محمد الطبيب
أحدثت الجماعة القروية هوارة أولاد رحو الواقعة بتراب إقليم جرسيف، إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992 ويتكون مجلسها التداولي من 25 مستشارا جماعيا، ويقدر عدد سكانها ب 23.046 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2004 . بلغ مجموع مداخيل الجماعة خلال الفترة 2007 / 2012 ما يناهز 40.509.322,10 درهم، في حين حصرت مصاريفها الإجمالية في 32.452.801,50 درهم، منها 27.354.814,20 درهم برسم ميزانية التسيير و 5.097.987,30 درهم برسم ميزانية التجهيز.
وتحتل كتلة الأجور حيزا مهما من نفقات التسيير حيث بلغت أجور برسم سنة 2012 ما يفوق4.207.907,62 درهم، أي بنسبة 72 % من مصاريف التسيير الإجمالية التي وصلت خلال نفس السنة 5.842.409,98 درهم. وقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية هوارة أولاد رحو عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مجالات التدبير الإداري والموارد المالية للجماعة والتعمير وتدبير النفقات العمومية والموارد البشرية.
المجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة الذي سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
. تأخر المجلس الجماعي في وضع مخطط للتنمية
لم يضع المجلس الذي تولى تسيير الجماعة خلال الفترة 2003 – 2009 مخططا جماعيا للتنمية. وفيما يخص الفترة 2009 – 2015، فإن المجلس الجماعي تأخر في وضع هذا المخطط الذي تم اتخاذ قرار بالموافقة عليه خلال جلسة 16 أكتوبر 2012 ، أي خلال السنة الثالثة من الولاية الانتدابية.
. عدم اتخاذ تدابير كفيلة بإنجاح المخطط الجماعي للتنمية
كلفة المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي الخاص بالفترة 2009 – 2015 ، ب, 116.336.543,00 درهم. وتقدر مساهمة الجماعة فيه ب 12.246.380,00 درهم أي ما يناهز نسبة 11 %. وهو ما يجعل تنفيذ ونجاح هذا المخطط رهينا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من طرف الشركاء المحتملين، مما يستدعي البحث عن موارد مالية إضافية، وهو الأمر الذي لم تبادر إليه الجماعة.
. عدم اشتغال اللجان الدائمة التي أحدثها المجلس الجماعي والغياب المتكرر لمجموعة من الأعضاء
لوحظ أن اللجان الدائمة التي أحدثها المجلس الجماعي خلال الولاية الانتدابية 2009 – 2015 لم تجتمع أبدا، وهو ما لا ينسجم ومقتضيات المادة 14 من القانون رقم 00 – 78 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 08 – 17 الصادر في 18 فبراير 2009 الذي ألزم كل مجلس أن يحدث على الأقل ثلاث لجان دائمة؛ وهو تعبير عن الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه اللجان في المساهمة في تسيير دواليب الجماعة.
من جهة أخرى، ومن خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو المنعقدة خلال سنتي 2011 و 2012 تم الوقوف على الغياب المتكرر لعدد من أعضاء المجلس، وغالبا من دون مبرر. ويتعلق الأمر على الخصوص بعضوين. وانطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإيلاء أهمية كبيرة لأعمال اللجان، وحثها على عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة وفعالة.
تدبير الموارد المالية للجماعة الذي سجلت على مستوى تدبير الموارد المالية، مجموعة من الاختلالات أهمها:
. نقائص على مستوى هيكلة شساعة المداخيل
تتجلى هذه النقائص في محدودية الموارد البشرية وفي الجمع بين مهام متنافية، حيث يتكفل موظف واحد وهو شسيع المداخيل بمهام الوعاء الضريبي من حصر للملزمين وتلقي التصاريح وتصفية مختلف الرسوم، ويتولى أيضا عمليات الاستخلاص، ومسك السجلات، وهو ما قد ينعكس سلبا على تدبير الموارد المالية للجماعة.
. تقصير في استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات، ولا سيما الفرض التلقائي للرسم طبقا للمادة 158 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما يحرم الجماعة من مداخيل إضافية.
. عدم مراقبة الجماعة لاستغلال المقالع المتواجدة داخل نفوذها الترابي
لوحظ أن الجماعة لا تضطلع بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتنظيم استغلال المقالع المنصوص عليها بمقتضى الفصل 50 من القانون رقم 00 – 78 كما تم تعديله وتتميمه، حيث لم تقم بأية مراقبة لهذه المقالع. وقد أظهرت المعاينات الميدانية بتاريخ 24 أبريل 2013 وجود آثار لعمليات استخراج الرمال والحصى على طول مسافة أودية ملوية ومللوالتي تقطع تراب الجماعة، وتب أن بعض المستغلين قاموا بفتح واستغلال مقالع داخل تراب الجماعة دون حصولهم على الرخص اللازمة لذلك، وبالرغم من هذا لم تُتخذ التدابير القانونية الواجبة في حقهم.
. غياب التحقق من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة الإقرارات طبقا للمادة 13 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من قِبل الملُزَمين، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح بها إلى مصالح الجماعة تبدو ضئيلة مقارنة بالكميات المرخص باستخراجها.
. توقيع محضر يخول استغلال مقالع في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
قامت الجماعة بتاريخ 28 مارس 2005 بتوقيع محضر تحت إشراف السلطة المحلية مع ودادية «ن » الخاصة بأصحاب شاحنات نقل مواد البناء، تم بموجبه تحديد مبلغ 100,00 درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة. ويثير هذا المحضر الملاحظات التالية:
—يعتبر المحضر ترخيصا ضمنيا لاستخراج مواد المقالع من تراب الجماعة، في حين أن هذا الترخيص من اختصاص مديرية التجهيز ووكالة الحوض المائي؛
—إن تحديد مبلغ 100,00 درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة مقابل استغلاله للمقالع يخالف مقتضيات المادة 205 من القانون رقم 89 – 30 والمادة 92 من القانون رقم 06 – 47 سالفي الذكر اللتين تنصان على أن الرسم يحتسب على أساس كمية المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة هذه المواد. ويحدد الفصل الخامس من القرار الجبائي للجماعة سعر الرسم في ثلاث دراهم عن كل متر مكعب مستخرج. كما أن تحديد أجل الأداء شهريا يخالف مقتضيات المادة 205 من القانون رقم 89 – 30 التي أقرت بالأداء السنوي للرسم؛
—لم يحدد المحضر عدد الشاحنات المنخرطة في الودادية، كما لم يحدد سقفا للكميات المستخرجة لكل شاحنة.
ونتيجة لهذا الاستغلال العشوائي، فإن الجماعة تفقد موارد مهمة. إذ باعتبار عدد الشاحنات التي أدت بعضا من
المستحقات عليها برسم سنة 2011 ، وبالنظر إلى كون استغلال الرمال قد استمر خلال الفترة 2005 – 2012 من طرف 79 شاحنة، يستنتج أن الجماعة لم تفرض ولم تستخلص خلال هذه الفترة الرسوم الواجبة عن استغلال مقالع الرمال والمقدرة على الأقل ب 639.900,00 درهم.
. عدم فرض الرسم تلقائيا على بعض المستغلين وعدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات
تبين من خلال تتبع أداءات الرسم على استخراج مواد المقالع أن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم تلقائيا على بعض
المستغلين الذين لا يدلون بالإقرارات، ويتعلق الأمر خاصة بشركة «ل » التي بدأت الاستغلال ابتداء من فبراير 2009 ، والتي لا تزال في ذمتها مستحقات الربع الأول من سنة 2009 ، وشركة «أ. ز » التي بدأت الاستغلال خلال شهر يونيو 2012 ، ولا تزال في ذمتها مستحقات الربع الرابع من سنة 2012 .
كما تبين أن مستغلي المقالع لا يقدمون الإقرارات السنوية المنصوص عليها في الفقرة 02 من المادة 95 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالرغم من ذلك فإن مصالح الجماعة لا تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 06 – 47 المشار إليه أعلاه، التي تنص في فقرتها الأولى على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق زيادة على مبلغ الرسم المستحق .
. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص متأخرات
قامت شركة (م.ل وإخوانه ) بتفويت استغلال مقلع ملوية الذي كان مرخصا من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز منذ 31 مارس 1998 ، إلى شركة (آ.س ) بتاريخ 24 غشت 2011 . وقد صادقت اللجنة الإقليمية للمقالع على عملية التفويت بمقتضى محضر بتاريخ 03 نونبر 2011 ، مشترطة تأدية شركة (م.ل ) لمتأخراتها للجماعة برسم السنوات من 2001 إلى 2011 غير أن الملاحظ أن الجماعة لم تقم بأي إجراء قصد استخلاص هذه المتأخرات، والتي تقدر ب 30.600,00 درهم )دون احتساب غرامات التأخير ودون اعتبار الكمية الحقيقية المستخرجة من المقلع(.
. ضياع مداخيل نتيجة التأخر في تطبيق تحيين القرار الجبائي
دخل القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008 . وقد تمت الموافقة على تحيين القرار الجبائي الجماعي من طرف المجلس التداولي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2008 . إلا أن هذا القرار الجبائي لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ فاتح دجنبر 2008 ، مما فوت على الجماعة استخلاص الرسم على عمليات البناء المتعلق ب 19 رخصة ممنوحة خلال سنة 2008 .
. تضمين القرار الجبائي لمقتضى غير قانوني
نص القرار الجبائي للجماعة رقم 01 / 2008 الذي دخل حيز التطبيق في فاتح دجنبر 2008 على فرض الرسم على عمليات البناء على العمليات التي تتم داخل التجزئات السكنية المتواجدة بتراب الجماعة وعلى عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء »، مما يشكل تضييقا لمجال تطبيق هذا الرسم والمحدد في الفصل 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالتالي إعفاءا ضمنيا لعمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني التي يتم إنجازها خارج التجزئات السكنية المتواجدة بتراب الجماعة. وقد ترتب عن ذلك عدم استخلاص الرسم على عمليات بناء منحت بشأنها 100 رخصة بناء و 89 رخصة إصلاح خلال سنتي 2009 و 2010 . وقد نتج عن هذا المقتضى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع مداخيل هذا الرسم بمجرد تغيير القرار الجبائي بواسطة القرار التعديلي رقم 2011 / 01 بتاريخ 03 فبراير 2011 ، حيث بلغت هذه المداخيل 592.325,80 درهم سنة 2011 ، في حين لم تتجاوز مبلغ 60.611,00 درهم سنة 2010 .
. تقاعس عن فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء على مجموعة من الملزمين الذين قاموا بعمليات بناء داخل تراب الجماعة سواء بواسطة رخص بناء أو بدونها )تسع حالات(، كما لم تقم بفرض واستخلاص هذا الرسم على بعض الإدارات العمومية التي باشرت عمليات بناء داخل تراب الجماعة، في مخالفة لأحكام المادتين 50 و 51 من القانون رقم 06 – 47 . وقد نتج عن هذا التقصير عدم استخلاص مبالغ تقدر بأزيد من 93 ألف درهم. و تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
— تنظيم ومراقبة استغلال المقالع بتراب الجماعة بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، التحقق من صحة الإقرارات
المقدمة من طرف الملزمين والقيام عند الاقتضاء بطلب المعطيات اللازمة لتبرير الكميات المصرح بها؛
—الحصر الدقيق للملزمين وفرض واستخلاص الرسوم المحلية خاصة الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض البناء.
مجال التعمير الذي يعرف قطاع التعمير بالجماعة عدة اختلالات أبرزها :
. عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة
لوحظ أن بعض الإدارات قامت بمباشرة أعمال بناء دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، حيت تم تشييد مقر دائرة جرسيف وكذا بناية تابعة لإدارة الهلال الأحمر في المنطقة المخصصة للمرافق السوسيوثقافية عوض المنطقة المخصصة للمرافق الإدارية. وفي نفس السياق، قام السيدان )ع. س وع. ر( ببناء مخزن لشركة (ك ) في منطقة خاصة بالتشجير بموجب رخصة بناء رقم 47 بتاريخ 21 أبريل 2011 دون إخضاعها لرأي الوكالة الحضرية. كما تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013 ، تواجد مجموعة من البنايات المخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة، فعلى سبيل المثال تم تشييد بنايات تتضمن أربعة أو خمسة مستويات R+3 و R +4 في المنطقة المخصصة لبنايات من فئة . R+2
. تسليم بعض رخص للبناء مخالفة لآراء اللجنة المختصة
سلمت الجماعة عددا من رخص البناء ) 27 حالة( مخالفة لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه ودوريتي الوزير الأول والوزير المكلف بإعداد التراب والتعمير والإسكان والبيئة على التوالي رقم 14 / 2000 بتاريخ 02 أكتوبر 2000 ورقم 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 ، ومقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 51 – 93 – 01 الصادر 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والتي تنص على إلزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات. وتشكل هذه الممارسة ضربا للجهود المبدولة للحد من أشكال البناء غير المنظم وتحد من تحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة ومن إنتاج نمط معماري لائق.
. تسليم رخص إصلاح تستغل لمباشرة أعمال بناء
تبين من خلال مراجعة رخص الإصلاح المسلمة من طرف مصالح الجماعة أن الأمر يتعلق في كثير من الحالات بعمليات بناء، مما كان يتعين معه تسليم رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 90 . 12 المتعلق بالتعمير. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013 أن مجموعة من المستفيدين من رخص الإصلاح هاته قد باشروا عمليات بناء، وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق هؤلاء المخالفين طبقا للمواد 66 و 67 و 68 من القانون 12.90 آنف الذكر، وهو ما يمثل تشجيعا لتنامي ظاهرة البناء العشوائي.
. القيام بعمليات بناء دون ترخيص أو في مخالفة للرخص الممنوحة
تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013 تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها دون الحصول على رخصة بذلك ) 24 حالة(، في مخالفة صريحة للمادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. كما تم الوقوف على تشييد مجموعة من البنايات بشكل مخالف للتصاميم المرخصة )ثلاث حالات(.
. منح شواهد تخلي عن المتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير رغم تسوية وضعيتهم خارج الآجال
القانونية
قامت الجماعة بتسليم شواهد تخلي عن المتابعة ) 06 حالات( لبعض مخالفي قانون التعمير بالرغم من أن تسوية هذه المخالفات تمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنظم استمرار الشكوى أو سحبها. ذلك أن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، ويتعين حين ضبط المخالفة منح أجل ما بين 15 و 30 يوما للمخالف من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة.
. تقاعس عن مباشرة الإجراءات القانونية في حق بعض مخالفي قوانين التعمير
توصلت الجماعة خلال الفترة 2009 – 2012 بمجموعة من محاضر معاينة لمخالفات قوانين التعمير وردت عليها من السلطة المحلية والوكالة الحضرية لتازة – ملحقة جرسيف، غير أن الجماعة لم تبادر بتوجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما المادتان 66 و 67 منه.
. منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير
قامت الجماعة بتسليم شواهد للربط بشبكتي الماء والكهرباء لأشخاص شيدوا بنايات مخالفة لقوانين التعمير، ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية لمبان أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير.
. قيام مصالح الجماعة بالإشهاد على صحة الإمضاءات بالوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية
)السلالية(
تقوم الجماعة بالإشهاد على صحة الإمضاءات المضمنة بالوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية، بالرغم من صدور مذكرة لعامل إقليم تازة عدد 2848 بتاريخ 12 فبراير 2009 يطلب فيها من كل رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم الامتناع عن تصحيح الإمضاء كلما تعلقت الوثيقة بتصرف يهم الأراضي الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية، يعتبر إشهادا على عقد صوري يخفي في ثناياه تفويت الأرض الجماعية عن طريق البيع والشراء، مما يخالف مقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، والفصل التاسع من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية الصادر تحت عدد 2977 ج م بتاريخ 13 نونبر 1957. وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
—إخضاع جميع رخص البناء للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال والالتزام بالآراء الصادرة عن اللجنة المختصة؛
—تعزيز الآليات الرقابية في ميدان التعمير؛
—التوقف عن تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت الأراضي السلالية.
تدبير النفقات العمومية
قامت الجماعة القروية هوارة أولاد رحو بتنفيذ كل نفقاتها بواسطة سندات طلب. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه
النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:
. أداء نفقات غير مبررة في غياب ما يثبت إنجاز الخدمة
تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 22 أبريل 2013 عدم تواجد مجموعة من التوريدات بقيمة 255.552,00 درهم، مما يثير تساؤلات حول الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة وحقيقة الدين. وتتمثل هذه المقتنيات فيما يلي:
—عتاد المكتب ) بقيمة 195.072,00 درهم( تم أداء هذا المبلغ في إطار الحوالات ذات الأرقام:
- الحوالة رقم 220 بتاريخ 9 شتنبر 2011 موضوع سند الطلب بتاريخ 25 غشت 2011 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم؛
- الحوالة رقم 368 بتاريخ 21 دجنبر 2012 موضوع سند الطلب بتاريخ 22 أكتوبر 2012 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم وإعادة لنفس سند الطلب المؤرخ في 25 غشت 2011 ؛
- الحوالة رقم 367 بتاريخ 21 دجنبر 2012 موضوع سند الطلب بتاريخ 17 شتنبر 2012 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم.
- الحوالة رقم 39 بتاريخ 22 دجنبر 2011 موضوع سند الطلب رقم 01 بتاريخ 10 يناير 2011 )قيمة المقتنيات غير الموجودة بمقر الجماعة تصل إلى 45.072,00 درهم(.
—عتاد معلوماتي )بقيمة 60.480,00 درهم(: تم أداء المبلغ المطابق لاقتناء 10 حواسيب، في إطار الحوالة رقم 881 بتاريخ 21 غشت 1102 ، موضوع سند الطلب رقم 04 بتاريخ 14 يناير 2011 ، غير أن المعاينة الميدانية أظهرت غياب ستة 06 منها.
. لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها
قامت الجماعة باقتناء دراجة نارية تسلمتها بتاريخ 22 يوليو 2009 قبل مباشرة عملية الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة. ثم أصدرت بعد ذلك سند طلب لتسوية هذه الوضعية بتاريخ 23 يناير 2012 . كما تبين من خلال مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف مصلحة المصاريف، وخاصة سندات الطلب المتعلقة باستهلاك الوقود والزيوت أن الجماعة تلجأ إلى إصدار سندات تسوية بكميات كان قد تم توريدها سابقا. ويعتبر إصدار سندات التسوية مخالفا لأحكام المادة 46 من المرسوم رقم 02.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولأحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441 . 09 . 02 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
. انعدام مخزن جماعي غياب محاسبة مواد
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مخزن ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المسُتلمة والمسُلَّمة. ولا تمسك كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أدونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و 112 و 113 من المرسوم رقم 09.441 . 02 بتاريخ 03 يناير 2010 .. وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
— عدم اللجوء إلى سندات تسوية وإعمال مبادئ المنافسة الحقيقية فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات
الطلب لا سيما الاستشارات الكتابية؛
— اعتماد محاسبة مواد من خلال إحداث مخزن بالجماعة يمكن من ضبط ومراقبة دخول وخروج واستعمال
المقتنيات واعتماد سجلات وجذاذات الدخول والخروج من المخزن؛
— ضبط سجل جرد منقولات الجماعة حتى يكون شاملا ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها
واستعمالها، إضافة إلى ترقيم المعدات والأثاث بشكل يمكن تتبعها.
تدبير الموارد البشرية و أسفرت مراقبة تدبير الموارد البشرية عن تسجيل الملاحظات التالية:
. وضع موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح خارجية أخرى واستفادة بعضهم من تعويضات غير
مستحقة
يبلغ عدد موظفي الجماعة 56 موظفا وعونا، 30 منهم يزاولون عملهم داخل الجماعة في حين أن 26 موظفا )أي حوالي 46,42 % من مجموع موظفيها( الباقين موضوعين رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى بالرغم من الخصاص الذي تعاني منه بعض مصالح الجماعية ودون مراعاة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك، فإن 50 % من الموظفين والأعوان الموضوعين رهن إشارة مصالح أخرى يستفيدون من التعويضات عن الأشغال الملوثة والموسخة بالرغم من عدم قيامهم بهذه الأعمال لفائدة الجماعة وبالرغم من عدم تأشير الكاتب العام للجماعة على الشواهد الإدارية التي تفيد قيامهم بذلك، مما يتنافى مع ما هو منصوص عليه في قرار وزير الداخلية عدد 1191.03 الصادر في 25 يونيو 2003 ، والذي تم تغييره بمقتضى قرار وزير الداخلية عدد 1732.07 الصادر في 18 شتنبر 2007 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية.
. تغيب موظفين بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا
تبين من خلال تفحص بطائق مراقبة الحضور التي تمسكها الجماعة أن بعض موظفي وأعوان الجماعة (ع.س و ف.ع ) و (ي.ا ( لا يحضرون بشكل يومي إلى مقر الجماعة ويتغيبون بدون مبرر قانوني ، وبالرغم من ذلك لم تتخذ الجماعة في حقهم الإجراءات القانونية، طبقا لأحكام القانون رقم 81 – 12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمرسوم رقم 1216 – 99 – 2 بتاريخ 10 مايو 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81 – 12 المذكور أعلاه.
. التواجد المستمر لكاتبة عمومية بمقر الجماعة دون أن تربطها أي علاقة بها
لوحظ داخل مقر الجماعة، تواجد كاتبة عمومية منذ سنة 2009 ، لا تربطها أي صلة رسمية بها، حيث تتولى المعنية بالأمر تحرير مختلف الوثائق )عقود تسليم الأراضي الجماعية، شواهد الاعتراف بالدين، التصريحات بالشرف…( بمقابل، وتستفيد هذه الكاتبة من كهرباء الجماعة وذلك بأمر من رئيس الجماعة. وعلاوة على كون استغلال مقر إدارة عمومية من طرف كاتبة تشتغل لحسابها الخاص يشكل إخلالا بحرمة المرفق العام وهيبة الإدارة، فإنه يعتبر منحا لمنفعة غير مبررة، وينطوي على عدة مخاطر. و بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
—إعادة توزيع الموظفين داخل الجماعة بشكل يراعي حاجيات مختلف المصالح؛
— إعادة النظر في وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة بما يتلاءم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
—وضع حد لظاهرة استغلال الأغيار لمرافق الجماعة من أجل مصالح خاصة )حالة الكاتبة العمومية ) .
