كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت ولاية الأمن بالدار البيضاء الكبرى، تقريرا عن ظاهرة “التشرميل” التي تشغل هذه الأيام الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الإلكترونية.
واستعرضت مصالح الأمن، في التقرير الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، مجموعة من الأدلة التي تثبت أن المكثير من الصور التي تم تداولها هي مجرد “فوطوشوب” تم تضخيمها والترويج لها من طرف وسائل الإعلام.
وحسب تعريف المصالح الأمنية، فإن “التشرميل” هي كلمة أصبحت متداولة على صفحات مجموعة من المواقع الإجتماعية عبر الشبكة العنكبوتية، كما أنها أصبحت عنوانا لمجموعة من المقالات المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية، وحتى بعض المواقع الإخبارية التي تحدثت أغلبها عن هذه الظاهرة، فقالت عليها أنها رغبة في إثبات الشخصية عن طريق التمرد في اللباس وطريقة العيش وحتى اللغة والمصطلحات المستعملة. وهي أيضا من خلال المنظور الإجتماعي ظاهرة بطقوس خاصة تبدأ بقصة الشعر، مرورا بآرتداء أصحاب هذه الظاهرة لآخر صيحات الموضة المتداولة من أحذية وملابس رياضية لماركات عالمية، إضافة إلى الساعة الذهبية الحمراء التي تحمل رمز الدولار. وكل هذه مميزات لابد لمن يريد الدخول إلى عالم “المشرملين” أن يتسم بها.
وتنويرا للرأي العام، تفاديا لأي لبس يمكن أن يهول من ظاهرة “التشرميل”، فإن مصالح أمن ولاية أمن الدار البيضاء وكعادتها عبأت كل مكوناتها للوقوف على حقيقة انتشار مجموعة من الصور بالمواقع الإجتماعية ك”فيسبوك”، خصوصا تلك التي يظهر من خلالها بعض دعاة هذه الظاهرة وهم يحملون أسلحة بيضاء ومبالغ مالية وممنوعات، يمكنها أن تزرع حالة من الرعب في نفوس المواطنين وأن تعطي صورة مخالفة لما هو عليه واقع الحال الأمني بهذه الولاية. وهو ما باشرت بناء عليه كل فرق مصالح الشرطة بمختلف المناطق الأمنية بولاية أمن هذه المدينة، وطيلة الأسبوع الجاري بالإستعانة بالمصالح التقنية المركزية، أبحاثا لكشف هوية أولئك الأشخاص الذين يلقبون أنفسهم ب”المشرملين”، كما أنها قد أنجزت تحريات مفصلة حول تحركات من يظهرون في تلك الصفحات بشكل غايته دفع المواطنين إلى الإحساس بآنعدام الأمن، فتم إلى حدود الساعة إيقاف 26 شخصا تحت إشراف النيابة العامة وشخص آخر تبين أنه يتواجد بالسجن منذ أواخر سنة 2013، كما أن الشخص السابع والعشرون المتواجد بالسجن والذي يظهر بدوره للبحث داخل أسوار السجن بتعليمات من النيابة العامة، حول صوره الموجودة بالفيسبوك، وقد أنجز له ملف متابعة إضافي بهذا الخصوص، كما تم إيقاف آخر على مستوى منطقة أمن البرنوصي وآخر على مستوى أمن أنفا علما أنه سيتم إحالة الموقوفين على السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف.
إلا أنه ونظرا لذلك الكم الهائل من الصور التي جرى تداولها بمجموعة من الصفحات الفيسبوكية، فقد تطلب ذلك من المصالح الأمنية العمل على تجميع المعطيات وتحليلها بطريقة علمية غايتها استجلاء حقيقة تلك الصور والهدف من وراء نشرها. فأسفر ذلك عن حقائق من بينها أن بعضا من هاته الصور تعود لأشخاص أولا لا علاقة لهم بهذه الظاهرة، وثانيا ما يظهر بها من ممنوعات وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية هي فقط موضوع إضافات عن طريق برامج تعديل الصور أو ما يصطلح عليه “الفوطوشوب”، إلى جانب صور أخرى أصلية قام أصحابها بإنجازها وهم يحملون فعلا أسلحة بيضاء وساعات وأحذية رياضية وضعوها بصفحات الفيسبوك، كما أن صورا أخرى وأثناء البحث تبين على أنها مستخرجة من تسجيلات فيديو قديمة تعود إلى أشخاص لا ينحدرون من مدينة الدار البيضاء وإنما من إحدى مدن جنوب المغرب، كما أن ظهورهم حاملين لأسلحة بيضاء بهذه الصور أو هذه التسجيلات كان بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يتضح جليا من خلال المثال التالي:
صورة جرى تداولها بالشبكة العنكبوتية على أساس أنها تعود لأفراد ينتمون إلى ما يصطلح عليهم “المشرملين” بالدار البيضاء:
هذه الصورة جرى تداولها على نطاق واسع بالمواقع الإجتماعية وحتى بعض المواقع الإخبارية على أساس أنها صور “مشرملين”، والحقيقة أنها مأخوذة من مقطع فيديو منتشر على موقع Youtube لشباب يرقصون أثناء احتفالهم بعيد الأضحى بإحدى مدن المملكة.
صور أخرى مأخودة من فيديو لأشخاص آخرين من إحدى الأحياء الشعبية بمدينة الرباط والتي تم استغلالها هي أيضا بصفحات “التشرميل” :
هذه الصور التي عثر عليها من خلال البحث الذي قادته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تبين بعد إيقاف صاحبها البالغ من العمر 22 سنة، والعديم السوابق ويشتغل مساعد لممون حفلات، على أنه سبق له وأن وضعها بصفحته الخاصة على الموقع الإجتماعي فيسبوك. بحيث يتبين جليا على أن المعني بالأمر يحمل في الصورة الأولى سكينين من الحجم الكبير، وفي الصورة الثانية وهو يمتطي دراجة نارية خفيفة ويرتدي قبعة رياضية وسروال جينز ويظهر في الصورة حمله لساعة يدوية ذهبية اللون وخاتما في اليد الأخرى، في حين أن الصورة الثالثة يتبين على أنه يضع على جسده أربعة هواتف نقالة، ويشير بحركة لا أخلاقية، وكل ذلك للتمييز والتباهي.
ومن خلال التحليل الأولي للصور فإن ما يتبادر للذهن هو أن المعني بالأمر عليه كل العلامات التي تتميز بها هذه الفئة، بحيث تبين من خلال الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد، على أن مميزات “المشرملين” هي الظهور في صورة توحي بأن أفعال المعني بالأمر هي إجرامية، ومما يجعله مميزا عن باقي الأفراد هو أنه يرتدي نوعا خاصا من الألبسة ويحمل أسلحة بيضاء إضافة إلى حمله لساعة يدوية مميزة.
إلا أنه وأثناء البحث مع المعني بالأمر فقد أفاد على أن السكاكين التي تظهر في الصورة الأولى فهي تخص جزارا يقع محل عمله بجوار المحل الذي يعمل به المعني بالأمر، كما أن الدراجة النارية الخفيفة التي تظهر في الصورة الثانية فهي تخص حلاقا يبقى صديقا له بجواره أيضا، وأن ما يظهر من هواتف نقالة بالصورة الثالثة فهي مجرد هواتف تعود لثلاثة من أصدقاء هذا الأخير، وهو ما أفضت إليه التحريات في هذا السياق.
كما أن الساعة التي حجزت أثناء إيقافه والسترة التي يرتديها (أنظر الصور أسفله) سبق له أن اقتناهما بثمن 300 درهم للواحدة فقط كونها مجرد ماركات مقلدة.
الصور التي عثر عليها إلى جانب صور الموقوف أولا تعود لشخص ثاني يبلغ من العمر 24 سنة، تم إيقافه بعدما تبين أنه على علاقة صداقة بالموقوف الأول، ويتضح جليا على أن المعني بالأمر يستعرض مبلغا ماليا مهما بإحدى صوره، وهو ما جعله محط شكوك المصالح الأمنية، الشيء الذي استدعى معه وبناء على تعليمات النيابة العامة في هذا الباب إيقافه هو أيضا وفتح تحقيق معه.
ومن خلال البحث تبين أنه عاطل عن العمل في حين قد أفاد على أن المبلغ الظاهر بالصور يخص والدته، وهو من مدخراتها، بحيث طلب من هذه الأخيرة أخد صور له مع المبلغ المذكور قصد التباهي به، قبل أن يعيده إليها، وهو ما أسفر عنه البحث فعلا أثناء الإستماع إلى والدته من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملين بالمصلحة الولائية.
إضافة وبغض النظر كونها موضة للتباهي وإظهار الفتوة الإفتراضية فإنها تشكل إرهاصا وفزعا في نفوس المواطنين لأنهم يتمظهرون بمظاهر المجرمين وتصرفاتهم تلك غدت الإشاعة التي انتشرت بشكل سريع وواسع على مواقع التواصل الإجتماعي الشيء الذي خلق اضطرابا من الخوف في نفوس المواطنين وهو مايستوجب معه المتابعة القضائية في حق كل من يقوم بجرائم افتراضية أو واقعية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في هذا السياق تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
