كواليس اليوم: مكتب الرباط
مرة أخرى، يقع الحسين المجدوبي ومرية موكريم في الغلط الجسيم الناتج عن غياب المهنية في ممارسة الصحافة الإلكترونية وتوفر عنصر سوء نية في التعاطي مع الخبر، بحيث نسب صاحبي هذين الموقعين كلاما ملفقا إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي، وظلا يروجان له طيلة يوم أمس الخميس في صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن هاذين الموقعين في اليوم الموالي، أي صباح الجمعة، سيعودان إلى تكذيب نفسيهما، بعدما توصلا ببيان من النقيب عبد الرحيم الجامعي، ينفي فيه جملة وتفصيلا ما نسب إليه في هاذين الموقعين.
موكريم والمجدوبي، وربما أصحاب مواقع أخرى غيرهما، ممن اعتادوا على تناقل أخبار الإشاعة بينهم كما تنتقل عدوى الجذام من الأجرب إلى السليم، نسبا إلى النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، قوله “إن الملك يجب أن يخضع للمحاسبة”، هكذا وبجرة قلم روجا لإشاعة كاذبة دون أن يكونا قد حضرا أي لقاء للنقيب الجامعي، ولا كلفا نفسيهما واجب الاتصال به، في ممارسة غريبة للمهنة لا تخلو من وقاحة مغلفة بسعي الجبناء إلى الترويج لكل ما يسيء إلى هذه البلاد وكل ما يحاول بث الفتنة بين أهلها.
وقد اعتاد هاذين الموقعين وغيرهما على الاصطياد في الماء العكر، ليثبتا بشكل حاسم لا يقبل الشك، أنهما يشتغلان لأجندة لا هم لها غير إحداث القلاقل في البلاد، حتى ولو كانت عن طريق الإشاعة والأخبار المفبركة.
ألا يدرك المجدوبي وموكريم أن المطالبة بمحاسبة جلالة الملك محمد السادس، الذي منحه الدستور صفة أمير للمؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والممثل الأسمى للأمة، تبقى ضربا من العبث والمزايدات الرخيصة؟
إن الترويج لمطالب بمحاسبة الملك من قبل أي كان، ينم عن جهل فظيع بأدبيات الممارسة السياسية، فجلالة الملك منحه دستور سنة 2011، اختصاصات محددة في أبواب وفصول حسب مجالات ممارسة تلك الاختصاصات، وقنن تلك الاختصاصات.
ومنذ إقرار دستور سنة 2011، فإن جلالة الملك كان حريصا على تطبيق الدستور وإنجاحه، وأعطى الدليل من موقعه على ضرورة التمسك باحترام الدستور وعبر عن ذلك علانية في أكثر من موقف ومناسبة.
ومن هنا يفهم أن التزام جلالة الملك باحترام الدستور، يضع كل طلب بمحاسبته في سياق المطالب الاستفزازية لرمزية الملك، والساعية إلى استهداف رمز يمثل وحدة المغاربة، وضامن استقرار البلاد.
وعندما يروج المجدوبي وموكريم لمحاسبة الملك، فهما مطالبان بتقديم مبررات المطالبة بمحاسبة الملك، ثم سنحاسب جلالة الملك عن ماذا؟، لأن الممارسة السياسية لا تتضمن ما يستوجب محاسبة الملك الذي أظهر من جهته في جميع القرارات التي اتخذها احتراما والتزاما منه بأسمى قانون في البلاد.
وعندما يطالب أحد ما بمحاسبة الملك فإن ذلك يفترض شرح ما المقصود بهذا المطلب حتى لا تصل المزايدات الفارغة إلى الملك.
من تجب محاسبته على أفعاله وممارساته غير المسؤولة هو الحسين المجدوبي ومرية موكريم، اللذين أساءا، دون دراية، إلى شخصيهما ولمصداقية موقعيهما، إن كانت لديهما مصداقية.
