كواليس اليوم: مكتب الرباط
يبدو أن السلطات الفرنسية، لم تتعلم من أخطائها الأخيرة تجاه المغرب، وعرضت من جديد العلاقات الثنائية المميزة للتوتر، قبل أن تهدأ عاصفة الغضب الشعبي والرسمي على فرنسا.
ففي أقل من شهرين، تحرشت فرنسا بالمغرب في مناسبتين حصدت خلالها موجة استنكار مغربية واسعة، وأظهر خلالها المغرب موقفا حازما من خلال اتخاذ ردود فعل عملية، قادت إحداها إلى تجميد التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي.
مساء الجمعة الماضي، تعرض وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لموقف مهين، بعد أن تعرض لتفتيش دقيق، لم يراع مكانته الدبلوماسية، وموقعه كوزير خارجية لبلد صديق، دون مبرر علما أن الأعراف الدبلوماسية تقتضي تجنيب رؤساء الدبلوماسية إجراءات التفتيش الصارمة التي يخضع لها الركاب.
إهانة وزير الخارجية المغربية بتلك الطريقة المتعمدة والمستفزة، تأتي في وقت يحاول فيه البلدين إصلاح تداعيات التوتر الذي شاب العلاقة على خلفية سعي السلطات الفرنسية إلى الاستماع إلى مدير المخابرات المغربية، إضافة إلى ما نسب لسفير فرنسا بالولايات المتحدة من تصريحات قدحية أثارت غضب المغاربة كافة.
ورغم كل التأكيدات الرسمية من قبل المسؤولين الفرنسيين حول متانة العلاقات بين البلدين، وحرص باريس على تنميتها وتطويرها، فإن الممارسات الأخيرة لا تتماشى مع النوايا الفرنسية وتصريحات مسؤوليها، مما يطرح عدة أسئلة بخصوص مستقبل علاقات البلدين.
ويفرض توالي الأحداث المستفزة للمغرب، إعادة ترتيب هذه العلاقة وتقييم التعاون الثنائي بين البلدين واستحضار المصالح المغربية بقوة، بدل الاستكانة إلى تلقي الضربات واحدة تلو الأخرى بالموازاة مع المستجدات الأخيرة.
من المؤكد أن توالي مثل هاته الأحداث، ينبئ بوجود مساعي لدى بعض الجهات إلى إدخال علاقات البلدين النفق المظلم، دون اتضاح معالم أو خلفيات هاته الجهات التي يحتمل أنها تشتغل بعيدا عن السلطات الرسمية الفرنسية، كما أن تكون هذه الأحداث، دليلا على سوء تقدير السلطات الرسمية الفرنسية لغضب المغرب الرسمي والشعبي تجاه توالي المس بمصالح المغرب وسمعته دون مبررات معقولة لذلك.
هنا أكثر من طرف يسعى إلى إحداث شرخ في العلاقات المثالية بين المغرب وفرنسا، وهذا الأمر لا يخفى على باريس والرباط، لكن توالي الانزلاقات من الجانب الفرنسي يشير إلى أن باريس ليست حريصة أو أقل حرصا على جودة العلاقات، وهو ما يفرض على المغرب الرد بحزم على كل موقف يضر بمصالح المغرب حتى يتوقف مسلسل استهداف المغرب، بعد أن قررت جهات داخل النظام الفرنسي اللعب بالنار في علاقاتها بالمغرب.
