشغولة بناء على الرخص المسلمة من طرف الجماعة. كما يوصي باعتماد الحجم الحقيقي للوحات الإشهارية من أجل تحديد الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
. عدم تطبيق الإجراءات القانونية لاستخلاص المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع
المشروبات
بينت مقارنة لائحة مستغلي محلات بيع المشروبات الممسوكة من طرف مصلحة الشرطة الإدارية مع لائحة الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات الممسوكة من طرف مصلحة الجبايات وجود ملزمين يستغلون محلات لبيع المشروبات دون أداء الرسم المترتب عن هذا الاستغلال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يضع 06 ملزمين إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم سنة 2009 ، كما وضع 07 ملزمين إقراراتهم خارج الآجال القانونية، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في حقهم. نفس الملاحظة تتعلق بسنتي 2010 و 2011 حيث لم يضع على التوالي 12 ملزم ثم 23 ملزم إقراراتهم بالمداخيل. في هذا الصدد، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا تقوم بتطبيق الإجراءات والجزاءات القانونية المنصوص عليها في المواد 134 و 146 و 147 و 158 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس، داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط، )غرامة قدرها 500 درهم( أو عن عدم الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة أو وضع الإقرار خارج الأجل، أي قبل فاتح أبريل )زيادة قدرها 15 % من مبلغ الرسم المستحق(، أو تلك المترتبة عن الأداءات المتأخرة للرسم )ذعيرة 10 % وزيادة 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 %عن كل شهر أو جزء شهر إضافي(. كما لا تعمل المصالح الجماعية على الفرض التلقائي للرسم تجاه الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم أو المتأخرين في الإدلاء بها.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات داخل الآجال القانونية من أجل تمكين الجماعة من الاستفادة من مواردها المالية.
. التقصير في تصفية واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
 غياب إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تتوفر الجماعة على إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على إنجاز هذا الإحصاء بصفة سنوية.
 أخطاء في تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تقوم مصلحة الجبايات التابعة للجماعة، بناء على القرار الجبائي رقم 02 – 2012 ، بتطبيق سعر ثلاثة ) 3( دراهم للمتر المربع على السنوات الأربع التي لم تخضع للتقادم. رغم أنه كان يجب تطبيق سعر ستة ) 6( دراهم الواردة بالقرار الجبائي رقم 2008 – 12 الذي كان ساري المفعول في تلك الفترة. وقد أدى هذا الخطأ إلى استخلاص نصف المبلغ الواجب استخلاصه كرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال سنة 2012 أي 143.287,20 درهم عوض 286.574,40 درهم.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالسهر على القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية. كما يوصي بتطبيق السعر الجاري به العمل في القرارات الجبائية خلال الفترة المعنية بتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
. عدم أداء بعض المستفيدين من رخص البناء للرسم على عمليات البناء
بعد تدقيق عينة من ملفات تسليم رخص البناء والسجلات المتوفرة لدى وكالة المداخيل، تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن بعض المستفيدين من هذه الرخص لم يؤدوا الرسم على عمليات البناء رغم كونهم غير خاضعين للإعفاءات الواردة في المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على تطبيق الرسم على عمليات البناء على جميع
الملزمين المستفيدين من رخص البناء، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
تدبير النفقات الجماعية
. عدم احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان
لم تراجع الجماعة أثمان الصفقتين رقم 2008 / 01 و 2008 / 04 كما تنص على ذلك المقتضيات التعاقدية الواردة في المادة 48 من دفتر الشروط الخاصة، مما أدى إلى أداء مبلغ زائد عن المستحق ب 24.685 درهم بالنسبة للصفقة رقم 2008 / 01 و 13.640 درهم بالنسبة للصفقة رقم 2008 / 04 . كما تم الخطأ في تطبيق مراجعة الأثمان المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية بمدينة آيت إيعزة )الصفقة رقم 2010 / 02 (، وذلك باحتساب مبلغ 129.276,22 درهم عوض 119.947,36 درهم، أي بزيادة مبلغ 9.328,86 درهم عن المستحق.
ويوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باحترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة أثمان الصفقات وإصدار أوامر بالمداخيل من أجل استرجاع المبالغ التي تم أداؤها زيادة عن المستحق.
. عدم سريان عقود التأمين على كل فترة الأشغال
لم تلزم الجماعة المقاولين المكلفين بتنفيذ الأشغال موضوع الصفقتين رقم 2010 / 01 و 1010 / 02 بتجديد التأمين على العربات المستعملة في الورش وكذا التأمين على الحريق والسرقة والتلف، بحيث انتهت مدة سريان عقود التأمين في 31 دجنبر 2010 في حين أن الأشغال استمرت إلى غاية 02 مارس 2011 . وهو ما يخالف مقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 1087 – 99 – 2 الصادر في 29 من محرم 1421 ) 4 ماي 2000 ( بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تلزم المقاول بأن يوجه لصاحب المشروع، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة. ولذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بسريان عقود التأمين على كل المدة المتعلقة بإنجاز الأشغال.
. ضعف تقدير كميات الأشغال المزمع إنجازها
تقوم الجماعة باللجوء المتكرر إلى الزيادة في حجم الأشغال ب 10 % وهو ما يدل على ضعف التقديرات الأولية المتعلقة بالكميات الحقيقية للأشغال، رغم قيامها بالدراسات المسبقة لتحديدها. لذلك، وجب التذكير بأن هذه الوضعية تحد من مبدأ المنافسة الشريفة بين المقاولين على اعتبار أن الثمن الأولي هو المعيار الأساسي لإسناد الصفقات. وكمثال على ذلك نذكر الصفقات رقم 01 / BC/2010 و 02 / BC/2010 و 02 / .BC/2011 و في نفس السياق، بينت مقارنة البيانات التقديرية للأثمان المتعلقة ببعض الصفقات مع كشوف الحسابات النهائية الارتفاع المهم الذي سجلته كمية بعض الأشغال المنجزة مقارنة بتلك المتوقعة، والتي تراوحت ما بين 21 % و 168 %، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2010 / 01 )أنجزت بعض المنشآت بمبلغ 429.780 درهم عوض 24.000 درهم( والصفقة رقم 2010 / 02 ) 133.551 درهم عوض 30.823 درهم(. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأشغال كانت موضوع دراسة مسبقة عن طريق سند الطلب رقم 24 بتاريخ 15 نونبر 2010 ، بمبلغ 60.000 درهم. غير أن تاريخ إصداره جاء لاحقا لتاريخ فتح أظرفة الصفقتين موضوع الأشغال المعنية بالدراسة فاتح يونيو 2010. وهو ما يعني عدم حرص الجماعة على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة باحترام مبدأ المنافسة وضمان جودة الدراسة المنجزة.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان جودة الدراسات المنجزة وحسن تقدير كميات الأشغال المزمع إنجازها لتفادي الزيادات المتكررة في حجم الأشغال.
. التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الطلبيات بأثمنة اقتصادية
أنجزت الجماعة أشغال تهيئة نقط الماء في الحديقة العمومية لأيت ايعزة عن طريق سندات الطلب رقم 09 بتاريخ 26 مارس 2012 ، بمبلغ 39.542,40 درهم، ورقم 23 و 24 بتاريخ 24 ماي 2012 ، بمبلغي 29.904,00 درهم و 159.861,60 درهم على التوالي. كما تقوم الجماعة باقتناء جل توريداتها )حوالي 52 %( من لدن ممونين اثنين. في هذا الإطار، وجب التذكير بأن إنجاز أشغال من نفس النوع، تهم نفس المنشآت أو الخدمات، عن طريق سندات الطلب عوض اللجوء إلى الصفقات العمومية، من شأنه أن يفوت على الجماعة فرصة الاستفادة من المنافسة وبالتالي الحصول على أثمنة اقتصادية. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على احترام مبدأ المنافسة وإنجاز الطلبيات والأشغال قدر المستطاع عن طريق الصفقات العمومية.
. غياب الوثائق الضرورية لإثبات مادية بعض الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب
لا تتوفر مصالح الجماعة على تصاميم وجداول إنجاز الأشغال موضوع سندي الطلب رقم 35 و 36 بتاريخ 21 شتنبر 2011 ، بمبلغي 68.736 درهم و 65.940 درهم على التوالي. كما أن الطريقة المعتمدة في احتساب الكميات المنجزة لا تمكن من التأكد من الإنجاز الفعلي للأشغال وبالتالي من صحة حسابات تصفية النفقات.
على صعيد آخر، أظهرت التحريات بعين المكان أن الجماعة لم تتسلم مجموع الكمية من النخل من صنف “ Wachingtonia المتعاقد بشأنها في سند الطلب رقم 34 بتاريخ 05 أكتوبر 2012 ، ) 35 نخلة(، بل اكتفت بتسلم 12 نخلة فقط، وهو ما يعني أداء الجماعة لمبلغ زائد عن المستحق ب 37.950 درهم. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على إعداد تصاميم وجداول إنجاز الأشغال واعتمادها
كأساس لتصفية النفقات.
. غياب مساطر واضحة لتدبير حظيرة السيارات وتتبع التوريدات المتعلقة بها
بالرغم من أهمية المبالغ المرصودة لإصلاح وصيانة سيارات وآليات الجماعة، فقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أية مسطرة واضحة من أجل تسلم وتخزين قطع الغيار وتتبع عمليات إصلاح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات.
كما أن الجماعة لا تتوفر على دفاتر خاصة بكل سيارة تدون فيها الكميات المستهلكة من الوقود والزيوت وكذا تكاليف صيانتها، معززة بعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة. وهو ما يخالف قواعد حسن تدبير حظيرة السيارات. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة اعتماد مساطر واضحة لتدبير حظيرة السيارات وضبط وتتبع التوريدات المتعلقة بها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير دفاتر خاصة بكل سيارة من أجل تتبع الكميات التي تستهلكها من الوقود والزيوت وكذا تكاليف إصلاحها.
تدبير الممتلكات الجماعية
. عدم اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية الوضعية العقارية لبعض الأملاك
لم تسو الجماعة الوضعية العقارية للبقتين الأرضيتين المستغلتين بموجب رخصتي احتلال مؤقت )غير مرقمتين( مؤرختين في 05 يونيو و 18 ماي 2009 ، حيث تقوم بحيازتهما في غياب أي سند قانوني، الأمر الذي قد يعرضها لمطالب بعض الجماعات السلالية لإفراغ هذه الأراضي. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعية بالعمل على تسوية الوضعية العقارية لجميع الممتلكات التي تقوم بحيازتها.
. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المقهى الجماعي -المحل رقم 122 –
أدخل مستغل المقهى الجماعي تغييرات على المحل وذلك بإضافة سطح للمقهى وتغطيته دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. علما أن هذه الإضافات تمت دون موافقة الجماعة. لكن رغم ذلك، لم تتخذ هذه الأخيرة أي إجراء لتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق المقتضيات التعاقدية الواردة في الفصل الرابع من القرار رقم 14 / 09 بتاريخ 18 ماي 2009 الذي ينص على أن رخصة استغلال المقهى الجماعي قابلة للإبطال في حالة ضبط أية مخالفة، حيث يمكن فسخها وبدون أي تعويض . لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على المحافظة على ممتلكاتها وتطبيق المقتضيات التعاقدية في حالة الإخلال بالالتزامات من طرف مستغلي هذه الممتلكات.
تدبير التعمير والبيئة
. التأخر في تسوية وضعية التجزئات السكنية المنجزة بشراكة مع العمران
 التأخر في تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بإحداث تجزئة سكنية على أرض مقتناة من الجماعة
السلالية أولاد يحيى
قامت الجماعة الحضرية آيت ايعزة باقتناء قطعة أرضية من الجماعة السلالية أولاد يحيى، بمبلغ 1.390.566,00 درهم، بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 08 – 08 – 54 بتاريخ 12 يونيو 2008 ، من أجل إحداث تجزئة سكنية بشراكة مع شركة العمران. إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه التجزئة السكنية رغم مرور أزيد من أربع سنوات على اقتنائها.
 التأخر في تسوية الوضعية المالية لتجزئتي السلام والسلام تمديد
أنشأت الجماعة الحضرية تجزئتي السلام والسلام تمديد بشراكة مع العمران المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا العمران حاليا بتاريخ 20 يوليو 1987 إلا أنه رغم مرور كل هذه المدة على إنشاء هاتين التجزئتين فإن الجماعة لم تعمل بعد على تسوية الوضعية المالية للتجزئتين، لاسيما من حيث حصر مصاريف التجهيز التي تحملتها شركة العمران. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع إنشاء التجزئة السكنية بأولاد يحيى وتسوية الوضعية المالية لتجزئتي السلام والسلام تمديد.
. عدم احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير
 منح رخص بناء دون أخذ رأي اللجنة المختصة
تمنح الجماعة رخص بناء داخل تجزئة السلام دون أخذ رأي اللجنة المختصة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 2018 / 18 و 2012 / 13 و 2012 / 72 و 2012 / 17 غير أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى تأخر الجماعة في تفويت البقع الأرضية لفائدة المستفيدين وتمكينهم بالتالي من استخراج الرسوم العقارية والحصول على رخص البناء وفق المسطرة الجاري بها العمل. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على تسوية ملف تجزئة السلام وتفويت البقع السكنية للمستفيدين، واحترام المسطرة القانونية المتعلقة بمنح رخص البناء، لاسيما فيما يتعلق بأخذ رأي اللجنة المختصة.
 تنازل رئيس المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير
تنازل رئيس المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير الذين أنجزت في حقهم محاضر من طرف الأعوان المحلفين بالجماعة، وذلك بناء على التزام المخالفين بإنهاء المخالفات المرتكبة. هذا الأمر يخالف المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يربط التخلي عن المتابعات الجارية بانتهاء الأفعال المكونة للمخالفة وليس النية فقط بإنهائها. في هذا الإطار، وقف المجلس الجهوي للحسابات على بعض الحالات التي استفادت من قرار التخلي رغم أن الأفعال المكونة للمخالفات لازالت قائمة )كما هو الشأن بالنسبة للسيدة ع.أط والسيد ع. أع(. كما أن قرار التخلي الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لا يتم في بعض الأحيان تسجيله بمكتب الضبط )كما هو الشأن بالنسبة لتخلي رئيس المجلس الجماعي عن الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك تحت عدد 227 بتاريخ 23 أبريل 2010 (. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمتابعة المخالفين لقانون التعمير وعدم اتخاذ قرارات التخلي عن المتابعات إلا بعد انتهاء العناصر المكونة للمخالفات.
. تعرض المجال البيئي وصحة وسلامة المواطنين لخطر التلوث
 خطر تلوث نقط التزود بالماء الصالح للشرب بمخلفات المطرح الجماعي
يتواجد المطرح الجماعي للنفايات المنزلية بمحاذاة النقطة المائية التي تزود مدينة آيت ايعزة بالماء الصالح للشرب. هذه الوضعية، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين حسب محضر اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2008 ، بسبب تسرب السوائل وانبعاث الغازات السامة بعد حرق النفايات. و قد حذر الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية لآيت ايعزة في رسالته الموجهة إلى الجماعة بتاريخ 11 يوليوز 2012 من الخطر الذي يشكله تواجد المطرح داخل المدار الحضري على الساكنة. غير أن الجماعة لم تتخذ بعد أي إجراء للتقليل من هذه المخاطر.
 عدم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الحد من خطر التلوث البيئي الذي تشكله النفايات الصادرة عن
شركة «ك » بتراب الجماعة
بينت عدة مراسلات موجهة من طرف الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية لآيت ايعزة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتارودانت )بتاريخ 07 أكتوبر 2008 ( و إلى باشا مدينة آيت ايعزة و إلى رئيس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب )بتاريخ 12 يوليوز 2012 (، وكذا محاضر المعاينة المنجزة من طرف لجان تقنية إقليمية ومحلية مختلطة )بتاريخ 15 و 28 أكتوبر 2008 و 17 دجنبر 2008 و 18 مارس 2010 و 24 يوليوز 2012 ( أن المجال البيئي للجماعة يتعرض بشكل مستمر للتلوث الناجم عن قيام تعاونية فلاحية بإحراق النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد بلاستيكية وبقايا التطهير السائل بطريقة عشوائية، وإفراغ بقايا محطة التصفية ومياه عادمة لا تعرف مكوناتها في أحواض بالقرب من المطرح الجماعي. هذه الوضعية تؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وتتسبب في تلوث الفرشة المائية وتشجع توالد الحشرات والقوارض الناقلة لبعض الأمراض الخطيرة.
وقد أصدرت هذه اللجان عدة توصيات للتعاونية الفلاحية للتقليل من مخاطر التلوث وذلك بالحد الفوري من عملية إحراق النفايات بطريقة عشوائية، و تتضمن توفير فرن يتوفر على مدخنة يفوق علوها 25 مترا لترميد النفايات الصلبة، إخضاع النفايات المستخرجة من التطهير السائل لتحاليل كيماوية و كذا التوقف عن صرف المياه المستعملة بطريقة عشوائية وتصفيتها ومعالجتها. غير أن التعاونية المذكورة لم تلتزم بهذه التوصيات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز مطرح عمومي مراقب في إطار شراكة مع الجماعات المجاورة للحد من الآثار السلبية التي يحدثها المطرح الحالي على المجال البيئي.
كما يوصي باتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية لحمل التعاونية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان
المحلية والإقليمية.