كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، بيانا مشتركا خصص لمهاجمة عبد الإله بنكيران، وحكومة عبد الإله بنكيران.
وفي هذا الصدد، اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال و المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، وسجلا “بقلق بالغ استمرار تأزم الأوضاع في البلاد، على كل المستويات”.
وقال الحزبان إنهما يعتبران أن كل الآمال قد تبخرت، بعد أن سعت الحكومة إلى إفراغ كل المكتسبات من مضمونها.
أكثر من ذلك، يقول البيان المشترك، فإن رئيس الحكومة و الوزراء، المنتمين لحزبه، و برلمانييه، يعملون جاهدين بهدف تهميش الدور والصلاحيات التي خولها الدستور للبرلمان، مما أدى عمليا إلى تراجع دور الجهاز التشريعي، في الوقت الذي ترتكز فيه الهندسة الدستورية للإصلاح الذي تم في 2011، على الديمقراطية البرلمانية كأداة فاعلة في إدارة الحوار السياسي وتطوير القوة الإقتراحية، وإعطاء المعارضة مكانة خاصة، حتى لا تتحول الممارسة التشريعية إلى غرفة تسجيل ومجرد إحصاء لأصوات الأغلبية و تضامنها الميكانيكي مع الجهاز التنفيذي.
الحزبان اعتبرا ما يقع “يطرح على القوى الديمقراطية فتح حوار وطني، استمرارا للمنهجية التشاركية”.
وأضاف البيان المشترك “لقد نتج عن هذا الوضع تراكم في الأخطاء من طرف الحكومة و أغلبيتها، في التعامل مع النص الدستوري، و تأويله غير الديمقراطي لحق المعارضة في المساهمة في التشريع، مما أفقر الحياة البرلمانية، وألقى كل هذا بضلاله على الوضع السياسي، الذي اتسم بتبخيس دور الأحزاب، في تناقض تام مع دستور 2011، الذي بوأها مكانة خاصة في النظام السياسي”.
وتحدث البيان عن ” أساليب شتى من ألوان الإرهاب الفكري والخطاب التكفيري والسب والقذف والتضليل، من طرف مسؤولين في الحزب المتزعم للحكومة، ومن طرف الجمعيات والشخصيات الدعوية التي تسيره، وكذا من طرف بعض الوزراء الذين يدورون في فلكه، والتي تجد صداها في وسائل الإعلام القريبة منه، ومن طرف المجندين، العاملين، لصالح هذا التوجه في الشبكات الاجتماعية”.
وزاد البيان “كما يواصل الجناح الدعوي، لهذا الحزب، المتمثل في حركة التوحيد و الإصلاح، حملاته الرجعية، مستثمرا كل الفضاءات التي توفرها له المسؤولية الحكومية التي يتولاها الحزب التابع له، و من بينها الفضاء التربوي و الجامعي، الذي يتم استغلاله من أجل القيام بالدعاية السياسية و الإيديولوجية، لهذا التوجه”.
وأضاف “إن هذه الصورة القاتمة، و التي تمتد إلى مجالات التعليم و التربية و الثقافة و الإعلام و حقوق المرأة، تؤكد مصداقية المواقف التي اتخذها الحزبان من هذه التجربة الحكومية، و التي تفرض على كل القوى الوطنية و الديمقراطية و المنظمات النقابية الفاعلة و مختلف منظمات المجتمع المدني، ذات التوجه الوطني، توحيد الجهود لمواجهة خطر النكوص و التراجع و التخلف، و النضال من أجل ترسيخ البديل الحقيقي، القادر على الاستجابة لطموحات الشعب المغربي”.
من جهة ثانية، أعلن الحزبان تكوين خلية مشتركة، قصد التنسيق الدائم بين المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية ومختلف التنظيمات الموازية، لتوحيد المواقف وخوض نضالات مشتركة في القضايا الأساسية لهذه الفئات.
