كواليس اليوم: محمد البودالي
ارتفعت مجموعة من الأصوات تطالب بوضع قوانين لمحاربة ظاهرة الجريمة أو ما بات يعرف هذه الأيام بـ”التشرميل”….
ويعتقد هؤلاء الناس (ومن ضمنهم متعلمون) أن هناك نقصا في النصوص، ولكن المشكلة ليست في القوانين… الترسانة موجودة ولله الحمد، يكفي على القضاء أن يحرص على تفعيلها فقط بالشكل الأمثل ووفق انتظارات المواطنين.
وعندما يقع مجرم من هؤلاء في قبضة العدالة، فينبغي أن تتشدد الهيئة القضائية في الحكم الواجب، وأن تختار العقوبة القصوى، لا أن تمتع اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق بظروف التخفيف..
نعرف قضاة يحكمون على سارق هاتف محمول فقط ب 10 سنوات سجنا….. وهي نفس العقوبة التي يحكم بها قضاة آخرون في جرائم قتل…..
هناك فصل في القانون الجنائي يعطي للقاضي إمكانية الحكم على متهم بالسرقة تحت التهديد بالسلاح ب 20 سنة سجنا نافذا، وهو الفصل 507…. لكن الكثير من القضاة لا يعملون به للأسف..
ولو أجمع قضاة البلاد على عدم التسامح مع المجرمين واللصوص، وأصدروا في حقهم العقوبات المشددة، لتم تجنيب المصالح الأمنية أعباء إضافية، ولتخلص الناس لمدة طويلة من أي مجرم يهدد سلامتهم وأرواحهم.
نحن الآن في حاجة ماسة إلى التشدد في تطبيق القانون مع “المشرملين”، والمشرع المغربي لم يسن فصول التشديد في جرائم السرقة ونحوها هكذا اعتباطا.
صحيح قد تكون موجة “المشرملين” الطارئة مجرد تصرفات صبيانية عابرة من قاصرين يجربون مغامرات المراهقة التي مررنا بها جميعا، فإذا بهم يتحولون إلى مجرمين خطيرين بتهويل من وسائل إعلام، لكن المناسبة تستدعي منا جميعا وقفة تأمل ومراجعة، وحيازة الأسلحة البيضاء والظهور بها أمام الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، لا ينبغي أن يمر عليه مرور الكرام، فـ”التشرميل” لا دين له، وحسنا فعلت المصالح الأمنية عندما شنت حملة أوقعت بالعشرات من “المشرملين”، حتى ينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لكل من قد يفكر في “شرملة” نفسه.
